انضباط الشارع في أول مائة يوم رئاسة

الصدق والمكاشفة والمصارحة هي أقرب الطرق لعلاج المشكلة، هكذا أكتب وسأستمر في ما ‏أكتبه دائمًا بتسليط الضوء والنقد البناء لكل ما أراه في الداخل المصري، بدون مواربة أو ‏تملق لأن ليس لي مطامع أو مصالح في منصب أو مميزات، الهدف الأسمي لما أكتب من أجله ‏هو وطني مصر، ومن محبرته الذي تسكن دمائي، أغمز بقلمي لأكتب من أجل مصر التي ‏تحيا بداخلي.

‏
غياب تام للحكومة عن الشارع ولذا تمت صناعة حالة من الضجيج والعويل والصراخ ملتبسة ‏بحالة توهان وغيبوبة يعيش فيها المواطن ومصالحه، والسبب ليس كما يتناوله الجميع ‏بشخصنة الحالة داخل شخص المسئول أي أن كان منصبه، لأن ذلك تناول ‏للظواهر وليس الأسباب، وهنا مربط الحصان في كل مشاكل مصر منذ ستينيات القرن الماضي ‏إلي وقتنا هذا، فالمشكلة تكمن في السياسات وليس الأشخاص، والسياسات تتمثل في الجهاز ‏الإداري للدولة القائم منذ عهد محمد علي إلى وقتنا هذا أي ما يقرب من ٢٥٠ عاما، تخيلوا ‏أيها السادة المسئولون والمواطنون أن مصر يحكمها جهاز تم تكوينه منذ ذلك التاريخ، وقد ‏تناولنا في جريدة «البوابة» الغراء سلسلة مقالات تناولت تلك المشكلة واقتراحات حلها علي ‏مدار ١١ مقالا.‏
ذلك الجهاز الإداري للدولة تم تهجينه بتشابك وانصهار تزاوج المال مع السلطة أثناء عهد ‏حكم نظام مبارك، ولذا أصبح العنصر البشري الذي يصل إلي منصب هو مهجن بدوافع ‏ومسببات تلك الحالة القائمة علي المحسوبية والنفاق والتملق مع طرد الكفاءات وأهل ‏التخصص إلي دائرة الانزواء والتهميش، وهنا الأسباب الحقيقية لمشاكل مصر ونقطة ارتكاز ‏أولية للدراسة والتشخيص والعلاج، أما تناول مشاكل مصر من أي زاوية أو منعطف أخر ‏فهذا حرث في المياه تكون نتيجته مزيدا من التعب والإنهاك الذي سيؤدي إلي الغرق لا قدر ‏الله، فكان يلزم أن تتناول القيادة السياسية منذ عام ٢٠١٤ وضع استراتيجية عمل لتوليد ‏جهاز إداري عصري داخل دائرة الرقمنة والحوكمة يكون قادرا علي مسايرة حالة العولمة ‏المعرفية التي تحكم مجتمعات العالم والتي أصبحت مصر منفصلة عنها تمامًا.
وللعلم لا يمكن أن يكون العنصر البشري ابن حالة الجهاز الإداري للدولة الحالي هو أداء ‏للتغيير لأنه مكون أساسي من مكونات ثقافة المشكلة، وهذا ما ذكرناه في سلسلة المقالات ‏المذكورة، ولحين تحرك القيادة السياسية لوضع يدها علي الحل، أقترح أن تتحرك تلك القيادة ‏بوضع استراتيجية عاجلة تحت اسم «انضباط الشارع في أول مائة يوم» تهدف إلي إنقاذ ‏الشارع من حالة العشوائية التي أصبحت مشكلة مزمنة تستعصي الحل علي قدرات المسئول ‏وصلاحياته، وهذا ظهر جليًا في المقال الذي كتبته في جريدة «البوابة» الأسبوع الماضي تحت ‏اسم «رسالة إلي محافظ المنيا»، والذي طالبته بإنقاذ مدينة سمالوط بمحافظة المنيا من سيطرة ‏التوكتوك وأسواق الخضار والفواكه التي أقيمت أمام المرافق الحيوية مثل المستشفيات ‏والمدارس والفرش أمام المحلات التجارية وركن السيارات في أماكن غير مخصصة لها ‏والقمامة التي امتلأت بها الشوارع... إلخ، حيث جاءتني الكثير من الرسائل والتعليقات بأن تلك ‏الحالة في كل جموع مدن مصر.‏
وعندما أفكر في ذلك الاقتراح أجد أنه لابد أن تكون هناك جهة قوية غير منغمسة في الفساد ‏يثق فيها المواطن ويهاب حضورها، ولا أجد أمامي دائمًا إلا جهاز الأمن الوطني هو من ‏يمتلك تلك الصفات والسمات، فجهاز التنمية وإدارته المحلية هو عصب قوي داخل الجهاز ‏الإداري للدولة المتشبع بالفساد والترهل، ولا يمكن الاعتماد عليه وسيفشل أي مشروع ‏قانون مهما كان جودته في حضور ذلك الجهاز، واقتراحي هو أن تكون هناك مشاركة بين ‏الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز الأمن الوطني لإنقاذ الشارع المصري من تلك الحالة ‏ووضع خطة عمل مستدامة لاستمرار انضباطه.‏

المصدر: البوابة نيوز