شركات السلاح تضاعف أرباحها من ضرب غزة!
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مع كل صاروخ يسقط فيدمّرُ عمارات ويسويها بالأرض ومع كل قذيفةٍ تصيب عائلة فتقتل وتجرح أطفالًا وأمّهاتٍ وآباء أبرياء، يحتفل تجار الحروب بزيادة مبيعاتهم ومضاعفة أرباحهم. وحتى نفهم جيدا أسباب استمرار الحروب وعدم توقفها لابد من معرفة المصالح التي تتحقق من ورائها وتضخم الثروات المتأتية من جراء دعمها. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية ضد غزّة، شهدت الزيادة في العائدات اليومية لموردي الأسلحة الرئيسيين إلى دولة الاحتلال ارتفاعا قياسيا بسبب الطلب الإسرائيلي المتزايد على الأسلحة مدفوعا بالحملة الانتقامية العسكرية المكثفة على غزة؛ وهذا ما يفسر الارتفاع الضخم في أرباح شركات الأسلحة الأمريكية، وخاصة تلك التي تزود الدولة العبرية بالسلاح، حيث تشتري الأخيرة حوالي ٧٠٪ من أسلحتها من الولايات المتحدة.
وشهدت أسهم شركات السلاح ارتفاعًا في المؤشّر الأمريكيّ للشركات المختصة بالأمن والطيران (S&P Aerospace & Defense) بنسبة تراوحت بين ٥٪ و١٥٪ منذ الأيّام العشر الأولى للحرب ضد غزة، وفي مقدمة الشركات "لوكهيد مارتين" التي تزود الدولة العبرية بطائرات "أف ١٦" و"أف ٣٥" وصواريخ "Hellfire " وغيرها من الأسلحة والمعدات، حيث ارتفعت أسهمها في البورصة بأكثر من ١٠٪. مديرها التنفيذي، جيم تايكليت، تقاضى في العامين الأخيرين ما يتجاوز ٦٠ مليون دولار، إضافةً إلى أسهم بقيمة ٢٥ مليون دولار أصبح يمتلكها في الشركة. هذا الرجل المنتفع مباشرةً من الحرب هو عضو في إدارة مركز أبحاث "Council on Foreign Relations" وهو أحد المراكز الأشد تأثيرًا في القرار السياسيّ والعسكريّ في البيت الأبيض منذ بداية القرن العشرين. نفس هذا المجلس هو الذي سبق أن وضع الخطوط العريض لنقاط ويلسون الـ ١٤ في الحرب العالميّة الأولى، ثم وضع أسس خطة مارشال وحلف الناتو. وفي ٢٠٠٢، بعد غزو أفغانستان، نشر أحد مدراء المركز مقالًا "تاريخيًا" مخجلًا تحت عنوان "المحطّة القادمة بغداد"، ليُطلق مركز الأبحاث بعده حملة ضغط هائلة للدفع نحو احتلال العراق!
على نفس المنوال، أرسلت شركة الأسلحة الأمريكيّة "RTX" التي توفر الإمدادات الدفاعية مثل نظام القبة الحديدية وصواريخ " SkyHunter " تقريرًا للمستثمرين بعد أيام من حرب الإبادة على غزة، تحثهم فيه على تأييد المساعدات العسكرية الأمريكية للدولة العبرية. وكان من الطبيعي أن تجني الشركة ثمن هذا الدعم للكيان الإسرائيلي فترتفع أسهمها بنسبة ١٣٪.
ومن المهم أن نكشف اللاعبين الرئيسيين الذين يحركون تلك المصالح ويدعمون استمرار الحرب على غزة! جريج هايز الرئيس التنفيذي للشركة، هو أيضا عضو إحدى مجموعات الضغط "بزنس راوند تايبل" أو الطاولة المستديرة للبزنس، وهي من المجموعات الأشد تأثيرا على السياسة الأمريكية. ومن خلال منصبه في كل من الشركة ومجموعة الضغط يستطيع تأمين مصالح الطرفين. هذا المثال وغيره من الشركات لا تحقق فقط زيادة في المبيعات والأرباح وإنما تجري تجارب ميدانية في غزة لأنواع من الأسلحة الجديدة.
قد زادت فاتورة المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل لتصل إلى ما قيمته ١٤.٣ مليار دولار من إجمالي صادرات السلاح الأمريكية البالغة قيمتها ٢٢٢.٦ مليار دولار، إلى جانب "هدايا" إضافية من طائرات ومعدات كلها تصب في مصلحة شركات صناعة الأسلحة واستثماراتها وأرباحها وأسهمها. وها هي شركة "BlackRock"، أكبر مؤسسة إدارة استثمارات في العالم بقيمة سوقية بلغت نحو ٨ تريليونات دولار في يناير ٢٠٢٣، تجني المزيد من الأموال جراء الحرب على غزة، خاصة أنها تملك استثمارات تتجاوز ١٣ مليار دولار في ثلاث شركات كبرى للأسلحة الأمريكية، ومليارات غيرها بشركات تصنيع أسلحة محرّمة دوليًّا، كالفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية، التي يُستعمل في الحرب الحالية على غزة.
وهذا التشابك في المصالح لا يتوقف في مراكز صنع القرار الأمريكي التي لا تنفك في المقابل تعطي دروسا عن مقاومة الفساد في الدول النامية. على سبيل المثال وليس الحصر، المدير العام لمعهد الاستثمار في شركة "بلاكروك" هو ثوماس دونيلون، وهو أيضا زوج كاثرين راسل، المديرة التنفيذيّة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة. ومع ذلك لم نسمع تعليقًا من مسئول أمريكي أو حتى من وسائل الإعلام هناك عن وجود شبهات حول تضارب المصالح بين منصب الزوجين؛ وهو ما يلقي شكوكا على مهمة "راسل" في المنظمة ودورها في العمل على حماية الأطفال في غزة الذين يتم إبادتهم!
وهكذا فإن الأهوال التي تشهدها غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي من تطهير عرقي وتدمير قد أبرزت الواقع القاسي للصراع المتشابك بين المكاسب الاقتصادية الأمريكية من جهة والمأساة الإنسانية للفلسطينيين من جهة أخرى؛ وهو بمثابة تذكير صارخ بالأسئلة الأخلاقية العميقة حول العلاقة بين الصراع العالمي المحموم والاقتصادات التي تستفيد منه بشكل مباشر وغير مباشر. وهذه ليست مجرد قضية تتعلق بديناميكيات السوق؛ إنها قضية أخلاقية أولا وتتطلب إعادة تقييم جدية لتجارة الأسلحة العالمية وآثارها على السلام والأمن الدوليين. ولا يمكن أن نأمل في تحقيق سلام عادل للفلسطينيين في ضوء هذه الخلفية القاتمة من المصالح المسمومة. فلك الله يا غزة!
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات السلاح ضرب غزة ١٠ آلاف قنبلة الدولة العبرية غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
ويتكوف: الشركات الأمريكية ستعمل في روسيا عقب إنهاء الحرب في أوكرانيا
أفاد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الشركات الأمريكية قد تستأنف أعمالها في روسيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "Face The Nation" على شبكة CBS، حيث قال ويتكوف: "من المتوقع أنه في حال الوصول إلى اتفاق سلام، ستتمكن الشركات الأمريكية من العودة ومزاولة أعمالها هناك. وأعتقد أن الجميع سيرى في ذلك خطوة إيجابية".
ويأتي هذا التصريح في ظل جهود إدارة ترامب لدفع عجلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أجرى الرئيس ترامب اتصالات منفصلة مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، بهدف التوصل إلى حل ينهي الصراع المستمر منذ عام 2022.
من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى إمكانية تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، وذلك بناءً على استعداد موسكو للتفاوض وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، أوضح بيسنت أن الولايات المتحدة قد تنظر في تقليص العقوبات أو زيادتها، اعتمادًا على سير المحادثات الرامية لإنهاء النزاع.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي عقب اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم الروس في المملكة العربية السعودية، دون مشاركة الجانب الأوكراني. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين واشنطن وموسكو، خاصة في ظل تأكيد الرئيس ترامب على ضرورة تعاون روسيا وأوكرانيا لوضع حد للحرب التي اندلعت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
في سياق متصل، أعرب كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، عن توقعاته بعودة عدة شركات أمريكية إلى السوق الروسية بحلول الربع الثاني من عام 2025. وأشار دميترييف إلى أن هذه الشركات ستواجه تحديات نظرًا لاستحواذ الشركات المحلية على العديد من القطاعات التي كانت تسيطر عليها سابقًا العلامات التجارية العالمية، وذلك بعد انسحاب العديد من الشركات الغربية إثر فرض العقوبات الاقتصادية على موسكو.
من الواضح أن هناك توجهاً نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، مرتبطاً بشكل وثيق بالتقدم في المفاوضات السلمية لإنهاء الصراع في أوكرانيا. ويبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التطورات على المشهد الاقتصادي العالمي، ودور الشركات الأمريكية في المرحلة المقبلة.
مع استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، يتزايد الحديث في الأوساط الاقتصادية والسياسية عن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا. وبينما تتكبد روسيا خسائر اقتصادية بسبب العقوبات الغربية، يظل السؤال الأبرز: هل ستعود الشركات الأمريكية لاستئناف أعمالها في روسيا بعد انتهاء الحرب؟
قبل اندلاع النزاع في أوكرانيا، كانت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى نشطة في السوق الروسية. من شركات التكنولوجيا مثل Apple وMicrosoft، إلى عمالقة النفط والطاقة مثل ExxonMobil وChevron، بالإضافة إلى شركات المنتجات الاستهلاكية مثل McDonald's وPepsiCo.
كانت روسيا تمثل سوقًا واعدة، سواء من حيث استهلاك السلع والخدمات أو الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة. ومع تصاعد التوترات وفرض العقوبات، انسحبت معظم هذه الشركات أو علّقت عملياتها.
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حزمة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، شملت تجميد الأصول، وحظر المعاملات المالية، وقيودًا على التصدير. هذه العقوبات لم تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي، بل أثّرت أيضًا على الشركات الأمريكية التي خسرت استثمارات بمليارات الدولارات.
بحسب خبراء اقتصاديين، هناك عدة عوامل ستحدد عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا بعد انتهاء الحرب، وأبرزها: الوضع الجيوسياسي ويتطلب استئناف العلاقات التجارية استقرار الأوضاع السياسية وتخفيف التوترات بين موسكو وواشنطن، ورفع العقوبات وهو ما تحتاج الولايات المتحدة إلى مراجعته في إطار سياساتها الاقتصادية تجاه روسيا قبل السماح للشركات بالعودة، والإصلاحات الاقتصادية الداخلية والتي قد تضطر روسيا إلى إجراء تغييرات جذرية في بنيتها الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.
بعض الشركات الأمريكية الكبرى لم تغلق أبوابها بالكامل في روسيا، بل أبقت على وجود محدود تحسبًا لأي تغيرات مستقبلية. في المقابل، أعلنت شركات أخرى، مثل McDonald's وStarbucks، عن بيع أصولها بالكامل والخروج نهائيًا من السوق الروسية.
وقد تبدأ الشركات الأمريكية في استئناف أنشطتها تدريجيًا بمجرد انتهاء الحرب ورفع العقوبات تدريجيًا، وربما تضع واشنطن شروطًا قاسية لعودة الاستثمارات، تتعلق بتعويضات مالية أو تغييرات سياسية في موسكو.
كما قد نشهد إعادة هيكلة جذرية في العلاقات التجارية بين البلدين، مع تعزيز قوانين الحماية التجارية في المستقبل.
وتظل عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا رهينة بالتطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية. وحتى ذلك الحين، سيبقى الاقتصاد الروسي في حالة ترقب لمستقبل علاقاته مع الغرب.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها