قتل الأطفال.. العنف والإبادة عرض مستمر منذ نشأة الكيان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
75 عاماً مرت على إعلان قيام دولة الكيان الغاصب التى ما زالت ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين العُزل دون محاسبة من المحكمة الدولية أو أى منظمات دولية وحقوقية، ومنذ عملية طوفان الأقصى التى انطلقت 7 أكتوبر الماضى، لم تتوقف جرائم القتل والإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين فضلاً عن التعذيب بسجون الاحتلال للشباب والقُصر وحتى النساء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 8 آلاف طفل استشهدوا منذ السابع من أكتوبر الماضى فى غزة وحدها، و70 طفلاً فى الضفة الغربية، فى جرائم الحرب التى ترتكبها قوات الاحتلال رغم تجريمها فى القوانين الدولية.
أستاذ قانون: الاحتلال يفلت دائماً من العقوبات والتاريخ لم يسجل احترام إسرائيل للقوانين الدولية والإنسانيةوقال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى نظما العلاقات بين الشعوب فى السلم والحرب وذلك على ضوء بناء مجتمع دولى يسود به الأمن والاستقرار والاحتكام للقانون فى أى خلاف أو صراع.
وأوضح لـ«الوطن» أن التاريخ لم يسجل احترام إسرائيل لأى قانون أو قرار دولى، لإفلاتها دوماً من المحاسبة والعقاب على جرائمها المتكررة والمتنوعة بحق الشعب الفلسطينى، حيث ارتكبت منذ 7 أكتوبر الماضى جرائم كبرى بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، علانية وعلى مرأى ومسمع من كل العالم، وتتنوع هذه الجرائم حسب توصيف القانون الدولى لها، ومن الجرائم المثبتة جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد أنه وفقاً لهذا النص فإن جيش دولة الاحتلال يقوم بجريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين فى قطاع غزة علانية والأدلة دامغة على ذلك، وحرص القانون الدولى على ضمانة احترام حقوق الإنسان وحرياته ونص على ذلك فى المادة 5 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨م والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦، واللتين نصّتا صراحة على عدم جواز تعرض إنسان للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، لكن إسرائيل لم تلتزم بهما.
تقارير الصليب الأحمر تفضح العنف الإسرائيلى ضد الأسرى الفلسطينيينوتابع «أبولحية» أنه لضمانة أكثر لحقوق الإنسان تم إقرار اتفاقية خاصة بذلك وتحمل عنوان «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، وهذا للتأكيد على عدم جواز تعرض الإنسان للتعذيب فى السجون وبالتالى ما تقوم به إسرائيل من تنكيل واستخدام أبشع وسائل التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين فى سجونها يعد جريمة كبرى ومخالفة واضحة لكل القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وتمارس إسرائيل أساليب أخرى غير آدمية مع الأسرى الفلسطينيين، وذلك وفق ما أكدته تقارير الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الخاصة بشئون الأسرى.
وتتفنن قوات الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، فى اعتقال المدنيين دون أن تعلن أسماءهم بأى طريقة ممكنة وقطع كافة المعلومات عن المعتقلين بالمخالفة لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب لسنة 1949 التى تنص على ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة عن المعتقلين وعددهم وأماكن اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم، وهذا ما لم يلتزم به جيش الاحتلال الإسرائيلى إطلاقاً، وفق «أبولحية».
وأكد أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، أن الطفل الفلسطينى لم يسلم من إجرام جيش الاحتلال لأن أكثر من نصف شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة هم من الأطفال ما دون الثامنة عشرة وأكثر من نصف عدد الجرحى أيضاً من الأطفال فى مخالفة واضحة للقانون الدولى الذى يوفر حماية خاصة للأطفال بحسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة لسنة ١٩٥٩ التى تحظر استهدافهم أو جعلهم هدفاً عسكرياً أو منعهم من تلقى العلاج أو حرمانهم من الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو كل ما يحتاجونه لنموهم بشكل سليم، يتعرض الطفل الفلسطينى إلى جرائم مروعة فهو بنك أهداف إسرائيل، ووصفت «اليونيسيف» قطاع غزة بأنه أخطر مكان للأطفال فى العالم نظراً لما يتعرض له الطفل الفلسطينى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الإسرائيلى القانون الدولى أکتوبر الماضى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: حماس فاجأت إسرائيل والوسطاء بشرط جديد في مفاوضات غزة
قالت صحيفة الشرق الأوسط، إن حركة حماس فاجأت، على الأرجح، الوسطاء وإسرائيل بشكل خاص، بشرط وضعته ضمن الرد الذي قدمته الجمعة حول المقترح الأميركي المقدم إليها بخصوص وقف النار وتبادل الأسرى في غزة .
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية، بأن هذا الشرط يتعلق بالسماح بعودة سكان قطاع غزة الذين غادروه قبل وخلال وبعد فترة الحرب الإسرائيلية التي استمرت 15 شهراً قبل أن يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفق الصحيفة، فإنه لا ينص اتفاق وقف النار المعلن في حينه على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين ضمن تاريخ محدد، وتم فقط تحديد اليوم السابع من تطبيق الاتفاق لفتحه لخروج الحالات الإنسانية من الجرحى والمرضى من داخل قطاع غزة إلى الخارج لتلقي العلاج، في حين تم ربط إعادة فتح المعبر بشكل كامل بتقدم مفاوضات المرحلة الثانية التي لم تبدأ وما زالت هناك خلافات بشأنها.
وتقول مصادر من «حماس» للصحيفة، إن ما اشترطته الحركة في ردها يعد طبيعياً في ظل محاولات إسرائيل وأميركا لتشجيع الهجرة من القطاع إلى خارجه، مشيرة إلى أن «قيادة الحركة في كل محطة من المفاوضات لم تتجاهل ذلك وكانت في كل مرة تدقق في كل نقطة بالاتفاق الموقع».
وبينت أن الحركة تنبهت لزيادة محاولات إسرائيل في تشجيع الهجرة من غزة بطرق مختلفة منها من خلال اتصالات قام بها عناصر المخابرات الإسرائيلية على السكان وغير ذلك من الخطوات المتخذة مؤخراً التي تم رصدها من قبل أجهزة أمن «حماس».
اقرأ أيضا/ نتنياهو يوعز باستمرار المفاوضات مع حمـاس بناء على مقترح ويتكوف
ولفتت المصادر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول في الآونة الأخيرة التدخل وفرض شرطاً على المسافرين من المرضى والجرحى عبر معبر رفح للتوقيع على أوراق فيما يبدو أنها بهدف التعهد بعدم العودة إلى قطاع غزة.
وفي العادة يتم تجهيز قوائم الدفعات من المرضى والجرحى عبر وزارة الصحة بغزة بمتابعة من منظمة الصحة العالمية وجهات أخرى، ويتم نقلها إلى إسرائيل لفحصها، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية لهم وللمرافقين، يتم السماح لهم بالسفر وفق ترتيبات محددة، عبر معبر رفح البري الذي تنتشر به قوات من الشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله ، وعناصر بعثة مراقبة أوروبية، فيما تتابع قوات إسرائيلية كل ما يحدث في المعبر عبر الكاميرات الأمنية التابعة لها، ويجري تواصل مباشر مع أفراد البعثة الأوروبية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوات الإسرائيلية دفعت الحركة لتقديم خطوة اشتراطها لفتح المعبر في كلا الاتجاهين لضمان عدم نجاح المخططات الهادفة لتهجير وتفريغ السكان من القطاع لصالح تنفيذ مشاريع إسرائيلية بالسيطرة على بعض المناطق.
وبيّنت أن هناك عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة في العديد من الدول بالخارج، ويريد بعضهم العودة إلى القطاع، وهذا أحد الأسباب التي تدفع الحركة «لتحمل مسؤولياتها تجاههم خاصة أنهم تركوا القطاع بفعل الحرب والملاحقة الإسرائيلية للسكان من مكان إلى آخر»، بحسب المصادر ذاتها.
ولا توجد أرقام واضحة لأعداد السكان الغزيين الذين غادروا من معبر رفح البري قبيل سيطرة إسرائيل عليه وإغلاقه في مايو (أيار) 2024، إلا أن الأعداد تقدر أنها وصلت إلى ما يزيد على 80 ألف حالة، بينها عائلات بأكملها.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين 90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى مصادر لسوا : المجلس المركزي لفتح ينعقد بعد 20 أبريل المقبل المجلس الوطني: التصعيد الدموي في غزة وارتكاب المجازر إمعان في حرب الإبادة الأكثر قراءة مقرر أممي: فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة "مجرد خيال" مقتل شابين في جريمتي إطلاق نار بزيمر وكفر قرع داخل أراضي 48 وكانت غزة أكبر كثيراً..! عن حماس وواشنطن عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025