عالم أزهرى: التسامح ليس معناه التغافل فى الحقوق
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن التسامح وإلتماس الأعذار للناس يعتبر قيمة إنسانية كبيرة لابد أن يتصف بها كل مؤمن، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقبل أعذار عباده ويسامحهم، فكيف بنا لا نقبل اعذارنا لبعض ونسامح بعض.
. دار الإفتاء ترد
وأضاف العالم الأزهري، خلال لقاء له اليوم الأحد: "على كل منا ان يسامح الاخر، حتى تستقيم الحياة، ويقبلنا الله ويسامحنا، ما دمنا على نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فى التسامح بين الناس، قبول الاعذار والتسامح ليس معناه التغافل عن الحقوق".
وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا ان الظن اكذب الحديث، فبالتالى علينا ان نبعد عن الظن فى الناس، ومن يقبل الاعذار هو صاحب القلب النقى الخالى من الظنون".
هل عرف المسلمون التسامح قبل الهجرة البنوية؟
وقالت دار الإفتاء في بيانها، إن التسامح في الإسلام مطلقٌ عن الزمان والمكان والأشخاص؛ فالمسلمون مأمورون بالتسامح مع عامة الناس في جميع الأحوال والأزمان، والتسامح سمة من سمات الدين الخاتم، وإليها وجَّه المسلمون على جهة العموم.
واستدلت بما أخرجه النسائي في "سننه"، والطبري وابن أبي حاتم في "التفسير"، والحاكم في "المستدرك" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"-، والواحدي في "أسباب النزول"، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة": من طرق عن الحسين بن واقد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عبد الرحمن بن عوف، وأصحابًا له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فقالوا: "يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنَّا صرنا أذلة!" فقال: «إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ، فَلَا تُقَاتِلُوا»، فلمَّا حوَّلَنا الله إلى المدينة أمرَنا بالقتال فكفُّوا، فأنزل الله عز وجلَّ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 77].
وجاء في أحاديث ابن عباس، وابن مسعود، ونِيَارِ بن مُكْرَمٍ، وغيرهم، رضي الله عنهم، في التفاسير والمسانيد والسنن، وكان الله تعالى قد وعد بذلك النصر قبل حصوله، ووجَّه المسلمين إليه ومهَّد لهم الفرحَ به، وأضاف النصر إلى نفسه؛ تعظيمًا لشأنه وتنويهًا بذكره واستحسانًا لحصوله؛ حتى إنه وصفهم في فرحهم بالإيمان، وقدَّره متزامنًا مع الفتح المبين للمسلمين؛ فقد جاء عقب صلح الحديبية، فقال جل شأنه وتبارك اسمه: ﴿الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لله الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 1-6].
وفرَحُ المؤمنين هنا هو فرحٌ ديني مشروع؛ لأن الله تعالى أناطه بوصف الإيمان، وتعليق الحكم بالمشتق مُؤْذِنٌ بعِلِّيَّة ما منه الاشتقاقُ، وإنما فرحوا لفرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبر الله تعالى بفرحهم في معرض التمدح والامتنان، والامتنانُ مستلزمٌ للمشروعية؛ لأنه لا يُمتَنُّ بممنوع، فكان نزول القرآن معبرًا عن فرح المسلمين بنصر الله للروم على الفرس، وإعلام الروم بأن المسلمين فَرِحُون باندحار المجوسية؛ لأنها من الوثنية، وبانتصار المسيحية، لأنها من الأديان السماوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علماء الأزهر الشريف التسامح صلى الله علیه
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحديث المرسل وتوجهات المحدثين حول مفهومه
التمسك بالسنة من صفات المتقين وتحدث الدكتور كريم مصطفي نفادي استاذ الفقه عن : اختلف السادة المحدثون في حدِّ (الحديث المرسل) ، فكان لهم فيه تعاريف كثيرة ، لكن بعد الوقوف عليها، يتضح أنها تعود إلى الأوجه الثلاثة الآتية: (الأول): ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي(صلى الله عليه وسلم). وهذه الصورة صرَّح بها عددٌ من أهل العلم كالإمام الشافعي، وقد ذكرها ابن الصلاح في علوم الحديث، وغيره من المحدثين. ولكن جمهرة المحدثين والفقهاء والأصوليين لا يقصرون المرسل على هذه الصورة وحدها، وإنما يرون أن المرسل: ما رفعه التابعي إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، سواءٌ كان ذلك التابعي من كبار التابعين أو من صغارهم، وسواءٌ كان المرفوع قولًا أو فعلًا، وهذا هو (الوجه الثاني). وهذا التعريف هو المشهور عند أهل الحديث كما ذكر ابن الصلاح، وابن دقيق العيد، والعراقي، وابن حجر، والسخاوي، وغيرهم كثير. وقد ذهب إليه من الأصوليين والفقهاء: أبو نصر الصباغ، وأبو بكر ابن فورك، وابن برهان ، والسمعاني، والقرافي، كما أشار لذلك العلائي. وتعقَّب الحافظ ابن حجر -رحمه الله- هذا التعريف، وذلك: لأنه يدخل فيه ما سمعه بعض الناس في حال كفره من النبي(صلى الله عليه وسلم)، ثم أسلم بعد ذلك ، وحدَّث عنه بما سمعه منه ، كالتنوخي رسول هرقل ، فإنه مع كونه تابعيًّا، محكوم لما سمعه بالاتصال لا الإرسال ، ولذلك ذكر الحافظ -رحمه الله- في (النكت على كتاب ابن الصلاح): أنه ينبغي أن يُضاف في هذا الحد ما يخرج ذلك بحيث يقال: (هو ما أضافه التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) مما سمعه من غيره. وقد اعتذر لهم السخاوي في (فتح المغيث): بأنهم أعرضوا عن هذا التقييد ، لأن وقوع مثل هذه الحالة نادر. أما (الوجه الثالث للمرسل): فعرفه الإمام النووي -رحمه الله- في (مقدمة شرحه على مسلم): "أما المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين (ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه) فهو عندهم بمعنى المنقطع". قال الحافظ ابن الصلاح -رحمه الله- في مقدمته بعد أن ذكر الفرق بين المرسل والمنقطع والمعضل عند أهل الحديث: "والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلًا، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به". ومذهب الخطيب -رحمه الله- الذي أشار إليه النووي وابن الصلاح هو ما صرَّح به في كتابيه (الكفاية في علم الرواية) و(الفقيه والمتفقِّه)، حيث عَرَّفَ المرسل في (الكفاية) بقوله: "وأما المرسل، فهو: ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي (صلى الله عليه وسلم). وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فيسمونه المعضل، وهو أخفض مرتبة من المرسل ... والمنقطع: مثل المرسل ، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة (رضي الله عنهم". وعَرَّفَه في كتابه (الفقيه والمتفقِّه) بقوله: "هو ما انقطع إسناده، وهو أن يروي المحدِّث عمن لم يسمع منه، أو يروي عمن سَمِعَ ما لم يَسْمَع منه، ويترك اسم الذي حدَّثه به فلا يذكره". ونقل ابن عبد البر في (التمهيد) تعريف المحدِّثين للمرسل ثم قال: "المنقطع عندي كل ما لا يتصل سواء كان يعزى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) أو إلى غيره". وهذا المذهب هو ظاهر كلام الإمام الشافعي -رحمه الله- حيث سمى المرسل منقطعًا كما في (الرسالة). وممن أطلق المرسل على المنقطع من أئمة المحدثين كما نقل السخَّاوي في (فتح المغيث): أبو حاتم الرازي، وابنه عبد الرحمن "ابن أبي حاتم" ، وأبو زُرْعَة الرازي ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي. ومن المهم هنا ذكر ما قاله الحاكم بنقله إجماع المحدثين على أن "المرسل" ما رفعه التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) مطلقًا سواء كان كبيرًا أو صغيرًا ، حيث يقول في (معرفة علوم الحديث): "فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)". هنا قد يشكل البعض بكيفية الجمع بين ما قاله أعيان المحدثين المذكورين آنفًا: (بأنهم يطلقون "المرسل" على كل منقطع)، وبين نقل الحاكم لإجماع المحدثين: (بأنهم يطلقون "المرسل" على ما رفعه التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وسلم))؟! ويجاب بأن كلام الحاكم المنقول: كان في سياق ذكر (المرسل الذي قوي الاختلاف في الاحتجاج به) لا على مطلق المرسل. بدليل فعل الحاكم نفسه في كتبه: كالمستدرك والمدخل إلى معرفة الإكليل وغيرهما: فإنه كان يُطلق المرسل على المنقطع في مواطن كثيرة؛ مما يدل على أن عبارته المذكورة لا يقصد بها على أن المحدثين أجمعوا على أن هذا هو المرسل وما سواه ليس بمرسل، وبذلك يزول الإشكال.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم