22 مليون جنيه ارتفاعا في أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها خلال أول 5 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2023-2024، بنسبة 10.13% على أساس سنوي.
وأوضحت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 241.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2023، مقابل 219.
وأرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.
يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات سجلت صافي ربح بلغ 193.08 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2023، مقابل 162.23 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الفترة إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.
وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات عن الربع الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 136.74 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 103.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 240.33 مليون جنيه، مقابل 197.7 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.
وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 543.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 211.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال العام المالي الماضي إلى 867.94 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
منتجات شركة مصر لصناعة الكيماوياتوتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما ،و تعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط تمتلك مصنع رئيسي يقع في المكس بالإسكندرية.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهم الشركة فى حين يمتلك القطاع الخاص باقى أسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر لصناعة الكيماويات القابضة للصناعات الكيماوية وزارة قطاع الاعمال العام أرباح منتجات شرکة مصر لصناعة الکیماویات من العام المالی الماضی ملیون جنیه خلال الفترة حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في رسائل طمأنة لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.
وقال الوزير، في مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025 - 2026، التي ترفع شعار "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال"، "قد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢، ٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة".
وأضاف "حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة، بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال ".
وأكد أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7% مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي.
وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 80%، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال النصف الأول، نموًا قويًا بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27% وفي التعليم 23%، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24% و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35% و8مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.
وأضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي
«الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني