العراق يستعيد ملياري دينار بقضايا فساد لمسؤولين سابقين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الأحد، تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار (نحو 1.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة.
وقالت الهيئة إن الأموال المستعادة تُمثل جزءاً من قيمة التضخم بأموال بعض المتهمين في قضايا فساد وتضخم في الأموال، منها قضية الأمانات الضريبية المسروقة.
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أن «المبالغ المتسلمة التي تم إيداعها في الحسابين المصرفيين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين، فرع الدفاع، أفاد بأن الهيئة تسلمت مليار و300 مليون دينار من مبالغ تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أموال المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق.
وأضاف أن الهيئة تمكنت أيضاً من إعادة مبلغ 775 مليون دينار «يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المُتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشروعات على شركات، فضلاً عن مبلغٍ مالي ناهز 25 مليون دينار من متحصلات الإيجارات الخاصة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقا».
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأميركي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.
ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية.
وتعتبر الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهوداً مضاعفة بهذا الاتجاه، و تكشف بانتظام في الاعلام تقصير الحكومات التي سبقتها.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور قضية الأمانات الضريبية، حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة 2
كتب الدكتور بلال الخليفة
إن الليبرالية الجديدة بمفهوم اخر، هو اكثر صراحة ووضوح انها ولكن ليس حسب رايي بل راي شخص اخر وهو المؤرخ الاقتصادي المرموق (بول بايروك) ان الليبرالية الجديدة التي فرضت على دول العالم الثالث تعد بلا شك عنصرا رئيسيا في تفسير تأخر تحولة الصناعي).
وذلك ان من خطط الليبرالية الجديدة ومثلما قنا سابقا هي جعل العالم على شاكلة دول العالم الثالث، دول فقيرة متخلفة للأسباب التالية:-
1 – لتبقى سوق لمنتجاتها التي تصنع في بلدانهم.
2 – تبقى مصدر للمواد الأولية التي تحتاجها صناعاتهم.
وحيث ان لها مبدأين هما، الأول هو المبدا الرسمي المفروض على الدول الضعيفة والمبدا الثاني هو مبدا تطبيق السوق الحر الفعلي. وهما بالغالب لا لا يخدمان المواطن البسيط بسبب ان المبدا قد صمم من قبل أصحاب رؤوس الأموال والسياسيين لتلبية مصالحهم.
النظم الشمولية
لكن في المقابل وعلى نقيض من ان الليبرالية الجديدة يوجد فكر وهما للفكرين الشيوعي والاشتراكي والذين حددان وبشكل كبير من نشاط القطاع الخاص لكن في نفس الوقت انهما يحدان وبشكل كبير أيضا من سطوة الهيمنة الجشعة للراسمالية ومن الممكن أيضا ان تكونا سبب في وجود تنمية اقتصادية (وخير مثال على هذا الوضع هو الصين) لكن الامر لا يخلو من احتمالين:-
الاحتمال الأول: وهو ان القادة السياسيين الذين يحكمون ذلك البلد هم من المخلصون وجل همهم المصلحة العامة (فرض المحال ليس بمحال) وكذلك يعتمدون في عملهم على تنمية الاقتصاد وفي هذه الحالة ستكون الفرصة قائمة وكما وضحناها سلفا.
الاحتمال الثاني : وهو الاعم الاغلب في معظم دول العالم وهو ان الأنظمة الغير الليبرالية تكون عميلة او غبية او تعمل لصالح نفسها فقط وبالتالي سيشهد ذلك البلد تخلف اقتصادي كبير جدا.
النظم الديمقراطية
من الممكن ان يقول احدهم ان الانفتاح على الغرب والسير بمنهجهم الاقتصادي وهو الليبرالية الجديدة وفتح المجال امال الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية التي هي بالاصل متحكمة بالنظام السياسي والاقتصادي العالمي ، في هذا الامر يوجد عدة احتمالات منها:
1 – الأول: وهو ان أصحاب رؤوس الأموال لا يرون جدوى اقتصادية في فتح مشاريع استثمارية تنموية كبرى في البلد وذلك قد يكون لعدة أسباب منها شحة الخبرات او الايادي العاملة او بعد المصادر الأولية او أي أمور أخرى.
النتيجة ان البلدان تبقى تعاني من الفقر والتخلف الاقتصادي رغم من انتهاج الحكومات لليبرالية الجديدة وبالتالي سيزداد الشعب فقرا بسبب غياب الدعم الحكومي للامور المهمة التي يحتاجها المواطن كدعم الأغذية والأدوية والمحروقات.
الاحتمال الثاني: ربما سيقتصر الاستثمار الأجنبي على الأمور التافهة او الأمور التي ليس فيها إيرادات مستقبلية دائمة أي انها مشاريع خدمية لا تنموية ، يكون الغرض من تلك المشاريع هو استنزاف أموال الشعب وتلهيه عن القضايا الرئيسية مثل (الاستثمارات في المولات والمطاعم والسيارات والأجهزة الكهربائية وكذلك المدارس والكليات غير الرصينة التي تمنح شهادة ولا تمنح علم – للعلم ان الحكومة وبلسان وزير التخطيط يوم امس قرر منح رخصة فتح 20 جامعة أهلية جديدة)
ان الليبرالية الجديدة هو هدف يسعى الغرب ومن خلفة أصحاب رؤوس الأموال من اجل تحقيقة في جميع دول العالم لان المناهج التي تنتهجها بعض الدول غير الليبرالية الجديدة قد يسبب خطر على الغرب وخير مثال مال انتجته الصين قبل ثلاث أيام من برنامج الذكاء الصناعي ديب سيك) الذي فاق البرنامج الأمريكي (جات جي بي تي) والذي يمثل تهديد خطير لهم.
الليبرالية الجديدة وكما قلت هي عدو للتنمية المستقلة ، وان التنمية يجب ان تمر بعدة خطوات منها وقد يكون أهمها هو :
1 – السيطرة على أسعار السلع المستوردة من الخارج بفرض الرسوم عليها ولتشجيع الصناعة المحلية وبالتالي وضعنا اللبنة الأولى في التنمية الاقتصادية للبلد،
2 – تشجيع أصحاب رؤوس الأموال ان تنشئ مصانع داخل البلد لا ان تجعله يستورد كل شيء.
وفي نفس السياق نذكر ما قاله احد الاقتصاديين الرئيس الأمريكي السابق ريكان (حمى الصناعة الامريكية عن طريق فرض قيود على الاستيراد اكثر من أي سلف له خلال نصف قرن) وان هذه السياسة الاقتصادية يوجد لها مصطلح يستخدمة الاقتصاديون وهو (الحمائية الاقتصادية)، أي حماية الاقتصاد الوطني من جشع أصحاب المال الفاسدين، وفي هذا الامر نتذكر ان الحكومات العراقية في اعمها الاغلب والمتعاقبات على العراق لم ترفع أي رسوم على السلع المستوردة بل العكس، في كل مرة تصدر قائمة بالاعفاءات الكمركية والضريبية لمئات السلع وللدول المجاورة للعراق .
وهذه السياسات الاقتصادية الخاطئة انتجت كوارث اقتصادية حلت بالعراق بعد عام 2003 مثل توقف الكثير من مصانع العراق التي كانت منتجة وبشكل جيد مثل معامل الاسمنت ومعامل الأسمدة والورق والقصب والصلب والسكر والبلاستيك وغيرها ، لانها لم تستطيع مجارات أسعار السلع المصنوعة محليا لتلك المستوردة من الخارج.
الامر الذي سبب عبء كبير على الموازنة العامة الاتحادية وفقر العاملين فيها لان رواتبهم اقتصرت على الاسمي بدون حوافز انتاج وبالمقابل ان المواد التي يتم استيرادها من الخارج هي تبع للسياسيين الفاسدين يعني انهم يزدادون غنا والمواطن يزداد فقرا وهو هدف الليبرالية الجديدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش