العراق يستعيد ملياري دينار بقضايا فساد لمسؤولين سابقين
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الأحد، تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار (نحو 1.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة.
وقالت الهيئة إن الأموال المستعادة تُمثل جزءاً من قيمة التضخم بأموال بعض المتهمين في قضايا فساد وتضخم في الأموال، منها قضية الأمانات الضريبية المسروقة.
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أن «المبالغ المتسلمة التي تم إيداعها في الحسابين المصرفيين اللذين أعلنت الهيئة عن فتحهما في مصرف الرافدين، فرع الدفاع، أفاد بأن الهيئة تسلمت مليار و300 مليون دينار من مبالغ تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أموال المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق.
وأضاف أن الهيئة تمكنت أيضاً من إعادة مبلغ 775 مليون دينار «يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المُتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشروعات على شركات، فضلاً عن مبلغٍ مالي ناهز 25 مليون دينار من متحصلات الإيجارات الخاصة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقا».
وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأميركي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.
ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية.
وتعتبر الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهوداً مضاعفة بهذا الاتجاه، و تكشف بانتظام في الاعلام تقصير الحكومات التي سبقتها.
ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور قضية الأمانات الضريبية، حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار
الوطن|متابعات
أمرت النيابة العامة بحبس فردين من تشكيل عصابي أدينا بواقعة سرقة مبلغ 11 مليون دينار ليبي تعود ملكيته لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، وذلك أثناء نقلهما إلى فرعي المصرفين في مدينة جادو عام 2019.
وأوضحت النيابة العامة أن الجريمة تمت باستخدام الإكراه ضد الحراس المكلفين بتأمين الأموال خلال عملية النقل، ما أدى إلى استيلاء العصابة على المبلغ المذكور.
وبعد تحقيقات موسعة أجرتها محكمة جنايات طرابلس، قضت المحكمة في جلستها الأخيرة بإدانة المتهمين، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 12 سنة، فيما أصدرت حكماً بالسجن 9 سنوات بحق الثاني.
الوسوم#الجريمة النيابة العامة تشكيل عصابي سرقة ليبيا