يفتح العام الجديد فى وطننا العربى أبوابه بفتح «المندل» ووشوشة «الودع» وضرب الرمل، والحق يقال إننا أبدعنا فى هذا المجال، فأصبحت مشاهد قراءة الطالع تليق بتطور المشهد الإعلامى وحداثة التحديات التى نمر بها وتمر بنا، فتم استبدال قارئة الطالع بخبيرة «التارو»، التى تنثر نظرات الترقب والحذر قبل أن تنثر ورقها، وتبعثر ابتسامات الأمل قبل أن تطلق توقعاتها للعام الجديد.
وقبل أن يغرب موسم التنجيم وأيامه، أنتهز تلك الفرصة وأحكى لكم قصة اليهودى «موسى يعقوب صالح»، وماذا فعلت به تنبؤات «طوالع الملوك»، ربما نتعلم ونعلم ما كانوا عليه وكيف أصبحوا، وما كنا فيه وكيف أصبحنا!
بدأت الحكاية عندما سمع «موسى يعقوب صالح» كما سمع غيره فى تلك الفترة من العام 1929 وما قبله، أن أقرانه من اليهود قاموا بتأسيس وطن قومى لهم فى فلسطين، ويبحثون الآن عن واحد منهم لترشيحه ملكًا عليهم، هنا لعب الطموح لعبته، ودق باب عقله سؤال، لماذا لا يكون هو صاحب الجلالة ملك بنى إسرائيل؟!
هذا السؤال دفع «موسى يعقوب» الرجل الخمسينى أن يتابع أخبار الوطن الجديد، حتى التقطت عيناه سطرًا فى مجلة «طوالع الملوك» جاء فيه: سيعتلى عرش بنى إسرائيل «م.ى.ص»، وكانت هذه الأحرف مطابقة لاسمه تمامًا، وكانت تلك الحروف هى نقطة الارتكاز لتحقيق حلمه البائس بأن يكون صاحب الجلالة الملك، وبدأ «موسى يعقوب» فى إشاعة الخبر بين أبناء ملته فى حى «بين الجناين» بالقاهرة، ويخبرهم بأنه الملك الذى سيعتلى عرش الوطن القومى لليهود، لأنه جاء فى مجلة «طوالع الملوك» هذا الخبر اليقين!
ووسط سخرية البعض، أصر«جلالته» على أن هذا الخبر يجب أن يكون حقيقة، فذهب إلى صاحب «طوالع الملوك»، وأخبره عن نفسه، ولم يكذبه صاحب المجلة، بل نشر فى ثلاثة أعداد متتالية، أن ملك عرش فلسطين الجديد هو «موسى يعقوب صالح»، فازداد يقين الرجل وإيمانه بأنه ملك بنى إسرائيل دون نزاع، وتحول الطموح إلى واقع، وبدأ الرجل فى ممارسة حقه بزيارة الملوك مثله!
فتوجه «موسى يعقوب» إلى السراى الملكية بعابدين برفقة ثلاثة من معارفه، يريد مخاطبة جلالة ملك مصر، وإخباره عن أمره، وعندما وصلوا إلى السراى، تلقاهم أحد الضباط واستعلم منهم عما يريدون، وقدموا له «موسى يعقوب» باسم جلالة الملك!، استقبلهم الضابط فى بشاشة ثم ودعهم إلى الخارج، وأكد لهم أنه سيبلغ تحياتهم لصاحب جلالة الملك، ثم عادوا إلى حى «الظاهر» فى مهابة ووقار!
أيهدأ «موسى يعقوب» عند هذا الحد؟، الإجابة قطعًا لا، فقام الرجل بزيارة النادى السعدى، وعرض على دولة النحاس باشا أن يتولى منصب وزير فى مملكته الجديدة، فما كان من النحاس باشا إلا أن ابتسم له قائلًا: هو أنا فالح فى وزارة مصر لما جلالتك تيجى ترشحنى لوزارة فلسطين!.. وأصبح الرجل محل سخرية الحضور.
أيهدأ «موسى يعقوب» ويكتفى بهذا القدر من الجنون؟ قطعًا لا، فأرسل خطاباً إلى المندوب السامى يسأله عن المال المكتتب باسمه من الرعية فى الوطن الجديد؟، فرد عليه المندوب السامى بعدم وجود أخبار من هذا القبيل، ولكن قد تكون تلك الأخبار فى «محافظة مصر» وعلى جلالته الاستعلام هناك، لم يكذب «يعقوب» الخبر وأرسل خطاباً إلى سعادة محافظ مصر يسأله عن تلك الأموال، فجاءه الخبر بالنفى!
أيهدأ «موسى يعقوب» ويتوقف عند هذه النقطة؟ قطعًا لا، فرغم هذه السخرية لم يعبأ ولم يتنازل عن واقع اعتلاء عرش الوطن الجديد فى القريب العاجل، وتعامل مع هذا الوهم أنه حقيقة، فقام بإرسال تلغراف تهنئة لصاحب جلالة ملك مصر بمناسبة عودته سالماً من أوروبا، موقعاً باسم «موسى يعقوب صالح» وارث ملك بنى إسرائيل!، واستمر الرجل فى الاعتقاد بهذا الأمر، ولم يسمح لجلسائه فى قهوة «ليتو» بحى «الظاهر» أن يدعوه إلا بجلالة الملك، حتى أصبح هذا الاسم لقباً من ألقابه، وكل هذا بسبب سطر فى مجلة «طوالع الملوك»!
والحقيقة أن السخرية التى أحاطت بموسى يعقوب لم تثنِ أقرانه عن تحقيق حلمه، واستطاع اليهود وسط الاستخفاف والاستهزاء بما يعملون، أن يأخذوا ما لا يحق لهم، فهل نستطيع أن نسترد ما يحق لنا؟! هل نستطيع أن نوقف محاولات محو فلسطين اسمًا وأرضًا وشعبًا؟
ننتظر الإجابة من خبراء «التارو» وضرب الرمل ووشوشة «الودع»!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أشرف عزب العام الجديد بنى إسرائیل جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
هكذا أوهم الجنرال المزيف بلحساني يعقوب برلمانيون وقضاة بمناصب هامة
يكشف ملف قضائي تعرضه محكمة الجنايات الإبتدائية بدارالبيضاء في نهاية الشهر الجاري، عن تفاصيل مثيرة. ارتبطت بوقائع خطيرة ارتكبها المتهم الوقوف ” بلحساني يعقوب. راح ضحيتها هذه المرة شخصيات ثقيلة، منهم برلمانيون. وقضاة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء وبالمحكمة الدستورية،بالإضافة إلى إطارات سامين وموظفين بهيئات رسمية في مقدمتهم وزارة التضامن.
حيث كان المتهم يمتهن النصب، من دولة اليونان منتحلا تارة صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى منتحلا صفة عقيد في بالأمن الخارجي، حيث يراسل ضحاياه عبر تطبيقة ” واتساب” ورسائل ألكترونية، موهما إياهم بتقلدهم وظائف حساسة وهامة بالدولة، ثم يطالبهم بإرسال له، مبالغ مالية بقيم متفاوتة، بالعملتين الوطنية والصعبة ، قبللا أن ينكشف أمره وتلاعباته التي جنى منها ثروة بطريقة احتالية تمكن رجال الأمن من فك لغزها في الوقت المناسب.
وفي ملف الحال يتابع “بلحساني يعقوب ” 25 سنة، المنحدر من منطقة الغزوات لولاية تلمسان ، “بن هني محمد”، عسكري ينحدر من ولاية تيارت “بوعنيفة نضال” القاطنة بولاية سكيكدة، بجناية عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على أعوانها وممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات، النصب استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا حددت السلطة العمومية شروط منحها وجنحة التهديد.
كما يتأسّس في القضيّة ما لا يقلّ عن 7 أشخاص كأطراف مدنية ، من بينهم برلمانيون بالمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالبرلماني المدعو “خ. توفبق” و” النائب ” ع.مارية”، و” ب.محفوظ، ، إلى جانب قضاة وأعضاء بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كل من “ع. فتيحة”، وبالإضافة إلى موظفين وإطارات بوزارات بهيئات رسمية.
“وقائع وتفاصيل نصب واحتيال”
تعود وقائع إلى غضون شهري جويلية وأوت من سنة 2022، حيث قام المدعو ” بلحساني يعقوب” بإرسال رسائل إلكترونية لمختلف الإطارات منتحلا صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى منتحلا صفة عقيد في بالأمن الخارجي.
حيث كان المتهم يوهم ضحاياه بتوليهم مناصب هامة وحساسة، وبالمقابل يلحّ عليهم إرسال ملفاتهم الإدارية له عبر تطبيقة “واتساب”، وبطريقة مستعجلة من أجل تعيينهم في تلك المناصب،مع طلبه إرسال مبالغ مالية بقيم مختلفة عبر حسابات بريدية تابعة لمؤسسة بريد الجزائر وأخرى بالعملة الصعبة.
وباشرت المصالح الأمنية فتح تحقيق قضائي ضد ” بلحساني يعقوب”، انطلاقا من سماع الضحية النائب البرلماني مكلف بالجالية الوطنية في الخارج ” خ.توفيق”، مصرحا المعني أنه بتاريخ 4 سبتمبر 2022، وخلال حضوره فعاليات افتتاح جلسة أشغال المجلس الشعبي الوطني في دورته العادية، تلقى مكالمة هاتفية من الخارج عبر تطبيقة ” واتساب” من ضخص قدم نفسه على أساس أنه اللواء ” ك.جمال الدين” المدير العام للأمن الداخلي وأنه اتصل به من مكتب رئيس المجلس ” بوغالي” مبلغا إياه أن المخابرات الخارجية أخبرته با،ه سوف يتغيب عن الإففتاح لتواجده بالخارج ثم أقفل الخط، ليعاود الإتصال به مجددا طالبا منه إسداء خدمة للوطن، من خلال دفع مبلغ مالي يقدر ب 500 أورو،بصفة مستعجلة لجهة معينة باليونان قصد تحرير أعوان يشتغلون لصالح المخابرات الجزائرية بالخارج، على أساس أن المخابرات المغربية هي من ألقت القبض عليهم، كما يحتاج هذا المبلغ دون دون المرور على القنوات الرسمية.
مضيفا أنه طلب منه مقابلة هذا الشخص لكنه تحجّج بأنه غير متواجد في الجزائر وأنه يمكنه مقابلته بعد أسبوع ، وبعد مضي 3 ايام أعاد الإتصال به من رقم دول خاص بدولة اليونان لكنه لم يتكلم مع المتصل.
حيث وبتاريخ 24 أكتوبر 2022، تقرر ضم ملف اخر للضحية ” ليلى .ع” عضو بالمحكمة الدستورية عبر مراسلة من نيابة الجمهورية على إثر تلقيها مكالمات من طرف المتهم.
وفي نفس الملف تعرضت الضحية المسماة “ع.مارية” نائبة برلمانية، والعضو في لجنة المالية، حيث أفادت أنها بتاريخ 16 أكتوبر 2022، من رقم ثابت من أمانة ولاية الجلفة، وطلب منها أن ترد عليه فورا عبر تطبيقة ” واتساب”، وتضمنت الرسالة تويقيع باسم ” عبد العزيز خالف” مدير الديوان برئاسة الجمهورية، حيث وبمجرد قرائتها الرسالة رن هاتفها وبدى أن الشحص المتصل محترم،وأخبرها أنه مكلف من طرف رئيس الجمهورية لأختيارها للذهاب برفقة عائلتها في مهمة رسمية إلى ألمانيا، وهذا بعد بموافقة جهاز المخابرات، ولما سألته عن سبب هذا الإختيار أجاباها أنه بسبب سمعتها الجيدة ومداخلاتها الرائعة في البرلمان، كما أطلعها بأنه على معرفة تامة بتفاصيل عائلتها، وطلب منها أن ترسل له نسخ من جواز سفرها وجواز سفر زوجها وأولادها أيضا، مع جواز سفر أي شخص مؤهلا لكي ينوب عنها في هذه المهمة.
مضيفة أنها أرسلت له جواز سفر زميلها بالجامعة،وكل الوثائق المطلوبة، كما طلب منها أن تزوده بالشهادات المتحصل عليها، منها محضر تنصيبها بالبرلمان، وقالت أنها لما وصلت إلى مقر المجلس توجهت إلى مديرية الموظفين وطلبت منهم استرجاع جواز سفرها فأخبروها بأنه لا يمكن ذلك لانه محجوز لسفرية رسمية، فقامت بربط هذا الرد ببنفس الشخص طنا منها أن الأمر يتعلق بنفس المهمة.
وأضافت الضحية أنه بنفس اليوم تلقت اتصالا أخر طالبا منها أرسال الوثائق المطلوبة لتكون ممثلة للجزائر في القمة العربية، فأرسلت له كل الوثائق، بما فيه مضحر تنصيبها بالبرلمان، وفي أمسية نفس اليوم طلب منها إرسال له رسوم اإلإعتماد المقدرة ب 3 ألاف أورو عنها وعن النائب عنها في المهمة، ولدى استفسارها منه باعبار ان الدولة هي تتكفل بهذه المصاريف أجابها أن السبب يكمن في صعوبة تحويل الأموال الخاصة بالمهمات للخارج، وأجابته بأنها سوف تتصل بوزارة الخارجية للاستفسار حول هذا الأمر إلا أنه رفض على أساس أن المخابرات لا تتعامل مع وزارة الخارجية.
وقالت الضحية النائب أنها أخبرته بأنها بصدد االسفر إلى تركيا في مهمة رسمية، فوردت إليها مكالمة هاتفية في ليلة نفس اليوم منن دولة تركيا عب واتساب تحمل صورة السفير الجزائري هناك ” م.سفيان” رفقة رئيس دولة تركيا مع رسالة محررة باللغة الفرنسية مضمونها ” عزيزي المستشار الديبلوماسي السيدة “ماريا.ع” بناء على تعليمات السلطة العليا للبلاد في انتظار حضوركم لتركيا، وأطلب منكم اعلامي بتاريخ وصولكم وتاريخ مغادرتكم، وبعد هذه الرسالة اتصل بها نفس الشخص وأعلمها أن سفير الجزائر بتركيا أرسل لها رسالة ترحيب وأعلمته بذلك، وهنا بدأ المتههم بإقناعها بقبول مهمة السفر إلى ألمانيا مقابل امتيازالت كبيرة، فطلبت منه أن مقابلته رسميا، كما أعربت عن شكوكها في شخصه، فطلب منها مقابلته غذعلى الساعة 9 صباحا برئاسة الجمهورية في اليوم الموالي على أساس أنه مدير ديوان رئيس الجمهورية، ثم بعدها أرسل لها رسالة أخرى يطلب منها تأجيل الموعد إلى غاية الساعة الثالثة زوالا، ولدى اتصالها بمصالح ولاية الجلفة للاستفسار عن هوية المتصل فأخبروها أنهم هم من قاموا بتسليم رقمها له، فقامت بالإتصال مباشرة بسفير الجزائر بتركيا وأعلمته بأمر الرسالة التي تلقتها منه، فأجابها بأنه لم يقم بإرسال أي رسالة،وعليه قمت تقرير مفصل لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وفي نفس القضية تم تبليغ أودعت القاضية والعضو بالمجلس الأعلى للقضاء للسماع أليها خذحول التقرير المرفوع للنائب العام لدى المحكمة العليا ، وبخصوص شكوى أخرى قدمها المدعو ” ر.جمال” رئيس الديوان بوزارة التضامن المودعة ضد نفس الشخص.
والجدير بالذكر فإن المتهم ” بلحساني يعقوب” معاقب ب 10 سنوات حبسا نافذا في قضية مشابهة تم عرضها بالقطب الجزائي المتخصص بالجرائم الإلكترونية بمحكمة دار البيضاء قبل أسابيع من الأن.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة