الإمارات.. النيابة العامة تطلق «معاً لتخييم مستدام» لتوثيق جهود الجمهور في الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أبوظبي- وام
أطلقت النيابة العامة للدولة مسابقة «معاً لتخييم مستدام» ضمن مبادرتها «خيم بمسؤولية»؛ والتي تتزامن مع عام الاستدامة وقدوم فصل الشتاء وموسم التخييم في الدولة.
وتستهدف المسابقة رفع وعي الجمهور حول أهمية الحفاظ على نظافة واستدامة البيئات الصحراوية، وتشجيع أفراد المجتمع على الانخراط في ممارسات التخييم المسؤولة، حيث سيتاح لكافة المشاركين إظهار التزامهم بالتعامل المستدام مع عناصر البيئة أثناء فترة التخييم، من خلال توثيق ممارستهم المستدامة في أماكن التخييم بالصور والفيديوهات وبما يظهر ممارساتهم الإيجابية في نظافة والحفاظ على البيئة.
ووفقاً لقواعد المسابقة، سيقوم المشترك بتحميل مشاركته سواء كصورة أو فيديو على حساب انستغرام الخاص به خلال فترة المسابقة التي تمتد من اليوم وحتى 29 ديسمبر الحالي 2023، مع ضرورة ربط محتوى المشاركة مع الهاشتاغات الخاصة بالمسابقة «#معا_لتخييم_مستدام»، والإشارة Tag لحساب النيابة العامة في انستغرام.
ويشترط للاشتراك أن تكون إعدادات الملف الشخصي على ضبطية «عام» بحيث يسمح للجميع مشاهدة المحتوى المنشور، وأن تظهر المشاركة الأثر الإيجابي لممارسات التخييم المستدام التي قام بها المشترك، وأن يكون المتسابق من متابعي حساب النيابة العامة على الانستغرام.
وسيكون عنصر الإبداع وتبني ممارسات الاستدامة المعيار الأساسي للفوز في المسابقة، حيث سيتم تصفية المشاركات واختيار 3 أفضل مشاركات للفوز بالمسابقة، كما سيتم الإعلان عن الفائزين على منصات التواصل الاجتماعي للنيابة العام للدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة للدولة النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. إطلاق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية "ميثاق حماية الوثائق الحكومية" للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
سرية الوثيقةويؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، إن "مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية.. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات، لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات".
الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية، بهدف الحفاظ على الأصول الأرشيفية القيِّمة للجهات الحكومية وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع. الميثاق يهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الوثائق الرقمية في الجهات الحكومية. pic.twitter.com/ftKa6cLaCo
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 4, 2025 أحدث التقنياتوأكد أن "الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم".
وأضاف "وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة، فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال".
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول، لأنها لا تقدَّر بثمن، وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي، إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية