العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بعد "رصد تضخم أمواله"
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بعد رصد تضخم أمواله، جاء ذلك وفق بيان هيئة النزاهة الاتحادية حكومية ، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع .وقال بيان النزاهة إن قاضي تحقيق محكمة جنايات .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بعد "رصد تضخم أمواله"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جاء ذلك وفق بيان هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال بيان النزاهة إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخّم في أمواله".وأوضح البيان أن التقرير الفنيّ لدائرة الوقاية التابعة للهيئة أفاد بأن مقدار التضخم في ثروة السفير العراقي بلغ أكثر من 2 مليار و304 ملايين دينار عراقي (نحو 1,757,417 دولار)".وأشار إلى أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، ممَّا يشير إلى وجود كسب غير مشروع".ولفتت هيئة النزاهة في بيانها إلى أن السفير العراقي لدى أنقرة تعمد إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به "إذ قدم معلومات كاذبةً ومضللةً بخصوص مصادر أمواله".وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن العراق وصول سفيره الجديد لدى الجمهورية التركية ماجد اللجماوي إلى مطار أنقرة لتسلم مهام عمله.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
انتقادات لقرار وقف التوظيف: يفاقم الأزمة ويدفع الشباب نحو المليشيات
ليبيا – باحثة اجتماعية: وقف التوظيف يعكس تهربًا من المسؤولية وليس تصديًا للفساد
أكدت الباحثة في الشأن الاجتماعي، حسنية الشيخ، أن قرار وقف التوظيف والتعاقد لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعكس تهرب السلطات من مسؤولياتها، بدلًا من اتخاذ خطوات حقيقية لمكافحة الفساد.
انتقاد لقرار وقف التوظيفوأوضحت الشيخ، في تصريح لموقع العربي الجديد، أن القرار يفتقر إلى رؤية واضحة، إذ يستند إلى أرقام الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الدولة، ليتم بعد ذلك تحميل الشرائح غير المستفيدة من القطاع العام تبعات هذا الرقم، مما يزيد من الأعباء على الباحثين عن فرص عمل.
واقترحت أن يتم التعامل مع تضخم أعداد الموظفين عبر مكافحة الفساد في القطاعات التي تشهد إنفاقًا غير مبرر، عوضًا عن إيقاف التوظيف بشكل شامل. وقالت:
“يجب على هيئة الرقابة مراجعة القطاعات التي تتلقى أكبر المخصصات المالية وتشهد تعاقدات عشوائية، وأبرزها وزارة الداخلية، حيث تُدرج أعداد متزايدة من المسلحين ضمن كوادرها، فهل تمتلك الهيئة الشجاعة الكافية للاعتراف بأن هذا هو السبب الرئيسي للتضخم؟ أم أنها ستواصل معاقبة جميع الليبيين بسبب هذا الخلل؟”
وأشارت الشيخ إلى أن قرار وقف التوظيف سيؤدي إلى زيادة انخراط الشباب في الجماعات المسلحة، إذ سيصبح هذا الطريق هو الأسرع، وربما الوحيد، للحصول على دخل ثابت. وأضافت:
“لا يمكن تجاهل المخاطر الاجتماعية لهذا القرار، خاصةً أن الدولة لم توفر بدائل اقتصادية لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل في وظائف أو أنشطة إنتاجية. ينبغي على السلطات التركيز على إصلاح الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة تتيح للشباب فرصًا حقيقية لكسب لقمة العيش بطرق مشروعة.”
وختمت الشيخ حديثها بالتأكيد على أن معالجة الفساد الإداري والمالي في الدولة لا يكون عبر إجراءات عقابية عامة، بل من خلال مراجعة دقيقة لملفات التوظيف العشوائي، ومحاسبة المسؤولين عن تضخم الجهاز الإداري للدولة، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء فشل السياسات الحكومية.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟