العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بعد "رصد تضخم أمواله"
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بعد رصد تضخم أمواله، جاء ذلك وفق بيان هيئة النزاهة الاتحادية حكومية ، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع .وقال بيان النزاهة إن قاضي تحقيق محكمة جنايات .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق يستدعي سفيره لدى تركيا بعد "رصد تضخم أمواله"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جاء ذلك وفق بيان هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وقال بيان النزاهة إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخّم في أمواله".وأوضح البيان أن التقرير الفنيّ لدائرة الوقاية التابعة للهيئة أفاد بأن مقدار التضخم في ثروة السفير العراقي بلغ أكثر من 2 مليار و304 ملايين دينار عراقي (نحو 1,757,417 دولار)".وأشار إلى أنه "تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعد أن تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، ممَّا يشير إلى وجود كسب غير مشروع".ولفتت هيئة النزاهة في بيانها إلى أن السفير العراقي لدى أنقرة تعمد إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به "إذ قدم معلومات كاذبةً ومضللةً بخصوص مصادر أمواله".وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن العراق وصول سفيره الجديد لدى الجمهورية التركية ماجد اللجماوي إلى مطار أنقرة لتسلم مهام عمله.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيب
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع الأب لأمواله بالتساوي على أبنائه يحمل حالتين مختلفتين.
الحالة الأولى، إذا قام الأب بتوزيع ممتلكاته أثناء حياته على أولاده بالتساوي، فإن هذا لا يُعد تركة بل هو تصرف في الأملاك، ويجوز شرعًا لأن المال لا يزال في حيازته وله كامل الحرية في التصرف به.
أما الحالة الثانية، فهي ما يحدث بعد الوفاة، حيث يتحول المال إلى تركة ويُطبق عليه نظام الميراث الشرعي، الذي يحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون التوزيع فيه بالتساوي، بل حسب القواعد الشرعية المعروفة، وبالتالي، لا يجوز تطبيق أحكام الميراث أثناء حياة الأب على أمواله، لأنه حينها لا تُعد تركة، ولا يجوز له التفرقة بين أبنائه ويجب أن يُراعي العدل إذا أراد توزيع أمواله في حياته.
وأضاف الشيخ أنه إذا توفي الأب، وأراد أحد الأبناء، كأن يكون الابن الأكبر، أن يوزع التركة بعد الوفاة بالتساوي بين جميع الإخوة، فإن ذلك لا يصح شرعًا لأنه يُخالف أحكام الله في الميراث.
لكن في حال اتفاق جميع الورثة، ذكورًا وإناثًا، على التوزيع بالتساوي، وكان ذلك عن رضا وطيب نفس من الجميع، خصوصًا إذا تنازل الذكور عن جزء من نصيبهم للإناث، فإن الأمر يجوز.
وفيما يخص الهبة المستترة، أشار الشيخ علي فخر إلى أن الهبة تُعد من التصرفات المشروعة، حيث يمنح الواهب جزءًا من ماله لشخص آخر في حياته، ويصبح للموهوب له الحق الكامل في التصرف فيه، وضرب مثالًا على الهبة المستترة بأن يكتب الأب عقد بيع صوري لأحد أبنائه لشقة، دون أن يدفع الابن مقابلًا ماليًا حقيقيًا، فهذا التصرف يُعد هبة مستترة، وهو جائز شرعًا، طالما تم برضا الطرفين، وكان الأب لا يزال حيًّا وقتها، فله الحرية الكاملة في إدارة أمواله.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو