بعد كأس العالم.. قطر تحفظ ريادتها بأهم مشروع في العقد المقبل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حسمت قطر قرارها بشأن هوية أهم مشروع في الدولة الخليجية خلال العقد المقبل، عبر العمل على توسيع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 127 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، كي تحافظ على ريادتها، وفقا لنيكولاي كوزانوف في تحليل بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media).
كوزانوف قال، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه "قبيل بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 (الأولى في الشرق الأوسط)، ساد توقع بأن البطولة هي المحرك الرئيسي للازدهار الاقتصادي الذي عرفته قطر خلال العقد السابق"
وتابع: "وقدمت الاستعدادات لهذا الحدث الضخم زخما إضافيا لتطوير صناعة السياحة والخدمات والبناء والإسكان، وكانت هناك أيضا زيادة في الإنفاق العام، وذكرت تقارير رسمية أنه تم توظيف نحو مليون عامل في الدولة الخليجية الغنية".
وأردف: "وبالتالي، بدا من المنطقي أن نفترض أن نهاية البطولة سيعقبها تراجع في النمو الاقتصادي وهجرة قوة العمل إلى الخارج. وكان الاستنتاج الآخر هو أن قطر بحاجة ماسة إلى مشروع ضخم جديد".
"ومع ذلك، بعد مرور عام على بطولة كأس العالم، لم يظهر الاقتصاد القطري أي علامات على الركود، ولم تحصل هجرة جماعية للعمال"، وفقا لكوزانوف.
وأوضح أنه "بعد انتهاء البطولة، شهدت قطر انخفاضا في الإيرادات لصناعتي البناء والسياحة وبعض قطاعات الخدمات الأخرى، مما أدى بدوره إلى انخفاض مساهمتها في النمو".
وزاد بأنه "بالنظر إلى أن هذه العناصر من الاقتصاد هي أكبر جهات التوظيف في قطر، فإن التراجع من شأنه أن يؤدي إلى هجرة ملحوظة للقوى العاملة. لكن مثل هذا السيناريو لم يحدث".
اقرأ أيضاً
بدعم من المونديال.. اقتصاد قطر يسجل نموا غير مسبوق في 2022
انتكاسات اقتصادية
و"بعض الانتكاسات الاقتصادية كانت واضحة في أوائل عام 2023. وأظهرت القطاعات غير التعدينية نموا سلبيا في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، في حين تم تسجيل نمو سنوي متواضع عند 1.9%"، كما تابع كوزانوف.
واستدرك: "لكن التوسع في الناتج المحلي الإجمالي كان مضمونا إلى حد كبير بفضل ارتفاع أسعار الطاقة (الغاز الطبيعي)؛ إذ سجل معدل نمو يصل إلى 2.7%".
وأردف: "ونظرا لحجم الدولة والقيود الثقافية والمنافسة مع جيرانها، فإن الآفاق المستقبلية لصناعة السياحة في قطر أقل وضوحا من تلك الموجودة في السعودية أو الإمارات".
واضاف: "أما قطاع البناء فقصة مختلفة، وإلى حد ما، من حيث أهميته السياسية والاقتصادية، فإنه يظل أكبر من أن يُسمَح له بالفشل".
اقرأ أيضاً
عبر صفقات ضخمة.. أوروبا تعمق اعتمادها على غاز قطر المسال
مشروع ضخم
كوزانوف قال إنه "على هذه الخلفية، كان أحد استنتاجات المراقبين يشير إلى أنه للحفاظ على وتيرة التوسع الاقتصادي العالية، تحتاج قطر بشكل عاجل إلى مشروع ضخم جديد. ولا يزال كثير من المحللين مشغولين الآن بتخمين الشكل الذي قد يتخذه هذا المشروع".
وتابع أن "الغاز الطبيعي كان لفترة طويلة أهم مواد التصدير، فبين عامي 2010 و2022، كان قطاع النفط والغاز مسؤولا عن أكثر من ثلثي الدخل الحكومي. وبإضافة أرباح شركة قطر للطاقة، يرتفع هذا الرقم إلى نحو 82%، وفقا لجهاز التخطيط والإحصاء القطري".
وزاد بأنه "في نهاية المطاف، في حين تعمل المناسبات الرياضية، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم، على تعزيز القوة الناعمة لقطر، فإن عائدات تصدير الغاز الطبيعي المسال تحدد وجود هذه القوة الناعمة".
و"في ظل هذه الظروف، يمكن القول إنه تم بالفعل اتخاذ قرار بشأن أهم مشروع خلال العقد المقبل، ألا وهو أن قطر ستعمل بنشاط على توسيع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 127 مليون طن سنويا بحلول عام 2027"، كما ختم كوزانوف.
اقرأ أيضاً
بدعم من المونديال.. سياحة قطر تسجل زيادة 70% خلال 2022
المصدر | نيكولاي كوزانوف/ أمواج. ميديا- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی کأس العالم
إقرأ أيضاً:
الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).