“العراق يمرّ بمتغيرات كبيرة”.. المالية النيابية تحدد 3 عوامل تتحكم بموازنة 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حدد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، ثلاثة عوامل تتحكم بموازنة العراق لعام 2024.
وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حجم الانفاق الفعلي والكلي للعراق في العام 2024 قد يتجاوز العام الحالي، وسط توقعات بارتفاع معدل الصرف مع اطلاق اكثر من 1300 مشروع خدمي على مستوى البلاد”، لافتا الى، أن “وضع الاقتصاد يتعافى ولكن بشكل بطيئ جداً بسبب تراكمات تمتد لسنوات”.
وأضاف، انه “لا يمكن الجزم من الان بأن التضخم يبقى في مستوياته الحالية، قد ينخفض أو يرتفع، بالإضافة الى عدم تأكيد تسجيل عجز مالي في 2024 أكبر او أقل من العام الحالي”، مبينا أن “العراق يعيش بمتغيرات كبيرة بعد حرب غزة وتداعياتها التي بدأت تُرصد من خلال ما يحدث في باب المندب ومناطق اخرى وامكانية اتساع المواجهات في الشرق الاوسط بشكل عام”.
وأشار الكروي الى، أن “اللجنة المالية ستعقد سلسلة لقاءات مع وزارة المالية وبقية المؤسسات المعنية بالاقتصاد بداية العام المقبل؛ للوقوف على نسب العجز المتوقعة وما هي الحلول المطروحة”، لافتا الى، أن “الاستقرار وأسعار النفط التي تتلاءم مع احتياجات البلاد وآليات الصرف كلها عوامل مؤثرة في موازنة العام 2024”.
وصوت مجلس النواب بعد مخاض عسير امتد لأشهر، على الموازنة المالية العامة للسنوات 2023 و2024 و2025 في حزيران الماضي، بعد سلسلة من الجلسات التي امتدت حتى ساعات الفجر الأولى، والتي أسفرت عن الخروج بموازنة ثلاثية هي الأعلى بتاريخ العراق، حيث وصفت بـ”الانفجارية” بقيمة 198 تريليون و910 مليارات دينار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المركزي المكلف من الرئاسي ينفي “الشائعات” حول بياناته المالية مؤكدا التزامه التام بالشفافية
أصدرت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي بيانا للرد على ما وصفتها بـ “الأخبار المضللة والشائعات” التي انتشرت حول البيانات المالية التي نشرها المصرف مؤخرا، مؤكدا أن ما نشره فيما يتعلق ببيانات الإيراد العام والإنفاق، يأتي ضمن التزامه التام بالشفافية وبكافة التشريعات المنظمة.
وأكد البيان توفر الموارد الكافية لديه لإطفاء الدين العام، مشيرا إلى عدم إفصاح الإدارة السابقة عن تلك الموارد.
كما أكد البيان أن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات، ولم تتخذ أي قيود محاسبية عليها، ولم تحول أي أرصدة من المصرف، داعيا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك.
ودعا البيان وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، مشددا على ضرورة التحري الدقيق للمعلومات من مصدرها الرئيسي عبر المنصات الرسمية للمصرف.
وختم بيان إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي بالدعوة إلى إبقاء المؤسسة النقدية بعيدة عن أي تجاذبات سياسية، لتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته.
وكان المحافظ المكلف من مجلس النواب الصديق الكبير قد أصدر بيانا قبل يومين أكد فيه أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وأنه من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، معتبرا ما ورد في بيان إدارة المصرف المكلفة من الرئاسي تضليل للرأي العام.
بيان: الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0