زوجي على علاقة بسيدة أخرى وأريد الطلاق ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاده بأن زوجها على علاقة بسيدة أخرى، وهى تريد الطلاق ولا تعرف ماذا تفعل؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد: "من السهل علينا ان نقول فلان على علاقة بفلانة، فهذا الأمر من الكبائر، فعليها التأكد الأول".
وتابع: "لو هنفرض إن زوجها على علاقة أخرى، هل تطلبى الطلاق؟، لأ؛ لأن الطلاق عقاب للأولاد وليس لكِ أو له، وهنا يجب عليكى معاتبة زوجك ونصحه بان ما يفعله يضر بالاولاد".
هل يقع الطلاق عبر التليفون؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن السؤال لا يكون هكذا، فأمر الطلاق يتم التحقيق فيه مع الزوج ومعرفة اللفظ الذي تلفظ به، ونية الزوج، فهناك ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، وهناك ألفاظ كناية يرجع فيها إلى النية.
وأشار إلى أن هناك تحقيق مع الزوج كذلك لمعرفة حالته العصبية، والغضب والإملاك والإغلاق فلابد من شمول الحالة كل هذه الأمور، قبل الحكم بوقوع الطلقة من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الإفتاء المصرية دار الإفتاء أمین الفتوى على علاقة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا