زوجي على علاقة بسيدة أخرى وأريد الطلاق ماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاده بأن زوجها على علاقة بسيدة أخرى، وهى تريد الطلاق ولا تعرف ماذا تفعل؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد: "من السهل علينا ان نقول فلان على علاقة بفلانة، فهذا الأمر من الكبائر، فعليها التأكد الأول".
وتابع: "لو هنفرض إن زوجها على علاقة أخرى، هل تطلبى الطلاق؟، لأ؛ لأن الطلاق عقاب للأولاد وليس لكِ أو له، وهنا يجب عليكى معاتبة زوجك ونصحه بان ما يفعله يضر بالاولاد".
هل يقع الطلاق عبر التليفون؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن السؤال لا يكون هكذا، فأمر الطلاق يتم التحقيق فيه مع الزوج ومعرفة اللفظ الذي تلفظ به، ونية الزوج، فهناك ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، وهناك ألفاظ كناية يرجع فيها إلى النية.
وأشار إلى أن هناك تحقيق مع الزوج كذلك لمعرفة حالته العصبية، والغضب والإملاك والإغلاق فلابد من شمول الحالة كل هذه الأمور، قبل الحكم بوقوع الطلقة من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الإفتاء المصرية دار الإفتاء أمین الفتوى على علاقة
إقرأ أيضاً:
ما هى ضوابط النفقة الواجبة على الزوج لزوجته؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط دقيقة فيما يخص النفقة على الزوجة، مشيرة إلى أن النفقة حق للزوجة يجب على الزوج توفيرها لها في عدة حالات، مثل عقد الزواج الصحيح والتمكين، ما لم يُحكم بنشوز الزوجة.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها، اليوم الأحد، أن الشرع الشريف لم يحدد مبلغًا معينًا للنفقة، كأن يُقال مثلًا "1000 جنيه"، بل ترك هذا الأمر متروكًا للظروف الاقتصادية للزوج، لافتة إلى أن الشرع لا يحدد رقمًا ثابتًا للنفقة؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان، وكذلك من زوج لآخر حسب دخله وموارده المالية.
وأضافت أن الضابط الأساسي الذي يتم من خلاله تحديد مقدار النفقة هو "حال الزوج" في اليسر والعسر، أي أن النفقة يجب أن تكون متناسبة مع قدرة الزوج المالية، وإذا كان الزوج في حالة يسار وماله ملاءه مالية، فيجب أن ينفق وفقًا لهذه الملاءة، أما إذا كان في حالة عسر أو ضيق، فيجب أن ينفق وفقًا لما يتناسب مع إمكانياته، بشرط أن لا يقل الإنفاق عن حد الكفاية، الذي يشمل الأساسيات مثل الطعام والشراب والملبس والمسكن.
وتابعت: "إذا كان الزوج يعاني من ضيق في المال، لا يجوز له أن يطلب من زوجته العيش بدون ضرورات الحياة الأساسية مثل الطعام والمأوى، لأن ذلك يعد إخلالًا بحق الكفاية"، لافتا إلى أنه في حالة اليسر، يمكن للزوج أن ينفق على رفاهيات وكماليات الحياة أيضًا.
وأكدت أن الشرع الشريف يفرق بين "الضروريات" و"الرفاهيات" في مسألة النفقة، مما يتيح للزوج أن ينفق حسب قدرته، ويجب أن يوفر الضروريات أولًا قبل أي شيء آخر.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء