السلامة العامة واللجنة الإنشائية العليا تقرران إزالة مبنى مصنع الإسفنج المحترق
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن السلامة العامة واللجنة الإنشائية العليا تقرران إزالة مبنى مصنع الإسفنج المحترق، قررت لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة واللجنة الإنشائية العليا، إزالة مبنى مصنع الإسفنج الذي تم احتراقه مساء الخميس بالسرعة الممكنة حفاظاً .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السلامة العامة واللجنة الإنشائية العليا تقرران إزالة مبنى مصنع الإسفنج المحترق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قررت لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة واللجنة الإنشائية العليا، إزالة مبنى مصنع الإسفنج الذي تم احتراقه مساء الخميس بالسرعة الممكنة حفاظاً على السلامة العامة.
وجاء في القرار حسب الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، أنه وبعد الكشف على البناء القائم على القطعة 698 حوض 45 الحمرانية والمكون من خمسة طوابق تبين أن الحريق أتى على معظم البناء؛ ونتج عنه انهيار أجزاء من عقدات البناء في الواجهات ( الجانبية والخلفية) وأضرار كبيرة في عناصر البناء الرئيسة، وبناء عليه تم اتخاذ قرار من قبل لجنة السلامة العامة من جهة واللجنة الإنشائية العليا من جهة أخرى بضرورة إزالة البناء بالسرعة الممكنة حفاظاً على السلامة العامة.
وتتشكل لجنة السلامة العامة، من أمانة عمان والجمعية العلمية الملكية، إضافة إلى مندوبين من محافظ العاصمة والدفاع المدني والمركز الأمني.
وقد تم تشكيل اللجنة بأمر من محافظ العاصمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بوبريق: لا حلول دون توافق حقيقي.. واللجنة الاستشارية مجرد جهة مشورة
???? ليبيا | بوبريق: اللجنة الاستشارية بلا صلاحيات ملزمة والتوافق هو الحل
???? دورها استشاري فقط دون قوة قانونية ⚖️
ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة أحمد بوبريق أن الصلاحيات الممنوحة للجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية تقتصر على تقديم المشورة فقط، ولا تحمل أي صيغة قانونية ملزمة.
???? الحلول تحتاج توافقًا حقيقيًا بين الأطراف ????
بوبريق، وفي تصريح لتلفزيون “المسار”، أوضح أن اللجنة لا تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة أو جذرية، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة السياسية في ليبيا يحتاج إلى توافق حقيقي بين الأطراف المحلية، وليس مجرد مشاورات غير مُلزمة.