جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل شنقاً لأنه قام بإنهاء حياة زوجته وابنته
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أصبحت جرائم العنف الأسري والقتل داخل الأسرة أحد الظواهر التي تهدد المجتمعات في جميع أنحاء العالم. وتعتبر الجرائم المرتكبة ضد الأسرة بمثابة خيانة للمكانة الأساسية للعائلة كوحدة منظمة ومكان آمن لأفرادها. وفي الوقت الذي يُعد تحقيق العدالة لأسرة الضحية مهمًا للغاية، فإنه أيضًا يلزمنا أن ننظر في الأسباب الأكثر عمقًا التي تؤدي إلى وقوع مثل هذه الجرائم
في حادثة صادمة في مركز منفلوط في محافظة أسيوط، قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط بإعدام عامل شنقاً لأنه قام بإنهاء حياة زوجته وابنته بطريقة وحشية.
قرار المحكمة الذي صدر برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر وإبراهيم علام عبد الحليم وأحمد محمد فهمي وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم
وتعود وقائع القضية رقم 23772 جنايات مركز منفلوط إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغا من مستشفى منفلوط المركزي يفيد بوصول "نجلاء .ر.م" وابنتها "مكة" جثتان هامدتان، وتم التحفظ عليهما في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
"، وتبلغ من العمر 28 عامًا، وهي متزوجة ولديها ابنة تبلغ من العمر ست سنوات، في حالة حرجة جدًا إثر تعرضها للضرب من قبل زوجها.
وفي التحقيقات، اعترف المتهم بأنه شعر بالغيرة الشديدة تجاه زوجته، واعتقد أنها تخونه مع رجل آخر. وعلى إثر هذه الشكوك، قام بتنفيذ جريمته الشنيعة، حيث قام بضربها بواسطة آلة حادة مما أدى إلى وفاتها في الحال، ثم قام بالتوجه إلى غرفة ابنته وقام بقتلها أيضًا بوحشية.
فقد قام "هاني.ب.م"، العامل الذي يعمل في إحدى المصانع، بتنفيذ هذا العمل الشنيع بقتل زوجته وطفلته الصغيرة بعدما وجد أدلة تشير إلى خيانة زوجته مع شقيقه. توصلت التحقيقات الجارية بواسطة الشرطة إلى هذه المعلومات.
وفي إطار تحقيقات النيابة العامة، تم الكشف عن حقيقة أن المشتبه به كان يعتقد أن زوجته تخوّنه مع شقيقه، ونتيجة لذلك قرر القضاء على الاثنين وإنهاء حياتهما. بعد أن استعد "هاني.ب.م" سلاحًا أبيض، قام بتنفيذ جريمته بطعن زوجته عدة طعنات قاتلة، ما أدى إلى وفاتها، ثم دخل إلى غرفة ابنته الصغيرة وحملها بين يديه وطعنها عدة طعنات لمنعها من تحمل صورة عار أمها.
وبعد انتهاء التحقيقات وجمع كافة الأدلة ضد العامل، قررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط. وعقب استماع الدائرة لشهادات الشهود وتقديم المحامي الدفاع عن المتهم، صدر الحكم بإعدامه شنقًا.
تعتبر هذه الجريمة النكراء حالة حقيقية للعنف الأسري الذي قد يصل إلى أقسى حدوده. فقد نتج عن تصرف مغير عقلاني تأثر بالشكوك والغيرة، خسائر هائلة بحياة امرأة وطفلة بريئة. وبما أن هذه القضية اتخذت مسارًا حقوقيًا، يجب أن يتم القصاص من الجاني وفقًا للقانون.
ومن جانبها، يجب على المجتمعات العمل بجد للتوعية بأهمية حل النزاعات الزوجية بطرق سلمية، وتشجيع التواصل والحوار لمنع حدوث مثل هذه الجرائم الشنيعة. يجب أيضًا تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين يعانون من الشكوك والغيرة المفرطة لتجنب وقوع مأساة مماثلة في المستقبل.
في النهاية، على الدولة والمجتمع ككل أن يضعا نظامًا قويًا لمكافحة العنف الأسري، وتحسين الخدمات القضائية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الأسرة والنساء والأطفال لضمان أمنهم وسلامتهم. إن القدرة على التعايش السلمي وخلق بيئة آمنة في المجتمع هي مسؤولية مشتركة يجب أن نتحملها جميعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط مركز منفلوط
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صادمة.. طبيب متهم بإنهاء حياة مرضى بالرعاية التلطيفية في برلين
يواجه طبيب في العاصمة الألمانية برلين اتهامات خطيرة بقتل 15 مريضًا كانوا يخضعون للرعاية التلطيفية، وفقًا لما أعلنه مكتب الادعاء العام في المدينة، اليوم الأربعاء.
وتأتي الاتهامات بعد تحقيقات موسعة ربطت بين الطبيب المتهم وسلسلة من الوفيات المريبة التي وقعت على مدار نحو عامين.
وبحسب بيان رسمي صادر عن المدعي العام، فإن الجرائم المزعومة وقعت بين 22 أيلول / سبتمبر 2021 و24 تموز / يوليو 2023، وشملت ضحايا تتراوح أعمارهم بين 25 و94 عامًا، معظمهم توفوا في منازلهم.
وكان الطبيب يعمل ضمن طاقم التمريض المتخصص في تقديم خدمات "الرعاية التلطيفية" أو ما يعرف بالرعاية المخصصة للمرضى في المراحل الأخيرة من أمراضهم، وهو مجال طبي حساس يهدف إلى تخفيف الألم وتحسين جودة حياة المرضى الميؤوس من شفائهم، وليس تسريع وفاتهم.
وبدأت التحقيقات في البداية حول وفاة أربعة مرضى، لكن الأدلة التي تم جمعها خلال الأشهر الماضية دفعت السلطات لتوسيع نطاق التحقيق، ليصل عدد الوفيات التي يُشتبه في تورط الطبيب فيها إلى 15 حالة.
وتم تقديم لائحة الاتهام إلى محكمة برلين، التي ستبت فيما إذا كانت ستقبل القضية وتحدد موعد بدء المحاكمة.
ولم يتم بعد الكشف عن اسم الطبيب لأسباب قانونية تتعلق بسرية التحقيقات، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن عن الدافع المحتمل وراء تلك الأفعال، وإن كانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والحقوقية بألمانيا، خاصة مع تعاظم النقاشات حول حدود مهنة الطب، وأخلاقيات الرعاية في نهاية الحياة.
وتعيد القضية إلى الواجهة ذكريات قاتمة في ألمانيا، حيث سبق أن شهدت البلاد حالات مشابهة أثارت الرأي العام، من بينها قضية الممرض "نيلس هوغل" الذي أُدين بقتل أكثر من 85 مريضًا في مستشفيات ألمانية قبل سنوات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية