انطلاق أول انتخابات محلية في تونس وسط إقبال ضعيف على التصويت
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تشهد تونس اليوم الأحد أول انتخابات للمجالس المحلية بتاريخ البلاد، ترمي إلى تشكيل مجلس ثان في البرلمان، وسط مقاطعة أحزاب من توجهات مختلفة.
ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس قيس سعيد، والمستقلين للفوز بألفين و155 مقعدا، من أجل تشكيل 279 مجلسا محليا.
ويحق لـ9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي تمثل آخر استحقاق انتخابي في سلسلة إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس سعيد، مما خلق أزمة سياسية حادة.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 7.68% من مجموع الناخبين، خلال أول 7 ساعات من بدء الاقتراع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوعسكر، في مقر المركز الإعلامي للهيئة في مدينة المنزه، بتونس العاصمة.
وقال بوعسكر إنه خلال 7 ساعات من انطلاق الاقتراع، شارك 697 ألفا و755 شخصا من عموم الناخبين المسجلين، أي 7.68%، وأضاف أن العملية الانتخابية تسير بشكل عادي ولم تُسجل حوادث أو إشكاليات.
وتعتبر هذه الانتخابات آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات قيس سعيد الاستثنائية، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023.
وتشارك قوى سياسية بصفة مباشرة وغير مباشرة في هذه الانتخابات منها حركة الشعب (ناصرية) وحركة تونس إلى الأمام (يسار) والتيار الشعبي (قومي) وحزب مسار 25 جويلية (مساند لسعيد).
ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو/حزيران 2024، في نهاية عملية معقدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى.
وفي نهاية المطاف سيتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا، وسيتعين على هذا المجلس البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية.
مقاطعة الانتخابات
ودعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات معتبرة أنها "باطلة وناتجة عن إجراءات غير دستورية".
وتقاطع الانتخابات كل من جبهة الخلاص الوطني (أكبر قوة معارضة لسعيد وتتشكل من 6 أحزاب أبرزها حركة النهضة) وحزب العمال (يسار) والحزب الجمهوري (يسار اجتماعي) وحزب آفاق تونس (ليبرالي)
ووقعت أكثرت من 260 شخصية تونسية عريضة ضد هذه الانتخابات، معتبرة أن "السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين".
وبحسب موقعي العريضة تشكل الانتخابات "خطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية".
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة له تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال رئيس مركز اقتراع في تونس في تصريح للفرنسية -طالبا عدم كشف هويته- "لم أر منذ عام 2011 يوما إقبالا ضعيفا إلى هذا الحد على انتخابات في تونس"، في إشارة إلى العام الذي شهد انطلاقة "الربيع العربي".
ومنذ فبراير/شباط الماضي اعتقلت السلطات التونسية أكثر من 20 معارضا بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، جوهر بن مبارك، فضلا عن عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذه الانتخابات فی تونس
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر أحداث لبنان على انتخابات برلمان إقليم كردستان؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق الأكاديمي الكردي بهروز الجاف، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على تأثير تطورات الأوضاع في لبان على إقليم كردستان واحتمالية تأجيل الانتخابات.
وقال الجاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع إذا انتهى عند هذا الحد، فإنه لن يكون له تأثير على أوضاع المنطقة، ولكن التأثير الأكبر سيكون من خلال تطور الموقف بين إسرائيل وإيران".
وأضاف، أن" استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل سيؤثر على وضع المنطقة، لآن الظهير الرئيسي لحزب الله هو طهران، والوصول لحرب شاملة مستبعد، وبالتالي إذا بقي الوضع على هيئة مناوشات جوية فلن يؤثر بشكل مباشر على إقليم كردستان".
وأشار الجاف إلى، أن" إيران تعاني من المعارضة الداخلية، وهذه المعارضة والنعرات القومية تؤثر في صناعة القرار الخارجي للجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى، أن "الانتخابات البرلمانية في كردستان تتأثر بالوضع الداخلي للعراق، فإذا تعرض البلد لهجمات اسرائيلية واستهداف للفصائل المسلحة فقطعا ذلك سيؤثر على إقامة تلك الانتخابات، خاصة وان مفوضية الانتخابات العراقية هي التي تشرف على إقامة تلك الانتخابات".
وتابع الجاف، أن "أي خلل أو حالة اضطراب أمني في بغداد، ستؤدي لتأجيل الانتخابات، ولكن الرأي العام الكردستاني غير متعلق بالأحداث في لبنان، لأنه ليس له مصلحة، رغم وجود آراء متباينة من قبل الأحزاب وخاصة الإسلامية، ولكن بشكل عام الرأي العام الكردي غير منغمس بهذه الأحداث".
وأردف الأكاديمي الكردي، أنه "إذا اختل الأمن في العراق فإن ذلك سيؤدي للإخلال بالوضع في الإقليم، بسبب إشراف المفوضية والقضاء العراقي على انتخابات كردستان".
وفي 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة