بعد ارتفاع سعر الدخان.. مختصون لـ"اليوم": يجب أن يكون حافزًا للإقلاع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار الدخان في المملكة بنحو 6%، وذلك بعد أن قررت الشركات الموردة رفع الأسعار بقيمة ريال واحد لكل علبة.
وأوضح مختصون أن الاضرار الاجتماعية التي يلحقها المدخن بالآخرين غير محصورة، مؤكدين أن كل ارتفاع في سعر الدخان يجب أن يكون سبباً في إعادة تفكير المدخن بصحته وصحة من حوله، مبينين أن الدخان سبب رئيسي في موت 6 ملايين شخص سنويًا ويُتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2030م.
قال أحد الباعة في مجال التبغ مراد الحكمي، إن الارتفاع في الأسعار بقيمة 1 ريال لكل علبة جاء ببيان من الشركات الموردة دون معرفة الأسباب.
وبيّن أن سلوك المدخن غالبًا يتجه نحو الأقل سعرًا ويتكيف على المنتج الجديد بسرعة وهناك مفاضلة مع الأنواع الأخرى؛ فالعميل يتجه لنوع الدخان الأفضل والأقل سعرًا، وبعد ارتفاع أسعار بعض الأنواع اتجه المدخن إلى النوع الأفضل بعد أن أصبحت الأسعار متقاربة نوعًا ما، ومع ارتفاع الأسعار قلّ الطلب فالعميل الذي كان يأخذ "كرز" أصبح يأخذ بالعلبة.مراد الحكمي
وأوضح "الحكمي" أن السجائر أكثر طلب من العملاء من باقي أنواع الدخان مثل "التبغ أو المعسل أو السجائر الإلكترونية"، وأن أغلب مستخدمين السجائر هم الرجال فوق الـ 20 عامًا.
تلوث هواء المنزلمن جهته قال الأخصائي الاجتماعي عبده الأسمري، إن الأضرار الاجتماعية التي يلحقها المدخن بالآخرين غير محصورة، كما أنه عندما يدخن شخص داخل المنزل أو في مكان مغلق، فإن المواد الكيميائية الضارة الموجودة في دخان التبغ تبقى في الهواء لعدة ساعات.عبده الاسمري
وأكمل: "حتى لو كنت تقوم بتهوية المكان فلا يمكنك تقليل بقايا الدخان إلى مستويات مقبولة ويسبب العديد من الأضرار الاجتماعية فهو ينفر الأشخاص من حولك مما يعوق بناء علاقات اجتماعية بسبب رائحته، وهو سبيل للتفكك الأسري بأضراره المباشرة والغير مباشرة من انخفاض الدخل وضعف الصحة وغيرها.
وأشار "الأسمري" إلى أن التدخين هو أحد الأسباب المؤدية للوفاة؛ حيث يموت 6 ملايين شخص سنويًا ويُتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى أنه عامل من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى العديد من الأمراض.
وأضاف: "تُعد مكافحة التدخين عنصرًا رئيسًا من عناصر استجابة منظمة الصحة العالمية لوباء الأمراض غير المعدية على الصعيد العالمي، لا سيما أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، والرئة المزمن، وداء السكري، وغيرها، وتتسبب الأمراض غير المعدية في الوفاة المبكرة لنحو 16 مليون شخص سنويًا «قبل بلوغهم السبعين من العمر»، ويلعب الحد من تعاطي التبغ دورًا رئيسًا في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق هدف التنمية المتمثل في الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة الثلث بحلول عام 2030م".
قوانين لحماية غير المدخنينوأوضح عضو في جمعية "كفي"، محمد العطاس، أن أضرار التدخين أكثر من يعرف بها المدخن نفسه فهو الوحيد الذي يملك قرار إقلاعه عنها، والذي يهتم بصحته وصحة أهله ومن هو حوله.محمد العطاس
وبيّن أن ارتفاع أسعار الدخان لأي نتيجة يجب أن تكن سببًا في إعادة تفكير المدخن بصحته وصحة من حوله.
وأشار "العطاس" إلى أن التدخين السلبي هو استنشاق الدخان المنبعث من منتجات التبغ التي يستخدمها الآخرون والذي يتضرر منه غير المدخن سواء الزوجة أو الأولاد وإذا كانت المرأة حامل فهو الأكثر ضررًا بعد ان تستنشق الدخان الذي يخرج من المدخن.
وطالب بسن قوانين تحمي غير المدخنين تضمن حرية المدخن وغير المدخن فمن حق غير المدخن أن يستنشق هواءً نقيًا فيجب على المدخن التدخين بأماكن محددة ومخصصة لهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة الإقلاع عن التدخين التدخين أسعار الدخان
إقرأ أيضاً:
مختصون: منصة "تجاوب" تُعزِّز نهج المشاركة المجتمعية والإسهام في تطوير الخدمات
◄ الجهورية: المنصة تعزز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية
◄ الحمداني: "تجاوب" تتيح للمواطن تقديم آرائه التصويبية بصورة مستدامة
◄ الشيذاني: المنصة تدعم ثقافة الشكاوى البنّاءة المقدمة من أفراد المجتمع
مسقط- العُمانية
أكّد عددٌ من المختصين والمعنيين أهمية المنصة ودورها في تعزيز نهج المشاركة، وتمكين الأفراد من مواطنين ومقيمين ومؤسسات القطاع الخاص من الإسهام بشكل فاعل في تطوير الخدمات المقدمة من الحكومة عبر تقديم البلاغات والشكاوى والاقتراحات، مُشيرين إلى أنّ المنصة ستُسهم في تسهيل إبداء الأفراد آراءهم بسهولة ويُسر وهذا من شأنه أن يُعزز كفاءة الاستجابة الحكومية عبر تبسيط إجراءات متابعة الشكاوى بشكل مستمر.
ويُجسد إطلاق المنصّة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" خطوة مهمة لتعزيز نهج المشاركة المجتمعية والتواصل الفاعل، وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير قنوات تواصل أكثر كفاءة. وتتكامل منصة "تجاوب" مع أكثر من 55 مؤسّسة حكومية، منها 41 مؤسسة حكومية في المرحلة الأولى، على أن تنضم المؤسسات الأخرى إلى المنصة تباعا، إذ تأتي المنظومة بوصفها منظومة مركزية موحدة بنوافذ متعدّدة لتلقي المقترحات والشكاوى والبلاغات والاستفسارات المتعلقة بالخدمات الحكومية.
وقالت الدكتورة أمل بنت طالب الجهورية مديرة دائرة الإعلام بمجلس الشورى إنّ إطلاق المنصة الوطنية " تجاوب" يُمثل مرحلةً مهمّة من مراحل نهج التشاركية وتعزيز المشاركة المجتمعية استجابة للأوامر السامية بإطلاق منصة إلكترونية متخصّصة لتلقّي الشكاوى والمقترحات لتعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي. وأضافت أنّ إطلاق المنصة ضمن ملتقى "معًا نتقدّم" يعكس مواكبة فعلية لمتطلبات تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، تأكيدًا لمبدأ المواطنة الفاعلة، وتعزيزًا للمشاركة المجتمعية وفق أحدث الممارسات والآليات التقنية، وهذا النهج بكل تأكيد يأتي ليستكمل الكثير من الممارسات الهادفة لتعزيز مبدأ الشراكة بين المواطن والحكومة، وتلبية متطلبات المرحلة التنموية التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات.
وبينت أنّ وجود نافذة إلكترونية تسمح للمواطنين والمستفيدين بإبداء الرأي والمقترحات وتقديم الشكاوى رغبة في تحسين العمل الحكومي وتطويره من ناحية، وتقديم تجربة وطنية قائمة على الشفافية من ناحية أخرى، وبالتأكيد سيكون لها الأثر الواضح مستقبلا في تحسين الخدمة والمنتج الذي تقدمه مختلف المؤسسات الحكومية للمواطن عبر خدمات تواكب التطلّعات.
وأكّدت أنّ توحيد المتطلبات والشكاوى والمقترحات التي يقدمها المواطن والمقيم عبر نافذة إلكترونية واحدة وبأحدث التقنيات يُعدُّ استجابة لمطلب وطني مهمّ، ومساحة لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة؛ لا سيما وأن هذه المنصة قائمة على تقنيات الذّكاء الاصطناعي، وتتيح مساحة من الخصوصية في التعامل مع ما يقدمه المستفيد خلالها من شكاوى أو بلاغات أو مقترحات ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة.
وبينت الجهورية أنّ منصة "تجاوب" ستسهم بلا شك في تسهيل عملية تفاعل المواطنين مع خدمات الجهات الحكومية، وستوفر مساحة لتقييمها ووضع المقترحات الداعمة لتطويرها؛ كما أن المنصة ستوفر قناة تواصل سريعة وآمنة، تمكّن المواطنين من نقل مقترحاتهم بشكل مباشر وفاعل إلى الجهات المختصّة؛ الأمر الذي سيساعد على تعزيز مصداقية المعلومات والحدّ من الإشاعات، كما ستوجِد المنصة بعد وقت من تطبيقها نوعًا من التنافس بين المؤسسات الحكومية، من خلال حرصها وسعيها لتحسين خدماتها وبث روح الإبداع لتقديم الأفضل، كما ستعمل المنصة على رفع مستوى رضا المواطنين عن مستوى أداء المؤسسات الحكومية، بما يُعزز جودة الخدمات المقدمة ويُلبي تطلعات المواطنين بشكل أفضل مستقبلًا.
من جانبه، قال مبارك بن خميس الحمداني باحث اجتماعي ومختصّ في السياسات إنّ المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات "تجاوب" تشكّل نقلة نوعية في نموذج العمل الحكومي في سلطنة عُمان، وذلك أنها تنتقل بأعمال الحكومة إلى نمط التفاعلية في الممارسات السابقة؛ سواء كانت هناك منصات أو وسائل وآليات مُجزَّأة لدى الوحدات الحكومية المختلفة فيما يتعلق باستقبال شكاوى أفراد المجتمع وبلاغاتهم. وأكّد أنّ وجود منصة وطنية متكاملة يجعل من عملية تلقي تلك الشكاوى في صيغة منهجية ووفق إطار وطني وآليات متابعة واضحة، كما أنّ إضافة عنصر يتصل بتقديم المقترحات حول خدمات المؤسسات الحكومية مهمّ جدًا في مسألة (تفاعل الحكومة مع المجتمع)، ونحن اليوم أمام مجتمع بمستويات تعليم متقدمة، وبخبرات وتجارب واطلاع يمكنه من تقديم آرائه التصويبية، ومقترحاته التي قد تشكل قيمة مضافة لأعمال الحكومة.
وأضاف أنّ هذه المنصة تنتقل بمشاركة المجتمع من النمط الموسمي، الذي يجري فيه إشراكه بصورة "مُجتزأة" وفق أحداث أو فعاليات محددة، إلى نمط دائم يستطيع من خلاله الفرد أن يشعر بالطريقة التي تمكنه من أن يكون عنصرًا تطويريًّا لأعمال الحكومة.
من جانبه يرى راشد بن عبد الله الشيذاني باحث ومحلّل للشأن العام أنّ منصة "تجاوب" ستُسهم في تعزيز فاعلية التواصل الإلكتروني بين الحكومة وأفراد المجتمع من حيث سرعة التجاوب مع المقترحات والشكاوى والبلاغات، كما ستساعد على تعزيز ثقة أفراد المجتمع في متابعة الملحوظات الواردة على الخدمات والأداء الحكومي من حيث أهمية الملحوظة وسرعة الاستجابة.
وأكّد أنّ المنصة ستساعد في تعزيز ثقافة الشكاوى البنّاءة والمقترحات والشكاوى والبلاغات لدى أفراد المجتمع وأنها محل اهتمام على مستوى الحكومة مشيرًا إلى أنّ الدليل الاسترشادي حول استخدام المنصة والتعريف بها سيُعزز بشكل أكبر وأوسع انتشار ثقافة إبداء الرأي بإيجابية على نطاق أوسع، ومن الأهمية تشجيع أفراد المجتمع على تقديم المقترحات الإيجابية المهمة في دعم مسيرة نهضة عُمان المتجدّدة عبر ابتكار أساليب محفّزة على ذلك. وأفاد بأنّ المنصة ستؤثر بكل تأكيد في تعزيز العلاقة بين الحكومة والمواطنين في حال تلمّس المواطن نتائج العلاقة بينه وبين الحكومة وأثرها في تحسين الخدمات والأداء الحكومي، وستؤدي إلى تجسير الهُوة بين الجانبين.
وتؤكّد المنصّة على أهمية المشاركة الواعية والمسؤولة من جانب المستفيدين، فهي تتطلب تقديم بيانات حقيقية لضمان متابعة الطلبات بشكل فاعل، إذ إنّ جميع البيانات المدخلة يتمُّ التعامل معها وفق أعلى معايير الأمان والخصوصية، لضمان حماية معلومات المستفيدين.
وتُتيح المنصّة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان التسجيل وتتجاوب حاليًّا باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدّم المنصة فرصة لجميع الأفراد في سلطنة عُمان المستفيدين من الخدمات الحكومية لتقديم المقترحات أو لتحسين الخدمات أو للإبلاغ عن أي ملاحظات.
والمنصة متاحةٌ حاليًّا بوصفها موقع إلكتروني (https://tajawob.om)، إضافة إلى روابط تقديم المقترحات والملحوظات والبلاغات في المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، ومنافذ تقديم الخدمة ومراكز الاتصالات بالمؤسّسات الحكومية على أن تُتاح المنصة مستقبلا عبر التطبيق الإلكتروني في المتاجر الإلكترونية المختلفة.
ويمكن استخدام المنصة عبر متصفح الإنترنت على الهاتف المحمول أو جهاز الحاسب الآلي، حيث تمّ تطوير نسخة المتصفح لتكون مطابقة لنسخة التطبيق الإلكتروني من حيث سهولة الاستخدام ووضوح العناصر، مما يُتيح تجربة استخدام مريحة دون الحاجة إلى تحميل التطبيق.
وتعزيزًا لنهج الشمولية وتلبية لمتطلبات النفاذ الرقمي، فإنّ المنصة توفر ميزات لدعم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة مثل دعم القارئ الصوتي لذوي الإعاقة البصرية، مع واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تتناسب مع المستفيدين من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، إضافة إلى إمكانية تغيير حجم النصوص وتعديل الألوان لضمان قراءة مريحة، والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح، وستوفر المنصة حلولا خاصة ومقاطع مرئية بلغة الإشارة لشرح الخطوات والإجراءات لذوي الإعاقة السمعية.
ويتمُّ تطوير المنصة لتواكب تقنيات الذّكاء الاصطناعي بما يعزز تجربة المستخدم، حيث يتمُّ استخدام خوارزميات متقدمة لفهم محتوى الطلب، واستخراج الكلمات المفتاحية، وتحديد الأولويات بناءً على نوع الطلب وأهميته، ويسهم ذلك في توزيع الطلبات تلقائيًّا على الأقسام المختصّة في المؤسّسات مع إعطاء الأولوية للطلبات ذات الأهمية العالية، وتوفير تقارير تفصيلية للمؤسسات المعنية لفهم التحدّيات وتحسين الخدمات، كما تتضمن المنصة إرسال تنبيهات وإشعارات للمستخدمين بشكل فوري عند استلام الطلبات والتعامل معها.
وستكون المنصة الوطنية "تجاوب" رافدًا مهمًّا تُسهم في تجويد الخدمات الحكومية، وتعزيز التفاعل المباشر بين المستفيدين والمؤسسات الحكومية. ومرَّت عملية تطوير المنصة بثلاث مراحل شملت التخطيط، والتأسيس، والإطلاق، حيث تم خلالها بناء السياسات والأطر التنظيمية، وتطوير البنية التقنية، وضمان تكامل المنصة مع أنظمة المؤسسات الحكومية المختلفة. كما تم تشكيل فرق مركزية وتنفيذية في المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الطلبات عبر المنصة.
وجاء إطلاق منصة "تجاوب" في ملتقى "معًا نتقدّم" في نسخته الثالثة بوصفها أحد أوجه المشاركة المجتمعية وسعيًا للارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية، حيث يمثّل الحوار والتواصل الفاعل بين القيادة والمجتمع نهجًا راسخًا ومتجذرًا تُعزز عبر مراحل مختلفة، ليصل اليوم إلى مرحلة الاستفادة من التقنيات الحديثة في ترسيخ هذا التوجه.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة