قانون الاستثمار ..كيف يتم تخصيص العقارات اللازمة لإنشاء المشروع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلي تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ولهذا حرص المشرع على دعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل علي إزالة التحديات والعقبات أمامهم.
نصت المادة (63) علي أنه عند تزاحم طلبات المستثمرين في التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفي منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.
وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقًا لأعلى سعر يقدم منهم،وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.
ووفقا للمادة (64) يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير، ومدة صلاحيته، والأتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى السير مارك فلاسيك أستاذ القانون والسياسة العامة بجامعة جورج تاون.
في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السير مارك فلاسيك زميل أول وأستاذ مساعد في القانون والسياسة العامة بجامعة جورج تاون، لمناقشة عدد من الموضوعات المحورية التي تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الوزير سبل تطوير استراتيجيات تعزز من مساهمة الشباب والمبتكرين في تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشروعات الناشئة والأفكار الإبداعية، مشيرا إلى أن مشروعات ريادة الأعمال أصبحت الهدف الاستراتيجي والرؤية المحورية لكافة الدول الساعية لتحقيق النمو والتقدم.
وأشار الوزير إلى أن الأفكار المبتكرة والمشروعات الريادية تمثل القوة الدافعة لحركة الاقتصاد العالمي، حيث تسهم في توليد فرص العمل، وتنشيط الأسواق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة تسعى لتوفير بيئة محفزة تعزز ثقافة الابتكار، وتدعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تعزز الاقتصاد الوطني، لافتا أن الابتكار وريادة الأعمال هما المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية الحديثة، حيث يساهمان في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع.
ولفت الوزير إلى التوجه العالمي نحو دعم رواد الأعمال ومشاريعهم الناشئة باعتبارهم محرك أساسي للتقدم التكنولوجي وحلول المستقبل.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الخبراء الدوليين والشركاء المحليين لدعم الابتكار وبناء بيئة متكاملة للمشروعات الريادية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود الهادفة لتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب السير مارك فلاسيك زميل أول وأستاذ مساعد في القانون والسياسة العامة بجامعة جورج تاون، عن تقديره لجهود الوزارة في دعم ريادة الأعمال باعتبارها الركيزة الأساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن ريادة الأعمال تساهم في بناء مجتمعات متطورة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا أن الدول التي تستثمر في رواد الأعمال هي الدول التي تقود حركة النمو العالمي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟