قانون الاستثمار ..كيف يتم تخصيص العقارات اللازمة لإنشاء المشروع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يُعد قانون الاستثمار أحد أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف هذا القانون إلي تحسين المناخ الاستثماري بمصر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال بما يدعم الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، ولهذا حرص المشرع على دعم المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيعهم لإطلاق مشروعاتهم، بالعديد من الحوافز والمزايا التي تعمل علي إزالة التحديات والعقبات أمامهم.
نصت المادة (63) علي أنه عند تزاحم طلبات المستثمرين في التعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفي منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقا لأسس مفاضلة من بينها قيمة العرض المقدم من المستثمر أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى.
وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها وفقًا لأعلى سعر يقدم منهم،وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم، وضوابط إجراء تلك المفاضلة والأسس التى تتم بناء عليها.
ووفقا للمادة (64) يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدى الجهات الآتية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف إقامته.
وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير، ومدة صلاحيته، والأتعاب التى يتم سدادها لجهة التسعير من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام التخصيص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف السياحية»: البحر المتوسط أكبر مقصد سياحي في العالم
قال حسام الشاعر رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن البحر المتوسط هو أكبر مقصد سياحي في العالم.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على شاشة قناة «ON»، قائلًا: «يجب إصدار قرار جمهوري بتخصيص كافة الأراضي المطلة على البحر في الساحل الشمالي فندقي فقط إجباري».
قانون الاستثمار الجديد موجود به حوافز لا تستمع بها السياحةوتابع: «قانون الاستثمار الجديد موجود به حوافز لا تستمع بها السياحة، وأنا بكافح حتى الآن إنى أخلي شركات القطاع السياحي تستفيد من قانون الاستثمار».
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية