أعراض اضطراب الهرمونات.. فهم شاكل للتحديات الصحية المحتملة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
في عالم الصحة والتوازن الجسدي، يندرج اضطراب الهرمونات ضمن القضايا الصحية التي يواجهها الكثيرون، وتتنوع الهرمونات في جسم الإنسان وتلعب دورًا حاسمًا في تنظيم العديد من الوظائف الحيوية، وعندما يحدث انقلاب في توازن هذه الهرمونات، يظهر مجموعة من الأعراض التي قد تؤثر على الصحة العامة ونوعية الحياة.
في هذا السياق، تكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها أعراض اضطراب الهرمونات.
الهرمونات تشكل نظامًا معقدًا وحيويًا في جسم الإنسان، حيث تعتبر إشارات كيميائية ترسلها الغدد الصماء إلى الأعضاء والأنسجة لتنظيم العديد من الوظائف الحيوية. هذه المركبات الكيميائية تلعب دورًا حاسمًا في التوازن الهرموني الذي يؤثر على النمو، والتطور، ووظائف الجسم بشكل عام.
تتنوع الهرمونات بشكل كبير وتتأثر بعوامل متعددة، منها:
1. الغدد الصماء: مثل الغدة الدرقية، والبنكرياس، والغدد الكظرية، والمبيضين والخصيتين.
2. الوظائف: تشمل الهرمونات تنظيم السكر في الدم، والتوازن المائي، ونمو العظام، والتكاثر، وغيرها الكثير.
3. التوازن الهرموني: أي انحراف في توازن الهرمونات يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية.
4. العوامل البيئية: التغيرات في البيئة، ونمط الحياة، والتغذية تؤثر على إنتاج وتوازن الهرمونات.
أعراض اضطراب الهرموناتاضطراب الهرمونات قد يظهر بعدة أعراض تتفاوت في شدتها وتأثيرها على الصحة العامة. من بين هذه الأعراض:
1. تغيرات في الوزن: زيادة أو فقدان الوزن غير المبرر قد يكون نتيجة لاضطراب في هرمونات الغدة الدرقية أو الغدة الكظرية.
2. اضطرابات في دورة الحيض: تغيرات في نمط الحيض، مثل النقص أو الزيادة في الدورة الشهرية، قد تكون علامة على اضطراب في هرمونات المبيض.
3. تغيرات في المزاج: تقلبات في المزاج، الاكتئاب، والقلق قد تكون ناتجة عن تغيرات في هرمونات الغدة الدرقية أو هرمونات الإجهاد.
4. تغيرات في الشعر والبشرة: فقدان الشعر، أو زيادة نمو الشعر، وظهور حب الشباب قد يكونون علامات على تغيرات في هرمونات الجسم.
5. تعب وضعف عام: الشعور بالتعب المستمر وفقدان الطاقة قد يرتبط بتخلل في هرمونات الغدة الدرقية.
6. ضعف العظام: نقص هرمون الاستروجين في النساء قد يؤدي إلى فقدان كثافة العظام.
7. اضطرابات النوم: الأرق أو النوم الزائد قد يكونان علامة على اضطراب في هرمونات الغدة الكظرية أو هرمون النمو.
8. اضطرابات جنسية: قد يؤثر اضطراب الهرمونات على الرغبة الجنسية والأداء الجنسي.
أسباب اضطراب الهرموناتهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى اضطراب الهرمونات، وتشمل:
1. التغيرات الطبيعية: تغيرات في مراحل الحياة مثل البلوغ، والحمل، والولادة، وسن اليأس قد تتسبب في اضطرابات هرمونية.
2. التغذية السيئة: نقص التغذية أو اتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في هرمونات الجسم.
3. التوتر والضغوط النفسية: التوتر المزمن وضغوط الحياة يمكن أن يؤثران على هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول.
4. الأمراض المزمنة: الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الغدة الدرقية يمكن أن تؤثر على توازن الهرمونات.
5. الأدوية: بعض الأدوية مثل الستيرويدات وبعض أدوية التحكم بالوزن يمكن أن تؤثر على توازن الهرمونات.
6. المواد الكيميائية البيئية: التعرض للمواد الكيميائية الضارة في البيئة يمكن أن يسبب اضطرابات في الهرمونات.
7. تغيرات في الوزن: زيادة أو فقدان الوزن الكبيرين يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في هرمونات الدهون والإنسولين.
8. اضطرابات الغدد الصماء: مشاكل في الغدد الصماء مثل فرط أو نقص النشاط يمكن أن تتسبب في اضطرابات هرمونية.
جدول مباريات اليوم - تغطية مباشرة لحظة بلحظةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهرمونات الغدة الدرقیة الغدد الصماء اضطرابات فی تغیرات فی تؤثر على یؤدی إلى یمکن أن
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرارات المركزي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي
قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر عثمان زرموح، إن مصرف ليبيا المركزبي قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي.
جاء ذلك خلال مداخلة له في الندوة التي نظمها المنتدى العربي للتعدد الثقافي بالعاصمة البريطانية لندن حول المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا وبمشاركة مجموعة من الأكاديمين العرب والليبيين.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
سأتحدث باختصار عن ثلاث نقاط هي:
1 – سعر الصرف. 2 – سحب ورقة 50. 3 – الميزانية العامة للدولة .2025
أولاً: سعر الصرف
نصت المادة رقم (5) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 على أن من وظائف مصرف ليبيا المركزي ما يأتي: “إصدار النقد الليبي والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج” وهي من أهم الوظائف التي يجب أن يضطلع بها المصرف، وحتى في حالة ظهور اضطرابات نقدية لأسباب خارجة عن إرادته فإن القانون يلزمه بمعالجة الاضطرابات النقدية. أما أن يقوم المصرف بقرارات منه خلق اضطرابات نقدية فهذا ما لا يمكن قبوله تحت كل الظروف.
مما يؤكد قيام المصرف بخلق الاضطراب النقدي يمكن ملاحظة أن المصرف منذ شهر أكتوبر 2024 إلى الآن قد اتخذ جملة من القرارات التي أدت إلى اضطرابات نقدية بدلاً من أن تؤدي إلى الاستقرار النقدي ومن ذلك ما يأتي:
(أ) قام المصرف بتخفيض سعر صرف النقد الأجنبي (الرسمي + 27% ضريبة) إلى (الرسمي + 20% ضريبة) ثم إلى (الرسمي + 15% ضريبة) ثم فجأة رفعه إلى ما يعادل (الرسمي + 33% ضريبة) وهو اضطراب واضح لا يوجد ما يبرره قانونياً ولا اقتصادياً. أما النسبة 33% فهي محصلة الزيادة في سعر صرف النقد الأجنبي الناجمة عن تخفيض قيمة الدينار بوحدة حقوق السحب الخاصة مع الإبقاء على ضريبة 15%.
(ب) إن المتعاملين مع الجهاز المصرفي سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين قد لا يهمهم موضوع تغيير أو عدم تغيير قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة ولكن يهمهم كم سعر صرف النقد الأجنبي الذي يتعنين عليهم دفعه مقابل وحدة النقد الأجنبي. لقد كانوا يبنون توقعاتهم ليوم 06/04/2025 بشأن أسعار الصرف أن سعر الصرف الرسمي للدولار سيكون 4.8302 د.ل./$ وبعد إضافة الضريبة 15% يصبح 5.5547 د.ل./$ فإذا به يصبح 6.4029 د.ل./$ بزيادة 33% عن سعر الصرف 4.8302 د.ل./$ وبعبارة أخرى، كانوا قابلين على مضض زيادة 15% فإذا بهم مطالبين بزيادة 33% بارتفاع غير متوقع قدره 18% ولا شك أن النسبة 18% (أو 17.56%) تزيد من التكلفة إلى ما بين خمس وسدس القيمة مما أزعجت المتعاملين مع الجهاز المصرفي وجعلت الثقة تهتز في التعامل مع قراراته وخلقت شعوراً أن المصرف المركزي ربما لا يسعى لتحقيق الاستقرار النقدي وإن تصريحاته بتعزيز قيمة الدينار قد أخذت مساراً عكسياً.
(ج) لقد قرر المصرف المركزي زيادة قيمة السحب لبطاقة الأغراض الشخصية من 4000$ إلى 8000$ ثم فجأة خفضها إلى 2000$ وهو شكل آخر من عدم الاستقرار النقدي ويثبت عدم وجود رؤية ولا خطة.
(جـ) قام المصرف بتغيير ضوابط صرف النقد الأجنبي بينما الصحيح أن تكون لديه قواعد وضوابط مستقرة يثق فيها الناس.
ثانياً: سحب الورقة النقدية من فئة 50 دينار
الهدف المعلن لمصرف ليبيا المركزي هو إلغاء العملة المزورة من فئة 50 د.ل. وهو هدف لا تختلف عليه.
غير أن المصرف لم يكن واضحاً في بيان ما سوف يقوم به المصرف بعد الانتهاء من عمليات إيداع الإصدارين 1، 2 في 30 أبريل 2025م وبعد إحالة تلك الإيداعات للمصرف المركزي في موعد أقصاه 8 مايو 2025م والسؤال هو: هل سيحتفظ الجهاز المصرفي بهذه الودائع ويمنع سحبها كلياً أو جزئياً أم سيكون لكل مودع الحق، في أجل شهر أو شهرين، في استرجاع قيمة ما أودعه في شكل فئات أخرى من العملة؟ المشكلة هنا أن المصرف إذا منع سحبها فهذا يعني أن لديه هدفاً آخر غير معلن (هدفاً خفياً) بإجبار الناس على إعادة السيولة النقدية للمصارف التجارية.
رغم أن هدف حل مشكلة السيولة النقدية لدى المصارف التجارية هو الآخر لا ينبغي أن يكون محل خلاف إلا أن الوسيلة لذلك يجب ألا تكون بالإجبار بل بسياسة رشيدة شفافة تعيد الثقة في هذه المصارف. إن الجهاز المصرفي برمته يقوم على أساس الثقة وأي مصرف يخسر ثقة المتعاملين يعرض نفسه للإفلاس بسبب عجزه عن تلبية طلبات السحب وهو ما يحصل لدينا الآن. إن إعادة الثقة تكون من خلال جعل المصارف التجارية تقوم بوظائفها التي أنشئت من أجلها وخاصة في مسألة فتح الاعتمادات المستندية والتوريد ضد مستندات وكافة أنواع الحوالات في الداخل أو الخارج وهذا لن يتأتى في ظل القيود غير المبررة التي يفرضها المصرف المركزي في هذا الخصوص. أضف إلى ذلك أن حل مشكلة السيولة النقدية تتأتى من خلال حسن الإدارة الداخلية لكل مصرف تجاري أي من خلال قدرة المصرف على حل مشكلة السيولة/ الربحية وهي قدرة تختلف من مصرف إلى آخر.
إن عرض النقود قد بلغ 156 مليار دينار في نهاية العام 2024 منه 49 مليار عملة لدى الجمهور خارج المصارف بينما كان 97 مليار في نهاية العام 2021 وكانت العملة لدى الجمهور 32 مليار دينار الأمر الذي يشير إلى زيادة متسارعة ملفتة. وفي محاولة للحد من زيادة عرض النقود قام المصرف المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30% وذلك لتقليص حجم الودائع تحت الطلب، وهو جيد، ولكن السؤال من أين تستطيع المصارف التجارية تمويل الاحتياطي الإلزامي وهي عاجزة عن تلبية طلبات سحب المرتبات؟ هل يخطط المصرف المركزي لجعل إيداعات ورقة 50 د.ل. مصدراً لهذا التمويل؟ لا أعتقد أن هذا الحل سيكون موفقاً.
ثالثاً: الميزانية العامة للدولة لعام 2025
من المهم والصحيح أن تكون الميزانية العامة للدولة ميزانية موحدة، فهي ليست ميزانية حكومة فلان أو فلتان بل ميزانية الدولة. كما أن توقيت اعتماد الميزانية يجب أن يكون في ديسمبر الماضي بينما الواقع أننا الآن في النصف الأخير من الشهر الرابع ولا توجد أي ميزانية معتمدة.
إن كل ما نعلمه عن ميزانية العام 2025 أنها قد تكون نحو 174 مليار دينار دون أن تتوفر المعلومات الكافية عن تقديرات الموارد والأهداف والسياسات. إن الميزانية ليست مبلغاً يصرف في أي اتجاه دون مراعاة للأهداف ودون مبالاة بوجود أو عدم وجود العجز في الميزانية.
إن الضريبة 15% التي فرضت على مبيعات النقد الأجنبي تعتبر من موارد الميزانية العامة للدولة لأنها حصيلة ضريبية بصرف النظر عن مشروعية أو عدم مشروعية فرضها، أما فرق إعادة التقييم الناجم عن تخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة فليس من موارد الميزانية العامة للدولة بل هي من أموال المصرف المركزي ويبقى هذا الفرق لدعم المركز المالي للمصرف المركزي إلى أن تستقر الأوضاع النقدية.
الخلاصـــــــــــــــة:
التأكيد على أهمية وظيفة المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي وكذلك وظيفته مستشاراً للدولة. ضرورة الامتثال لأحكام القضاء في إلغاء الضريبة ولمجلس الإدارة. من المهم جداً عدم قيام المصرف المركزي بحجز الورقة النقدية فئة 50 د.ل. بعد سحبها من السوق وإيداعها لديه بل عليه أن يكون قادراً على دفع قيمتها من الفئات النقدية الأخرى في أجل لا يتجاوز الشهر أو بالكثير لا يتجاوز الشهرين. من الأهمية بمكان اعتماد ميزانية موحدة للدولة وأن تكون متوازنة اقتصادياً. تخفيض حجم البطالة المقنعة هدف مهم لتخفيض النفقات العامة للدولة (فاتورة المرتبات) ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال خلق فرص توظف جديدة عن طريق تشجيع زيادة الاستثمار وخاصة في القطاع الخاص.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها