أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

قال عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي جرّ عددا من الشخصيات والمسؤولين المغاربة إلى متابعات قضائية، "استأثر باهتمام الرأي العام الوطني" منذ الساعات الأولى لتفجره.

وتابع الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أنه "لا أحد فوق القانون"، مشيرا إلى أن "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عنوان التوجه الذي تنحوه المملكة"، مشددا على أن "المسؤولين هم أيضا معرضون للمساءلة كلما دعا إلى ذلك داع".

أستاذ القانون العام أوضح، في هذا الإطار، أن "تعميق البحث مع المشتبه فيهم، الذين تجاوز عددهم 20 فردا، هو الفيصل لإثبات الجرم من عدمه"، لافتا إلى أن "دولة الحق والقانون تسمو على جميع فعاليات المجتمع المدني، بغض النظر عن مكانة كل من تورط في جرم كيفما مان نوعه".

هذا واستطرد المصدر عينه أن "الجميع سواسية أمام القانون في جميع جهات وأقاليم المملكة"، مؤكدا في السياق ذاته أن "المتهم دوما بريء إلى أن تثبت إدانته"، شارحا أن "المؤسسة القضائية مستقلة بنص الدستور"، خالصا إلى أن هذه المتابعة "رسالة إلى كل من سولت له نفسه أن يسلك طريقا يعاقب عليها القانون".

تجدر الإشارة إلى أن ملف "إسكوبار الصحراء" تفوح منه رائحة فساد تورط فيها مسؤولون مغاربة، ومن المرتقب أن تسفر تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن معطيات جديدة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ومن الممكن أيضا أن تتسع دائرة المشتبه فيهم مع تقدم أبحاث السلطات الأمنية في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

التحقيق مع زعيمة المعارضة الفنزويلية بتهمة الخيانة ودعم العقوبات الأمريكية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن مكتب المدعي العام الفنزويلي، عن فتح تحقيق بتهمة الخيانة ضد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، مُتهمًا إياها بدعم العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بعد إعادة انتخابه المتنازع عليها.

وأعلن المدعي العام في بيان صحفي، أن المدعي العام قرر فتح تحقيق مع ماريا كورينا ماتشادو لاتهامها بسبب دعمها لمشروع قانون تشديد العقوبات الصادر في الولايات المتحدة.

وقال مكتب المدعي العام الفنزويلي، إن تصريحات ماريا كورينا ماتشادو بشأن مشروع القانون تشكل خيانة للوطن، ومؤامرة مع دول أجنبية.

وكان مجلس النواب الأمريكي، وافق على مشروع قانون بوليفار، يوم الإثنين، والذي لا يزال يتعين عليه الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ليصبح ساري المفعول، ويحظر القانون على الولايات المتحدة توقيع عقود مع أشخاص يقومون بأعمال تجارية مع حكومة نيكولاس مادورو غير الشرعية أو أي شخص آخر لا تعترف الولايات المتحدة بشرعيته.

ووصفت كراكاس هذا النص بالهجمة الإجرامية، معتبرة أن القانون يخالف ميثاق الأمم المتحدة، ويضاف إلى ذلك أكثر من ٩٣٠ إجراء قسريًا أحاديًا وتجاوز الحدود الإقليمية مفروضين على كراكاس، مما يؤهلها للعقوبات الأمريكية. خلال فترة ولايته الأولى ٢٠١٧-٢٠٢١، فرض الرئيس المنتخب دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى على نيكولاس مادورو، وتشديد العقوبات المالية وفرض حظر على النفط.
 

مقالات مشابهة

  • د.محمد الشحي: لا أحبِّذ التصنيف الجيلي وأنظر باهتمام إلى القيم الفنية العابرة للزمن
  • التحقيق مع زعيمة المعارضة الفنزويلية بتهمة الخيانة ودعم العقوبات الأمريكية
  • أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • الصفعة التي هزت الوسط الفني: محاكمة عمرو دياب وتفاصيل جلسة أثارت الرأي العام
  • سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
  • مهرجان القاهرة يختتم دورته الـ 45.. "العام الجديد الذي لم يأت أبدا" يتوج بالهرم الذهبي.. وجائزة الفيبريسي تذهب إلى "دخل الربيع ضحك"
  • لاعب النصر يحظى باهتمام أوروبي
  • الشرطة القضائية تحقق في مأساة الإعذار الجماعي لأطفال شفشاون
  • دفاع سعيد الناصري يجدد طلبه استدعاء مدير سجن الجديدة بحثا عن حقيقة معاملة تفضيلية لـ"إسكوبار"