الرئيس الجزائري يعتمد الموازنة الأضخم في تاريخ بلاده
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
ورصدت الحكومة الجزائرية موازنة، هي الأضخم في تاريخ البلاد، قدرها 15105.8 مليار دينار جزائري (نحو 110 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 2.7 بالمئة عن الموازنة المالية لعام 2023.
واعتمدت الجزائر في موازنتها على سعر مرجعي للنفط قدره 60 دولارا للبرميل و70 دولارا كسعر سوق تقديري خلال العام 2024.
وتتوقع موازنة العام الجديد، التي صادق عليها البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، معدل نمو بـ 4.2 بالمئة، مقابل 5.3 بالمئة في العام 2023، كذلك من المتوقع، أن يسجل قطاع المحروقات نموا العام المقبل بما يقارب 1 بالمئة، مدفوعا بشكل أساسي بصادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: إقتصاد
إقرأ أيضاً:
صدور قرارات بالسجن والغرامة لشركات ومخالفين لنظام السوق المالية
الرياض
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 9 مسؤولين في شركة بغرامات بقيمة 6.9 ملايين ريال، لارتكاب الشركة مخالفات تشمل تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية ومخالفة نظام الشركات.
وأعلنت اللجنة السجن 90 يوما وغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق مخالف لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار في الصندوق.
وأشارت إلى أنه صدر قرار بغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق شركتيت لاشتراكهما في ممارسة نشاط “الإدارة” من خلال إدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجرى فرض غرامة قدرها 550 ألف على 5 مخالفين كما شملت القرارات الصادرة من اللجنة السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها مليون ومائة ألف ريال بحق مخالف، وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق مخالف آخر,
كما شملت العقوبات السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال بحق مخالف لنظام السوق المالية، كما تم فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق شركة مخالفة.