طوقان: المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
طوقان: المنح الدولية بلغت 3,4 مليارات دولار
كشفت وزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طةقان، عن حجم المساعدات والمنح الدولية الخارجية، إضافة إلى نسب البطالة في الأردن بين الذكور والإناث.
اقرأ أيضاً : الإحصاءات: انخفاض العجز التجاري للأردن بنسبة 9% في 10 أشهر
وقال طوقان خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، الأحد، إن المنح الخارجية للعام المقبل ستبلغ 724 مليون دينار منها 599 ملون من الولايات المتحدة الامريكية ، ومنحة خليجية بقيمة 46 مليون دينار ومنحة الاتحاد الاوروبي بقيمة 45 مليون دينار ، ومنحة قمة مكة ودولة الامارات بقيمة 33 مليون دينار .
وبينت طوقان، أن المنح الدولية بلغت 3,4 مليارات دولار منها 1,3 مليار دولار الاعتيادية و 1,58 مليار دولار قروض دعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع تنموية و 508 ملايين دولار للأزمة السورية.
وأوضحت طوقان، أن الدول الداعمة تراجعت عن تقديم المساعدات المالية التي تخص خطة الاستجابة للجوء السوري الى 22%
وأكدت أن هذا يعتبر انخفاضا كبيرا مقارنةً بالمتطلبات المفروضة على الأردن،لافتة الى تكثيف الجهود لدعم ملف اللجوء السوري بهدف تمكين الأولويات الأساسية.
وفيما يتعلق بنسب البطالة ؛ قالت طوقان إن نسبة البطالة في الأردن بلغت 22.3% حيث بلغت النسبة بين قطاع الذكور 19% والإناث 31%، مشيرة الى هناك برامج نستطيع من خلالها دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة خاصة وأن معدلات عمل المرأة الأردنية يعتبر متواضع عالميًا بنسبة 14% فقط وهذا ما يتطلب مشاريع إضافية بهدف تمكين مشاركة المرأة وتشغيلها.
وبلغت موازنة وزارة التخطيط للعام 2024 نحو 15,2 مليون دينار بارتفاع نحو 2,6 مليون دينار بلغت النفقات الجارية نحو 3,6 مليون دينار بارتفاع 436 الف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية في الرواتب والاجور وارتفاع في النفقات التشغيلية بقيمة 12 الفا اما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 11,6 مليون دينار بارتفاع 2,185 مليون دينار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي مجلس النواب ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26