الأرخص ثمنا.. هل الذهب عيار 14 مناسب للادخار؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
مع زيادة سعر أونصة الذهب عالميا، ووصولها لحاجز الـ2053 دولارا للأونصة الواحدة، تحرك سعر الذهب المحلي عيار 24 و22 و21، إذ وصل سعر الجرام لعيار 21 في الأسواق حاليا لـ3070 جنيها للجرام الواحد، بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.
مواطنون اتجهوا لشراء الذهب عيار 14 جرامارتفاع أسعار الذهب عالميا وما تلاه من انعكاسات على السعر المحلي لذات السلعة، دفع عدد كبير من المواطنين إلى المضي قدما للاستثمار في الذهب عيار 14، والذي وصل سعر الجرام منه حاليا لـ2047 جنيها، ويتساءل البعض عن جدوى الاستثمار في الذهب عيار 14 بدلا من عيار 24 أو 21.
وقال ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن الذهب عيار 14 يتواجد بوفره في الأسواق المصرية، غير أن ثقافة المستهلك المصري لا تدفعه إلى الشراء، إذ أن أغلب المواطنين يفضلون الاستثمار في الذهب عيار 24 و21.
وأضاف عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن»، أن سوق الذهب شهد زيادة نسب المطروح من المشغولات الذهبية كـ«غوايش، سلاسل، خواتم، حلق» من الذهب عيار 21 بأوزان أقل بكثير عما كان يتم ترويجه سابقا، مشيرا إلى أن المشغولات الذهبية عيار 14 شهد هو الأخر زيادة كبيرة في معدلات طرحه بالأسواق.
وأوضح «فرج» أن الاستثمار في الذهب عيار 21 يعد الأكثر رواجا بين المواطنين في مصر، وهي ثقافة منتشرة فيما بينهم، وهو ما دفع التجار إلى إنتاج مشغولات ذهبية بأوزان تصل لـ6 أو 7 جرامات بدلا من 20 جراما من عيار 21 حتى لا يتوقف سوق الشراء والطلب عليه، ومن أجل تحقيق تعادل بين السعر وما يناسب المواطنين.
وأكد عضو شعبة الذهب أن الذهب عيار 14 يلقى رواجا من قبل فئات بالمجتمع المصري، إذ أن كل أنواع الذهب مهما اختفلت قابله للبيع والشراء طالما كان مع صاحب السلعة فاتورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشغولات ذهبية المشغولات الذهبية عيار 24 عيار 21 عيار 14 شعبة الذهب اتحاد الغرف الغرف التجارية فی الذهب عیار الذهب عیار 14 عیار 21
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.