خبراء التعليم العالي يكشفون عن آمالهم للعام الجديد 2024.. مطالب بإنشاء كلية متخصصة في التصميم الرقمي والابتكار
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
خبراء التعليم العالي يكشفون عن آمالهم للعام الجديد 2024
مطالب بانشاء كلية متخصصة في التصميم الرقمي والابتكار
دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار ضرورة لاستمرار مسيرة التنمية
كشف عدد من خبراء التعليم العالي تصوراتهم وآمالهم للعام الجديد 2024 بشأن البرامج والكليات التي يطمحون إلى وجودها و استمرار دعم البحث العلمي في مصر.
قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس ، أن ايام قليلة ويبدء عام جديد مليئ بالطموحات والامنيات بالخير لمصر وللتعليم.
وأضاف استاذ المناهج بجامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد، أن الجهود المستمرة لتطوير التعليم العالي لتلبيةسوق العمل المتغير ،لافتا أن جميع انحاء العالم يلتفت نحو برامج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة المتقدم والذي يعتبر هذا المجال من أسرع المجالات نموًا وأكثرها تأثيرًا في العالم الرقمي متمنيا تعميمه بكافة الجامعات المصرية.
واوضح ان البرنامج يهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في صناعات مثل التحليل الضخم (Big Data)، والتطبيقات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
وطالب بانشاء كلية متخصصة في التصميم الرقمي والابتكار وهي عبار عن التركيز على تطوير مهارات التصميم الرقمي والابتكار، بما في ذلك التصميم الجرافيكي، وتصميم واجهة المستخدم، وتجربة المستخدم، وتصميم المنتجات الابتكارية، فضلا على أهمية تطوير المهارات القيادية والإدارية في سوق العمل العالمي المتنامي.
وأكد على أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة لذا، نتمني وجود برنامج متخصص في الهندسة البيئية وتقنيات الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تدريب الطلاب على تصميم وتطوير حلول تكنولوجية تعتمد على مصادعلى المصادر الطاقة المتجددة وتحافظ على البيئة.
ومن جانبه قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس السابق ،شملت عجلة التطوير مجالات التعليم بمختلف أوجهها، وأنواعها، واتجاهاتها، ومراحلها بداية من النظام التعليمي في مراحل التعليم الأساسي، والذي تم تطويره مروراً بالمؤسسات والأبنية التعليمية الجديدة أو التي يتم تطويرها في إطارة المباردة الرئاسية "حياة كريمة"، التي انتشرت في مختلف مناطق ومحافظات مصر .
وأكد ، أن مصر نجحت على مدار السنوات الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات بقطاع التعليم قبل الجامعي، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم أحد أولويات التنمية في مصر; وذلك حيث أطلق مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، في محاولة لحل مشاكل التعليم المزمنة والاهتمام بفكر الإنسان المصري
واشار إلي أن من ابرز التحديات التي تواجه التعليم الجامعي ، دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار والاكتشاف العلمي في المجالات المختلفة، وتوفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لذلك ،مشددا علي دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملية التعليم، وتوفير البنية التحتية اللازمة والتدريب على استخدام التكنولوجيا في التعليم.
وطالب بتوفير فرص التعليم لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الفئات الأقل حظًا والمحرومة، وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم علاوة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى في مجال التعليم، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة والتعلم من التجارب العالمية.
أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد تحولًا كبيرًا وطفرة ملحوظة في السنوات الأخيرة حيث يوجد حاليًا 473 كلية و400 برنامج في الجامعات الحكومية، مما يعكس التوسع الكبير في القدرات التعليمية والبحثية في مصر.
وقال الدكتور مجدي حمزة
، أن هذه الطفرة تواجه بعض التحديات التي تؤثر على جودة التعليم العالي وتأهيل الخريجين لسوق العمل.
وأشار الخبير التربوي خلال تصريحات لصدي البلد ، إلى أن من بين التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر هو تنوع الكليات والبرامج المتاحة، على الرغم من أن هذا التنوع يعطي الطلاب فرصة اختيار وتخصص واسعة، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تشتت الجهود وتقديم تعليم غير متكامل وقد يؤدي هذا التشتت إلى تدني مستوى الجودة وعدم تأهيل الخريجين بالشكل الصحيح لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.
في ضوء هذه التحديات، يثار سؤال هام حول إمكانية دمج بعض الكليات مع بعضها البعض للتخلص من تكرار البرامج وتعزيز التواصل والتكامل بين التخصصات المختلفة.
وأكد، أنه يمكن أن يساهم هذا الدمج في تحسين جودة التعليم وتأهيل الخريجين لسوق العمل، من خلال توفير برامج متخصصة ومتكاملة تعكس احتياجات سوق العمل وتعزز قدرات الطلاب ومهاراتهم.
وشدد ، أنه يجب يتم هذا الدمج بعناية واستنادًا إلى دراسات دقيقة للتخصصات المراد دمجها، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس والخبراء في عملية التخطيط والتنفيذ و يجب أن يتم توفير الدعم المالي والبنية التحتية اللازمة لضمان نجاح هذه العملية وتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی التصمیم الرقمی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تدشين "مسح أرباب العمل" لدراسة مواءمة مخرجات التعليم العالي مع مُتطلبات سوق العمل
◄ المحروقية: المشروع ركيزة أساسية في رسم السياسات التعليمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد
مسقط- الرؤية
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الأحد، مشروع "مسح أرباب العمل" لعام 2025، الذي تنفّذه دائرة الإحصاء والمعلومات بالوزارة، بهدف دراسة مدى مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل الوطني، وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
رعت حفل التدشين معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار، وعدد من الرؤساء التنفيذيين، وممثلي مؤسسات التعليم العالي، والمعنيين من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
ويُعدّ المشروع من المسوحات الدورية المهمة، حيث يستهدف جمع البيانات حتى 30 يونيو المقبل من مختلف المؤسسات التي قامت بتوظيف خريجي مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من عام 2018 وحتى الوقت الراهن.
وأكّدت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن المشروع يمثل ركيزةً أساسية في رسم السياسات التعليمية وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يواكب مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن نجاح المشروع يعتمد على تعاون القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، من خلال توفير بيانات دقيقة حول مستوى توظيف الخريجين ومدى توافق مؤهلاتهم مع الوظائف، مشيرةً إلى أن نتائج المسح ستسهم في توجيه تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل. وأشادت معاليها بالدور الداعم الذي تقوم به الجهات الحكومية المختلفة في هذا المشروع، ومن أبرزها الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة العمل، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وشهد حفل التدشين، عرضًا مرئيًا تضمّن أهداف المشروع ومراحله، قدمته ميثاء بنت داود اللواتية المديرة المساعدة لدائرة الإحصاء والمعلومات بالوزارة. وأوضحت اللواتية أن مشروع المسح يسعى إلى بناء شراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير مناهج التعليم العالي على أسس علمية تستند إلى مؤشرات سوق العمل، وتوفير خريجين يمتلكون المهارات المستقبلية المطلوبة؛ بما يعزز استدامة الأعمال الوطنية.
ويعتمد "مسح أرباب العمل" على آراء الرؤساء التنفيذيين ومديري الموارد البشرية والتوظيف في تقييم قدرات الخريجين واحتياجات المؤسسات من التخصصات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تحليل البيانات الخاصة بالتدريب المهني وبرامج التأهيل.
يُشار إلى أن المشروع يأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز مواءمة التعليم العالي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل دور البيانات الإحصائية في دعم صناعة القرار ووضع السياسات التعليمية والعملية المستقبلية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)