وزير الدفاع يطلع على سير التشطيبات النهائية لمبنى رؤساء الهيئات والدوائر وقاعة الاجتماعات
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) علي مقراط
اطلع معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري ومعه نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد البصر سالم ظهر اليوم الأحد على سير الاعمال النهائية لمبنى رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع وقاعات الاجتماعات التي تقع بنفس المبنى..
وأشاد الوزير بسرعة الانجاز والتقيد بالمواصفات المطلوبة من قبل مقاول المشروع المهندس محمد فضل مشهور الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة
حيث يتم تسليم مكاتب خاصة لكل رئيس هيئة ومدير دائرة لتسهيل العمل والمعاملات من مكان واحد لمنتسبي القوات المسلحة
وحث وزير الدفاع المقاول على استكمال العمل ليتزامن افتتاحه خلال العام التدريبي والعملياتي والمعنوي الجديد ٢٠٢٤م
.المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن الغنوشي ترفض الأحكام الصادرة ضده.. محاكمات سياسية
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي عن رفضها واستنكارها للأحكام الصادرة ضده فيما يعرف بملف "أنستالينغو"، والتي بلغت 22عاما، مؤكدة أنها أحكام "ظالمة وجائرة وكيدية".
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها أمس الخميس، إن الغنوشي "سيواصل مقاطعته للمحاكمات السّياسيّة الكيديُة الجائرة طالما تواصل دوس حقوق الدّفاع واقتصار القضاء على تنفيذ إرادة السّلطة في الانتقام والتّشفّي بغطاء قضائي" على حد تعبيرها.
بيان هيئة الدفاع: " قضيّة أنستالينغو " حكم بالإعدام سجنا على الأستاذ راشد الغنوشي في غيابه ودون مرافعات..! ⚖️????????
الحمد لله وحده ،
تونس في 06 فيفري 2025
إنّ هيئة الدّفاع عن الاستاذ راشد الغنوشي في القضيّة المعروفة إعلاميّا ب " قضيّة أنستالينغو " ، وبعد قيامها بكلّ الإجراءات… pic.twitter.com/F7vUiLpMYh — Rached Ghannouchi (@R_Ghannouchi) February 6, 2025
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
واعتبرت هيئة الدفاع أن "الحكم الجائر في حق راشد الغنوشي ليس الظلم الوحيد الذي تعرض له في هذه القضية، إذ سبق ذلك إصدار بطاقة ايداع في حقه في غيابه ودون مرافعات ورغم سبق استنطاقه وعدم ورود أي معطى جديد يستوجب إعادة استدعائه".
ورأت الهيئة أنّ الأحكام الصّادرة في ملفّ "أنستالينغو" هي أحكام جاهزة وأن جلسات الاستنطاق والمرافعة كانت صوريّة ما دفع بالكثير من السادة المحامين إلى الدعوة لمقاطعاتها ومن بينهم من قاطع جلسة المرافعة.
وأكدت الهيئة أن "راشد الغنوشي بريء تمام البراءة من التهم المنسوبة اليه وأن المحكمة لم تسند له أفعالا ارتكبها، بل كل ما نسب إليه مجرد وشايات كاذبة دون دليل أو برهان٬ وتتعزز براءته بنفي بقية أطراف القضية لأي علاقة لهم به وأن إدانته رغم كل ذلك يعد انتهاكا صارخا لقرينة البراءة ولحقوقه".
ولفتت الهيئة في توضيح لها للرأي العام "بأن القضية انطلقت من وشاية تقدم بها شخصان تعلقت بهما عديد القضايا والملفات التأديبية ورغم صدور عديد الأحكام في حقهما إلا أن المحكمة خالفت القانون واعتمدت عليها كأساس للدعوى واعتبرت ادعاءاتهما الباطلة من قبيل الشهادة".
وأكدت الهيئة أن القضية عرفت "مسارا قضائيّا هزليا على وقع عزل عدد من القضاة المتعهدين بها بشكل يثير الاستغراب والريبة ثم استجلاب الملف من المحكمة الابتدائية سوسة 2 إلى المحكمة الابتدائية تونس 1 في غضون أيام قليلة دون أيّ مبرّر قانوني، ومنع المحامين من معرفة الجهة التي تولت طلب الاستجلاب وأسبابه ولم يتم اطلاعها على ذلك إلا يوم الجلسة".
وكشفت الهيئة عن "عزمها مقاضاة أبواق السلطة الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب والذين سبق أن تقدم ضدهم راشد الغنوشي بشكايات رغم ذلك يواصلون بثّ خطابات الكره والافتراءات دون رادع مسلّحين بالإفلات (المؤقّت) من العقاب الواجب تسليطه عليهم طبق القانون".
وفي الأربعاء الماضي صدرت الأحكام المتعلقة بملف "أنستالينغو" والتي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، وصدر بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حكم بالسجن لمدة 22 عاما، كما شملت الأحكام أكثر من أربعين اسما بين وزراء وقيادات حزبية وأمنيين وصحفيين مع مصادرة الأملاك وخطايا مالية وحرمان من الترشح للانتخابات.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين