الاقتصاد العماني يحقق مستويات نمو بارزة فـــــــــي مختلف المؤشرات وسط أداء جيد للمالية العامة

اتسم أداء الاقتصاد العماني في عام 2023 بتحقيق مستويات جيدة من النمو في مختلف المؤشرات الاقتصادية وسط أداء جيد للمالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات النفطية وغير النفطية، وازدهار التجارة الخارجية، والتحكم في معدل التضخم عند مستويات آمنة ومقبولة عند 0.6% بنهاية نوفمبر الماضي.

وخلال تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بافتتاح دور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عمان بمبنى مجلس عمان بمحافظة مسقط أكد في خطابه السامي: «لقد تمكنت بلادنا -بعون من الله وتوفيقه- من تحقيق نتائج طيبة، وإنجازات مهمة، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي والتي انعكست سلبا على اقتصادنا وبرامجنا الوطنية، وقد رسمنا خططنا بشكل مدروس بعناية، وبأهداف تلبي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام، من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة؛ لتخفيف أعباء الدين العام، ووجهنا جزءا من الفوائض المالية؛ لدعم القطاعات الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي».

وأكد جلالته ـ أبقاه الله ـ: «لقد كان لخطة الاستدامة المالية الأثر البالغ في المحافظة على المركز المالي للبلاد، ورفع كفاءة الإنفاق، كما أن البرامج الوطنية التي أطلقناها أسهمت بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وإننا لنؤكد عزمنا على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية؛ لضمان استدامة المالية العامة للدولة، آملين في الوقت ذاته أن يكون نظام الحماية الاجتماعية، الذي أطلقناه شامـلا مستهدفـا كافة فئات المجتمع؛ لينعم الجميع بالعيش الكريم، وإننا لن نتوانى عن بذل كل ما هو متاحٌ لتحقيق ما رسمناه من أهداف وتطلعات رؤية عمان 2040».

وعلى أرضية الإنجازات التي تحققت على مدى العقود الماضية في شتى الميادين، تنطلق رؤية عمان 2040 لتمثل إطارا متكاملا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الواجب اتباعها واعتمادها منهج عمل، وصولا إلى تحقيق التطلعات التي ترسم صورة عمان بحلول العام 2040.

وتعد رؤية عمان 2040 المرجع الوطني للتخطـيط الاقتصادي والاجتماعي لسلطـنة عمان خـلال الفترة من2021 وحتى 2040، ومنها تنبثق الاسـتراتيجـيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسـية للتنمية، وتهدف الرؤية إلى تحقيق مزيد من الرفاه الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والانتقال بالاقتصاد من مرحلة الاعتماد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا يقوم على المعرفة.

وشهد الاقتصاد العماني نموا بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2023، الذي جاء مدفوعا بالنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 3.9% والنمو المتحقق في الأنشطة الخدمية بواقع 6.5%.

وأسهمت السياسات الحكومية في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالميا. إن الحالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد العماني هي نتاج لثلاثة عناصر أساسية، وهي الحوكمة، ووضوح السياسات، إضافة إلى وجود المسرعات الداعمة مثل برامج الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الوطنية الداعمة لأولويات «رؤية عمان 2040» في تهيئة البيئة المناسبة للدفع بمستهدفات الخطة التنفيذية الأولى للرؤية نحو الاقتراب أكثر من تحقيق المنشود منها.

الإيرادات الحكومية والإنفاق العام

وبلغت الإيرادات الحكومية في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2023 حوالي 9.8 مليار ريال منخفضة بنحو 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م، والتي بلغت الإيرادات فيها نحو 11.86 مليار ريال.

وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 8.97 مليار ريال، منخفضا بمقدار 1.684 مليار ريال، وبنسبة 16% عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية أكتوبر 2023 فائضا ماليا بلغ حوالي 830 مليون ريال مقارنة بتسجيل فائض بلغ 1.208 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2022.

الدين العام

ورصدت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية انخفاضا كبيرا في إجمالي الدين العام لسلطنة عمان ليصل إلى نحو 16.3 مليار ريال خلال عام 2023، مع اتخاذ الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات المالية والمبادرات لخفض الدين العام وتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، كما توجهت إلى سداد استباقي لبعض القروض واستبدال القروض مرتفعة الكلفة بقروض ذات كلفة أدنى وفترة استحقاق أطول مستفيدة في ذلك من تحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني وزيادة ثقة المستثمرين، حيث تمكنت سلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال من القروض الحكومية.

وتعكس الإحصائيات الرسمية التحسن المستمر في مؤشرات قوة المركز المالي لسلطنة عمان والتراجع المستمر في أعباء الميزانية العامة وتوجه الوضع المالي نحو الاستقرار، وهو تقدم يجد دعما متزايدا من استمرار ارتفاع أسعار النفط وجهود تنويع الاقتصاد وتعزيز روافد الإيرادات غير النفطية.

التصنيف الائتماني

وقامت وكالات التصنيف الائتماني خلال عام 2023 برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان نظرا للمبادرات والإجراءات التي اتخذتها لضبط الأداء المالي وتخفيض الدين العام وسط ارتفاع أسعار النفط وتحسن المؤشرات المالية، حيث رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان للمرة الثانية على التوالي العام الجاري ليكون عند Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت الوكالة هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجة جهود الحكومة لاستغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية.

كما رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بفعل تحسن مرونة الاقتصاد العماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية، والإجراءات التي انتهجتها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي. وتوقعت الوكالة تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط 2% خلال الفترة 2023-2026، كذلك رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وتبذل سلطنة عمان جهودا حثيثة لتعزيز وجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديث التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأعمال التجارية والتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم حوافز ومميزات للراغبين في الاستثمار بسلطنة عمان ، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان التنافسية العالمية.

وتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان22.1 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم حتى يوليو 2023 نحو 21.2 مليار ريال.

وفي قطاع تسهيل بيئة الاستثمار أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 ـ 2022 منها اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض. كما تم إصدار قرار بتبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين من خلال صالة «استثمر في عمان» والتي تعد نافذة موحدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عماني وهي متاحة للمستثمر العماني والخليجي والأجنبي.

وبلغ حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان لغاية يونيو 2023، أكثر من 16.6 مليار ريال توزعت هذه الاستثمارات في المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث بلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية القائمة 7.3 مليار ريال عماني، وبلغت الاستثمارات في المنطقة الحرة بصلالة 4.5 مليار ريال، في حين تجاوزت قيمة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أكثر من 3.8 مليار ريال، وبلغت في المنطقة الحرة بصحار 570 مليون ريال، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة أكثر من 139 مليون ريال، بينما بلغ الاستثمار التراكمي الملتزم به حتى الربع الأخير في مدينة «خزائن» الاقتصادية 323 مليون ريال.

وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على استقطاب مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية كمشاريع الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والمصافي والصناعات البتروكيماوية والأنشطة التجارية والسياحية واللوجستية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والصناعات السمكية ومشاريع التطوير العقاري، وتتيح لها مساحتها الشاسعة البالغة (2000) كيلومتر مربع من مواكبة طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراض واسعة نسبيا لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، كما تفسح المنطقة المجال للمطورين الراغبين بتنفيذ مشاريع متنوعة على مساحات مناسبة من منحهم مزايا إضافية. ومن أبرز القطاعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قطاع البتروكيماويات والمنتجات البلاستيكية، وقطاع الصناعات السمكية والغذائية، وقطاع الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالإضافة إلى قطاع الصناعات الخضراء.

ويعد جهاز الاستثمار العماني الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة عمان. وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول سلطنة عمان محليا ودوليا، وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافي، حيث تتوزع استثماراته في أكثر من 50 دولة حول العالم تغطي قطاعات متنوعة منها قطاعات الغذاء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والمالية والاستثمار، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والطيران. ويؤدي الجهاز دورا محوريا في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة لسلطنة عمان، والإسهام في تحقيق رؤية عمان 2040 في أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار.

القطاع المصرفي

وساعد ارتفاع أسعار النفط، وتحسن الحيز المالي للحكومة، وظروف السيولة المناسبة في الدفع بنمو الأنشطة الاقتصادية. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.4% بنهاية الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2022. وقد جاءت هذه الزيادة انعكاسا رئيسيا لارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 6.1% و6.7% على التوالي. أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعا بنسبة 4.7% خلال الفترة ذاتها. وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.5% والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% بالأسعار الجارية.

وارتفع حجم السيولة المحلية إلى 22.03 مليار ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وبنسبة 10%، مقارنة بـ20 مليار ريال عماني تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام السابق، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

مجلس المناقصات

وأسند مجلس المناقصات حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023 عدد (69) مناقصة بتكلفة تجاوزت 617.9 مليون ريال عماني، ومن أهمها مشروع تصميم وإنشاء مبنى مجمع عمان الثقافي ومبنى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بقيمة (147) مليون ريال عماني وفي مجال الطرق أسندت الممارسة المتعلقة بتصميم وتنفيذ طريق إسفلتي ذي مسار واحد بين خصب ودبا والطريق الرابط إلى ليما في محافظة مسندم بتكلفة بلغت (151) مليون ريال عماني ومشروع تصميم وتنفيذ الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى) لجنوب وشمال الباطنة بتكلفة (78) مليون ريال عماني ومشروع إنشاء ازدواجية طريق الأنصب - الجفنين بتكلفة بلغت (53) مليون ريال عماني.

قطاع النفط والغاز

ويعتبر قطاع النفط والغاز داعما رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية العام الماضي 4905 ملايين برميل مرتفعا بنسبة واحد بالمائة مقارنة بالعام المنصرم، في حين وصل الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي في عام 2022 إلى 24 تريليون قدم مكعب مرتفعا بنسبة 7 بالمائة عما كان عليه في عام2021 وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن.

وقد شهد عام 2023 العديد من الجهود لتنمية القطاع من خلال تنفيذ المسوحات الاستكشافية وزيادة عدد الآبار المنتجة، مع الاستثمار في مشروعات القيمة المحلية المضافة.

وفي إطار الجهود الوطنية المستمرة نحو تحفيز نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، بإشراف وزارة الطاقة والمعادن، اتخذت سلطنة عمان خطوات استراتيجية للاستفادة من الهيدروجين عبر مواردها الطبيعية المتاحة (الرياح والشمس) والبنية الأساسية الصناعية والموانئ وعلى موقعها الجغرافي وانفتاحها على الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ووقعت هيدروجين عمان «هايدروم» 3 اتفاقيات لتطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان. حيث تأتي أولى هذه الاتفاقيات ضمن جولة المزايدة الأولى التي طرحتها الشركة في نوفمبر 2022، في حين تأتي الاتفاقيتان الأخريان عقب التوقيع على اتفاقيات الشروط التجارية الملزمة بتاريخ 14 مارس 2023. ويعتبر هذا التوقيع إنجازا آخر في مسعى سلطنة عمان لتكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما وقعت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن وشركة هيدروجين عمان «هايدروم» اتفاقية دراسة مشتركة (JSA) مع ميناء أمستردام وشركة زينيث لتشغيل محطات الطاقة وجاسلوغ للتعاون على تطوير مسار الهيدروجين السائل لسوق الهيدروجين الأخضر المنتج في سلطنة عمان.

وتعمل سلطنة عمان بخطط استراتيجية للتحول في الطاقة للحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة، وتنويع مصادر الطاقة، تماشيا مع الخطوات المتخذة لتحقيق الحياد الصفري الكربوني عام 2050، حيث تعمل وزارة الطاقة والمعادن على إقامة الشركات المحلية والدولية التي تساهم في تحقيق توجهاتها نحو الطاقة الخضراء، وذلك حسب الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري، كما بدأت فعليا في العمل على مشاريع الطاقة النظيفة من خلال إطلاق حزم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

وافتتحت سلطنة عمان، محطة الطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها 17 ميجاواط، بهدف إنتاج الطاقة الخضراء اللازمة لتشغيل محطة صور لتحلية المياه في صور، ويعد هذا المشروع أكبر أنظمة الطاقة الشمسية في محطات تحلية المياه في سلطنة عمان حيث تتجاوز قدرته السنوية على إنتاج الكهرباء الخضراء والمتجددة الـ32 ألف ميجاواط في الساعة، وسيستخدم هذا الإنتاج لتغطية نسبة 100% من استهلاك محطة التحلية خلال فترة النهار.

قطاع المعادن

وتعمل وزارة الطاقة والمعادن على تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين بالطريقة المناسبة والتي تضمن الاستغلال الأمثل للمخزون التعديني في سلطنة عمان، وذلك من خلال إيجاد آلية تضمن استدامة القطاع وبما يضمن تحقيق القيمة المضافة، ويأتي مشروع مناطق الامتياز كأحد المشاريع التي ستساهم في الدفع بالقطاع وتعزز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، كما أن رؤية الوزارة في تنظيم عمل التراخيص وسرعة استصدارها من خلال الفرص التعدينية الجاهزة للاستثمار والتي تطرح كمناطق امتياز سيساهم في إيجاد محفظة استثمارية، وقطاع منظم ويحد من الآثار البيئية، كما سيساهم بشكل كبير في تحقق الاستغلال الأمثل للقطاع، بوجود بيئة تنظيمية وتشريعية واضحة المعالم، مما يسهل من عملية تسويقها بالشكل الأمثل، خاصة وأنها مسبقة الموافقات وتوفر على المستثمر الكثير من الوقت والجهد، كما أن مناطق الامتياز سوف تضع سلطنة عمان على خارطة الاستثمار العالمي في قطاع التعدين مما يساهم مساهمة فاعلة في تعزيز دور القطاعات المرتبطة به، كالصناعة والابتكار واللوجستيات والإنشاءات وغيرها من قطاعات، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وبناء القدرات الوطنية وتأهيل القوى العاملة في قطاع التعدين، ويحقق دور القطاع في تنمية المجتمعات المحلية ودعم الأنشطة المحلية الصغيرة والمتوسطة، وكذلك سيفتح نافذة على أصحاب الأفكار والمبادرات للبدء في مشاريع جديدة في الصناعات المرتبطة بالتعدين لما للمشروع من دور فاعل في زيادة النشاط التجاري بالمواقع المجاورة لمناطق الامتياز التعدينية.

وخلال عام 2023 وقعت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن العديد من الاتفاقيات في قطاع التعدين منها على سبيل المثال وليس الحصر ثلاث اتفاقيات في قطاع التعدين ترتكز على التنقيب والتعدين لخام البوتاس، كما وقعت الوزارة اتفاقية الامتياز التعديني مع شركة نايتس باي البريطانية للحصول على حق الامتياز في المنطقة التعدينية رقم21 لخام النيكل.

قطاع الصناعة

تركز خطط سلطنة عمان على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين، وقد تم في الأعوام الماضية إطلاق عدد من المبادرات لتنمية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة الماضية بتدشين شعار «صنع في عمان» لتوحيد‭ ‬الهوية‭ ‬التسويقية‭ ‬للمنتج‭ ‬الوطني،‭ ‬لإيجاد‭ ‬إطار‭ ‬وطني‭ ‬موحد‭ ‬وتشجيع‭ ‬المنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬العمانية‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة؛‭ ‬تعزيزا‭ ‬للمحتوى‭ ‬المحلي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الهوية‭ ‬الجديدة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬وعي‭ ‬المستهلك‭ ‬المحلي‭ ‬والأجنبي‭ ‬بالمنتجات‭ ‬العمانية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬المحلية‭ ‬المضافة‭ ‬للمنتجات‭ ‬الوطنية. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وقد نظمت الوزارة مختبر‭ ‬الصناعات‭ ‬التحويلية‭ ‬وصناعات‭ ‬المستقبل‭ ‬والذي‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬83‭ ‬ جهة‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬و‭‬168‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬لمناقشة‭‬5‭ ‬ مرتكزات‭ ‬رئيسية وقد خرج بعدد من المبادرات لتنمية القطاع الصناعي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وحصلت سلطنة عمان على المرتبة الـ56 عالميا والخامسة عربيا في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2023، الصادر من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وحققت فيه قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة الـ72 في عام 2016، إلى المرتبة الـ56 في عام 2023.

ويعد القطاع الصناعي أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2040م، وقاطرة للنمو وهو محرك حيوي للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وركزت سلطنة عمان خلال عام 2023 على تعزيز المحتوى المحلي ومبادرات مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، كما دشنت هوية المنتج العماني، ومركز عمان للترقيم، بالإضافة إلى تدشين الهوية التجارية.

الأمن الغذائي

تعد قطاعات الأسماك والثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني أحد المرتكزات الأساسية للاقتصاد الوطني وتلعب دورا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي، كما توفر هذه القطاعات فرصا عديدة أمام المواطنين للعمل فيها سواء في مجال الإنتاج الزراعي وتربية الماشية أو في مجال الصيد الحرفي والأنشطة المرتبطة بقطاع الثروة السمكية.

وقد حصلت سلطنة عمان على المركز الأول عربيا في مؤشر إمكانات الحصول على الغذاء، والمركز الثالث عربيا في مؤشر جودة وسلامة الغذاء؛ وفقا لتقرير الأمن الغذائي العربي2021 الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتولي سلطنة عمان الأمن الغذائي وتوفير الغذاء اهتماما كبيرا، وتبذل جهودا مستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتطمح استراتيجية الزراعة المستدامة والتنمية الريفية في سلطنة عمان 2040، واستراتيجية القطاع السمكي 2040 إلى تعزيز استدامة القطاعين الزراعي والسمكي وزيادة العائد الاقتصادي وإيجاد فرص العمل للعمانيين ودعم المجتمعات الريفية.

وعملت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال العامين الماضيين على تنفيذ مختبر استثماري للأمن الغذائي؛ لتنفيذ برامج ومشاريع استثمارية على المدى القصير والمتوسط ووضع خارطة استثمارية في منظومة الأمن الغذائي والمائي تتجاوز كلفتها الاستثمارية 1.3 مليار ريال.

وارتفعت مساهمة الأنشطة بمجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 204.8 مليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري وبنسبة 9.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق والتي سجلت وقتها 187 مليون ريال.

التنمية السياحية

وتواصل سلطنة عمان جهودها لتطوير وتنمية قطاع السياحة باستغلال المقومات والإمكانات المتعددة والمتنوعة لتحقيق التقدم والنمو والازدهار، وأن تحتل مكانة متقدمة في خارطة السياحة الدولية كوجهة سياحية متميزة، حيث شهد عام 2023 إقامة مشروعات سياحية وتطوير الخدمات في العديد من الوجهات السياحية وتوفير خدمات البنية الأساسية في عدد من المواقع.

وتعمل وزارة التراث والسياحة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية عمان 2040» مستهدفة زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدراته على توفير فرص الاستثمارات وفرص العمل، وسعت الوزارة خلال عام 2023 لتوسيع نطاق المشاركات العالمية التي تعرّف بمقومات وإمكانات القطاع السياحي، حيث شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة في معرض سوق السفر العالمي لندن 2023، أحد أهم الملتقيات السياحية في العالم الذي ينظم في العاصمة البريطانية لندن.

وارتفع إجمالي عدد نزلاء الفنادق «3-5» نجوم بسلطنة عمان إلى 1.9 مليون نزيل حتى نهاية نوفمبر 2023، وبنسبة 30.3%، كما ارتفعت إيرادات الفنادق إلى204.1 مليون ريال وبنسبة 26.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وصعد عدد القادمين عبر مطارات سلطنة عمان بنسبة 47% حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حسب البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

المصدر: لجريدة عمان