تحديد مصادر خطاب الكراهية والتصدي له.. الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطط ملموسة لمكافحة الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
كشفت منسقة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الكراهية ضد المسلمين ماريون لاليس، أن لدى الاتحاد خططا ملموسة لمكافحة ظاهرة "رهاب الإسلام" (الإسلاموفوبيا).
وقالت لاليس -في مؤتمر صحفي أمس الخميس- إن الاتحاد الأوروبي لديه خطط ملموسة لمكافحة الإسلاموفوبيا، من خلال تحديد مصادر خطاب الكراهية ضد المسلمين والتصدي لها.
وأوضحت المنسقة الأوروبية التي عينت حديثا في هذا المنصب، أن الاتحاد سيعمل على تعميم سياسات مكافحة الكراهية ضد المسلمين في مختلف القطاعات، مثل التعليم والأمن والهجرة وغيرها من المجالات.
وأشارت إلى أن دول الاتحاد ستواصل الحوار مع مختلف المؤسسات والمجتمع المدني والفاعلين والمواطنين والمنظمات الدولية؛ لإرساء سياسات تعزز الوعي بين المواطنين والمؤسسات حول ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وفي السياق ذاته، أشارت لاليس إلى أن الجالية المسلمة في أوروبا تعد "أكبر أقلية دينية"، مؤكدة على أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أطلقت منصب منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الكراهية ضد المسلمين عام 2015، من أجل ضمان إرساء استجابة قوية وشاملة عبر خدمات المفوضية لهذه القضية، وتعزيز سياسات التكامل والاندماج الاجتماعي.
وفي 1 فبراير/شباط الماضي، عيّنت المفوضية الأوروبية ماريون لاليس منسقة جديدة لها لمكافحة الكراهية ضد المسلمين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر ستجني الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة من حصولها على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا، علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنه قد سبق لمصر حصولها على الشريحة الأولى في ديسمبر الماضي 2024 وقدرها مليار يورو، ويبلغ إجمالي الشراكة نحو 7.4 مليار يورو، والتي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2024، منقسمه إلى دعم الموازنة العامة بـ 5 مليار يورو، وهي عبارة عن " قرض ميسر"، وتدريب ومنح في حدود 600 مليون يورو، و1.8 مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف السيد، من المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر إبريل الجاري، ولاشك ان دخول الشريحة الثانية في هذا التوقيت سيكون له أثر فعال كبير على مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار من ناحية، وأيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها المالية.
كما أنه سيكون له أثر إيجابي قوي على الاستثمارات لأنه من المتفق عليه أنه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، سوف يتم استثماره في قطاعات هامة وحيوية للاقتصاد القومي، مثل (الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي) مما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الاقتصاد المصري وهو أمر هام يساعد على تشجيع القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات ، حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة 6.8 %، كما تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحاته لـ"البوابة" أنه يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة ولكن هي “ قرض بفائدة ميسرة” لهذا يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يساهم ويساعد على تحقيق أعلى استفادة منها وىدخولها في مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية.
مشددا على أن حصول مصر على هذه الشريحة سيقلل من لجوء مصر للأسواق الدولة لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة، وهو ما يخفف من أعباء الديون على الموازنة العامة للدولة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي