حالات تتسبب فى قطع المعاش عن المستحقين وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
حالات تتسبب فى قطع المعاش عن المستحقين.. يبحث العديد من المواطنين عن الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش، حتي لا يتعرض لأحد هذه الاسباب التي تتسبب في قطعه، ونظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مسألة صرف المعاش لمستحقيه، وتناول القانون العديد من البنود التي تنظم تلك المسألة.
موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة ما هو المعاش المستحق لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من السنة الجديدة؟وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه احد مسببات قطعه عن المستفيدين.
وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد "الحالات التي تتسبب فى قطع المعاش عن المستحقين وفقًا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
حالات قطع المعاش عن مستحقيه
وفاة المستفيد.
زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى منه في بعض الحالات الآتية:
العجز عن الكسب حتى زوال الحالة.
الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ومن الاسباب التي تؤدي إلى قطع المعاش ايضًا توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام القانون في المادة رقم 102 و104.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطع المعاش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات اخبار المعاشات المعاش وقف صرف المعاش قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات صرف المعاش
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا