العراق يخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية في الربع الثاني من العام المقبل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، إن بغداد تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية في الربع الثاني من عام 2024 بعد إتمام عدد من المشروعات المهمة في قطاع التصفية.
وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان أن ذلك جاء خلال افتتاح عبدالغني وحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب العراقية في (البصرة).
وأوضح عبدالغني أن وحدة التكرير الرابعة تعمل بطاقة 70 الف برميل يوميا وستؤمن "كميات كبيرة" من المنتجات النفطية ومنها "النفثا وزيت الغاز والكيروسين والغاز السائل" لتغطية "جزء كبير" من الحاجة المحلية.
وأشار وزير النفط إلى أن المشروع كان ضمن أولويات البرنامج الحكومي وتم إنجازه في "فترة قياسية".
من جانبه ذكر المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن "افتتاح الوحدة الرابعة سيسهم في رفع الطاقة التكريرية الكلية لشركة مصافي الجنوب العراقية إلى 280 ألف برميل باليوم".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح (وحدة الأزمرة) لتحسين نوعية المنتجات في المصفى إلى جانب المضي بإتمام مشروع (إف.إف.سي) الذي يعد من المشروعات "الواعدة" ويمثل "نقلة نوعية" للارتقاء بالمنتجات النفطية إلى تصنيف (يورو 5) وهو "تصنيف صديق للبيئة يراعي شروط الصحة والسلامة العامة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنتجات النفطیة
إقرأ أيضاً:
هل ساهمت الايرادات غير النفطية بموازنة العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح". وأضاف أن "المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة"، لافتاً إلى أن "التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪". وأوضح صالح أن "هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، أن "الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة"، مبيناً أن "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".