الحبس عامين لقبطان هدد طليقته بنشر صورها عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، "م.هـ.م"، قبطان بحري، بالحبس عامين، وتغريمه 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بتهديد وإفشاء أمور خادشة للحياء خاصة بطليقته، وذلك في القضية المقيدة برقم 16630 لسنة 2023 جنايات أول الرمل.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من ضباط إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات، يفيد ورود بلاغا من "م.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم تحصل على صورا للمجني عليها عندما كان متزوجا منها، وقام بإرسال تلك الصور الخاصة بها إليها مهددًا إياها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذ لم ترضخ له.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتحرر محضر إداري، تبين أن المتهم ارتكب الواقعة من خلال استخدام الانترنت عبر خط مربوط على هاتف لمحل تمتلكه والدته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن الإسكندرية جنايات الإسكندرية قبطان بحري
إقرأ أيضاً:
التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟
#سواليف
#التعبير و #النشر جائز…حتى لو كان يشكل #جرم #التشهير…. متى يكون هذا ؟
الأستاذ #عقيل_العجالين
انه من الجائز نشر اي موضوع والتحدث به عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل النشر حتى لو كان هذا النشر يشكل تشهيرا بالمؤسسات الرسميه والعامه او غيرها….. وذلك في حال ان قامت الحكومة او مجلس الأمة أو أي جهة رسمية بنشر هذا الموضوع ……حيث يدخل هذا الموضوع ضمن حرية التعبير الدستوريه ؛ اذا قامت الجهات الرسمية بذلك … وهذا الحكم وارد في نص المادة 198 الفقره الثانيه البند أ من قانون العقوبات . الواضح والصريح
أن هناك حكمة من نص هذه المادة السابقة وهي … أن قيام الحكومة او مجلس الامة بنشر هذا الموضوع ووضعه في مستندات ومحاضر رسمية…. فإن ذلك. يبيح لاي طرف متضرر حق الرد وتفنيد ما تم تداوله ونشره من قبل هذه الجهات الرسمية…… وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة الوارد في المادة السادسة من الدستور الأردني … فلا يعقل ان تقوم الحكومة أو أي جهة رسمية أو عامة بنشر موضوع فيه مساس باي جماعة او فرد…. ثم تقوم باغلاق فم الجميع وحرمانه من حق التعبير…. فهذا لا يحقق اي قدر من المساواة الدستورية الواردة في الماده السابقة من #الدستور.
علاوة على ان نشر الموضوع بهذه الطريقة الرسمية يعني ان الموضوع يدخل في المصلحة العامة وبذلك يكون لاي احد ان يشارك في التعبير عما يجول بخاطره بالنسبة لهذا الموضوع وذلك بهدف المصلحة العامة ومصلحة المجتمع ككل
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف