صحة الشيوخ تطالب بسرعة تنفيذ الأعمال في مستشفى طما بسوهاج
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النواب محمود أبو سديرة، أحمد جلال أبوالدهب، مجد القاضى بشأن: "سرعة تنفيذ وانهاء الأعمال في مستشفى طما – محافظة سوهاج".
أوضح النواب مقدمو الاقتراح برغبة أنه تم تسليم الموقع لشركة في شهر مايو 2017، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني بالكامل والانتهاء من أعمال المباني والتشطيبات (سيراميك - رخام - تأسيس كهرباء - تأسيس صحي - وبعض أعمال الوجهة - وبعض أعمال شبكة الغاز – وبعض الأعمال في نظام الحريق) وكان من المفترض الانتهاء من المشروع في مايو ۲۰۱۹ تم التعثر في المشروع وذلك لتعثر الشركة المنفذة بسبب وجود بنود مستجده للمشروع وبسب اعتماد هيئة الرقابة والاعتماد المعماري للمشروع والذي تم في شهر ديسمبر ۲۰۲۲، وتم سحب الأعمال من الشركة المنفذة للتباطؤ الشديد في تنفيذ الأعمال، وتم اسناد الأعمال لشركة أخري في شهر مارس ۲۰۲۳ وحتى تاريخه لم يتم الانتهاء من أعمال التخارج بين الشركتين ولم يتم تنفيذ أي شئ من الأعمال حتى تاريخه وهذا تسبب في تأخر استلام المستشفى.
طالب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنه بضرورة حث الشركة المسند إليها الأعمال في البدء في استئناف الأعمال فوراً حتى يتم الانتهاء من تسليم المشروع في أسرع وقت.
ومن جانبها أشارت المهندسة مي إسماعيل مدير وحدة المشروعات بالوزارة أنه تم إصدار أمر اسناد بتاريخ 4 مايو 2017 الي شركة جديدة وتم استلام الموقع بتاريخ 27مايو 2017، ثم توقف العمل في عام 2018 نظراً لتقاعس المقاول عن تنفيذ الأعمال لتأخير صرف الدفعة المقدمة وتعديل الرسومات التصميمية وتعديلها بإلغاء البدروم، كما أن نسبة التنفيذ الفعلي للمشروع وصلت لـ 60%، ومن المتوقع إنهاء الأعمال في 31/6/2024، حيث أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات من قبل الوزارة حيث تم عمل تخارج سحب الأعمال من المقاول نظراً للتقاعس عن تنفيذ الأعمال، وتم استبداله بمقاول جديد لاستئناف الاعمال بالمشروع ، وسيتم الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2024، وذلك نظراً لوجود توريدات وأعمال متبقية بالمشروع .
وفى نهاية الاجتماع أوصت بموافاة اللجنة بالبرنامج الزمنى ومتابعة المشروع من مقدمي الاقتراح حتى يتم تسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنفیذ الأعمال الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.
وعلق الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.
وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.
وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.
وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”