هل يكون خليفة لـالناصيري .. ظهور الملياردير آيت منا إلى جانب البنزرتي يثير جدلا واسعا بين مكونات الوداد (صورة)
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تزامنا مع تواجد سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي بسجن عكاشة، أين يتابع في حالة اعتقال على خلفية قضية "إسكوبار الصحراء"، أثار حضور الملياردير هشام آيت منا، المستقيل حديثا من رئاسة نادي شباب المحمدية، بمنصة ملعب البشير، موازاة مع مؤجل الوداد ويوسفية برشيد -أثار- جدلا واسعا بين مكونات الفريق البيضاوي.
وارتباطا بالموضوع، يرى بعض المتابعين أن ظهور "آيت منا" خلال هذه المقابلة، قد يكون مؤشرا على رغبته في خلافة الناصيري على رأس الوداد، مشيرين إلى أن الملياردير التجمعي، تربطه علاقة قوية بالفريق الأحمر، وهو ما ينذر بإمكانية توليه هذا المنصب، سيما عقب استقالته قبل أيام من رئاسة شباب المحمدية، بسبب سقوطه في حالة تناف يمنعها القانون.
في ذات السياق، يرى البعض الآخر من المتابعين أن "آيت منا" لا يمكنه الترشح لرئاسة الوداد، لسبب بسيط، كونه غير منخرط بالفريق لمدة لا تقل عن سنتين، وهو الشرط الذي يمنع رئيس جماعة المحمدية من تولي هذا المنصب إن كانت له فعلا نية الترشح لرئاسة الوداد.
فئة آخرى من المتابعين، ترى أن "آيت منا" لن يكون البروفايل المناسبة لرئاسة الوداد، لأسباب مرتبطة بتجربته السابقة مع فريق شباب المحمدية، الذي تركه منذ أيام في مفترق الطرق يغرق في سيل من المشاكل المادية، قبل أن يقرر الرحيل، وهي التجربة التي لا تتمنى جماهير الوداد أن تتكرر من جديد مع فريقها الأحمر الذي يعاني بدوره من نفس الإكراهات والمشاكل.
وبين كل هذه الآراء سالفة الذكر، نفت مصادر مقربة من إدارة الوداد، أن تكون لـ"آيت منا" نية الترشح لرئاسة الفريق، مشيرة إلى أن حضوره لهذه المقابلة، كان بسبب حبه الكبير للفريق من جهة، ومن جهة ثانية، وفاء لصداقته القوية مع الناصيري، الذي يمر حاليا من ظروف صعبة، قبل أن تؤكد أن "هشام" يسعى فقط لتقديم الدعم لوداد الأمة في هذه الظرفية الحساسة التي يمر منها الفريق.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: آیت منا
إقرأ أيضاً:
صفعة قائد تمارة تفجر جدلاً حول الشواهد الطبية.. محامون : تؤثر على ميزان العدالة
زنقة 20 | الرباط
فجرت قضية حصول قائد بتمارة الذي ظهر في فيديو وهو يتعرض لصفع من قبل سيدة ، على شهادة عجز طبية أمدها 30 يوما جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وحتى في صفوف الأطر الصحية و القضائية.
و في أول جلسة لمحاكمة المتهمين بتعنيف قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة، تم الكشف عن أن القائد تقدم بنسخة طبية أمدها 30 يوما، وهي المدة التي اعتبرها كثيرون لا توازي حجم الأذى الذي تعرض له رجل السلطة.
المحامية سعاد المولوع قالت أنه “في القضايا الجنحية والجنائية على قضاة الحكم ان يكلفوا أنفسهم عناء قراءة مضمون الشواهد الطبية ومقارنة الاصابات المضمنة بها مع ما صرح به الضحية بداية وليس الاكتفاء بقراءة مدة العجز المبين بالأرقام فقط”.
و أضافت المحامية المولوع أنه “اذا كان هناك تناقض بين نوع الاصابات المضمنة بها و تصريحات الضحية وجب ردها على اعتبار أن لا حجة مع تناقض، او على الاقل الأمر بإجراء خبرة”.
من جهتها اعتبرت المحامية سهام الگمراوي، أن الشواهد الطبية تؤثر على ميزان العدالة ، وكتبت في منشور لها تقول : “بحكم عملي ، أعاين يوميا كيف أصبحت الشواهد الطبية عنصرا حاسما في تكييف المتابعات الجنحية ، بل أحيانا وسيلة لتوجيه مسار القضايا وفق مصلحة أحد الأطراف”.
و ذكرت أنه “من المألوف أن يدلي الطرف المدني بشهادة طبية تفوق مدة العجز الكلي المؤقت فيها 21 يومًا ، حتى لو كان الضرر طفيفا ، بل وقد يعود المصاب إلى عمله في اليوم نفسه بينما تحتفظ المحكمة أمامها بوثيقة رسمية تؤكد أنه في حالة عجز طويل الأمد”.
المفارقة بحسب المحامية الكمراوي، أن هذه الشواهد غالبا ما تستند إلى الأضرار المادية اللاحقة بالضحية كالجروح والكدمات ، دون اعتبار الضرر المعنوي كتبرير لهذا الامتداد غير المنطقي للمدة الممنوحة.
وشددت على أن العدالة ” تقتضي الموازنة بين حماية الضحايا وضمان حقوق المتهمين ، لكن هذه المعادلة تصبح مختلة حين تُمنح الشواهد الطبية بسهولة ودون تدقيق ، فتتحول من وسيلة إثبات إلى أداة تحكم في مصير النزاعات ، مما يستدعي وقفة حقيقية لإصلاح هذا الخلل في ظل غياب آليات مراقبة صارمة في إعداد الشواهد الطبية ، وغياب المحاسبة على إصدارها بعشوائية . والله يهدي للي رجع الشواهد الطبية أداة للإسترزاق أو الانتقام على حسب ظلم إنسان بريء فغياب تام للضمير المهني والأخلاقي”.
الاستاذ الجامعي و مقدم بودكاست عمر الشرقاوي ، قال أن ” الشواهد الطبية التي تفرق يسارا ويمينا دون ضوابط أصبحت تتطلب الكثير من الصرامة القضائية”.
و تسائل الشرقاوي في منشور له على فايسبوك : “كيف لصفعة ستعاقب بالقانون الجنائي أن تتحول إلى مايشبه جناية لأن صاحبها حصل على مدة عجز 30 يوما.”، مؤكدا أنه ” لا يمكن أن يتحول تطبيق القانون إلى محاولة للانتقام والحقيقة أنه اذا ثبت أن الشهادة الطبية تجاوزت عجز 30 يوما فينبغي للنيابة العامة أن تفتح تحقيقا موازيا أو يقوم القضاء بخبرة مضادة فيما يخص تلاؤم الشهادة مع حجم الضرر”.
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد