تحالف نساء اليمن ينفذ حلقة نقاشية نسوية حول تمكين المرأة في مواقع صنع القرار
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
نفذ تحالف نساء اليمن بمحافظة ابين بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن ابين حلقة نقاشية نسوية صباح اليوم الاحد بقاعة الاتحاد بمدينة زنجبار حول اهمية تمكين المرأة في مواقع صنع القرار وتفعيل قرار مجلس اللمن 1325.
هذا وخلال الحلقة النقاشية النسوية التي ادارتها رئيسة تحالف نساء اليمن الاستاذة/ نور قايد
والتي شارك فيها 30 إمرأة مشاركة من مختلف الاحزاب والمكونات السياسية ومن مختلف ادارات المكاتب التنفيذية بالمحافظة وكذلك من الناشطات الحقوقيات.
حيث جرى خلال الحلقة النقاشية مناقشة القرر الاممي 1325 ومفهوم هذا القرار الذي يصب في مصلحة المرأة بشكل عام والى ضرورة تفعيله وتطبيقه بما يخدم جانب المرأة في محافظة ابين .
كما ناقشت الحلقة ايضا ضرورة وصول المرأة الى مراكز صنع القرار والى تعزيز دور المرأة في المجتمع في تبنيها مناصب قيادية في مفاصل الدولة ومرافقها الخدمية في محافظة ابين وتديرها كوادر نسوية مؤهلة اكاديميا قادرة على العطاء وعلى اتخاذ القرار الى جانب اخيها الرجل
وكون هذا المكون النسوي في المحافظة هو عبارة عن مظلة تستظل تحتها المرأة ومناصر لمختلف قضاياها المجتمعية .
من جانب اخر فقد تم طرح العديد الاراء من قبل المشاركات بما يعزز ويخدم جانب المرأة وتمكينها في المستقبل.
وقد خرجت الحلقة النقاشية بعدد من المخرجات منها
ضرورة الاهتمام بالمرأة واعطائها حق المشاركة في صنع القرار.
كذلك تشكيل لجنة استشارية للجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة تهتم بشؤون النساء الفاعلات في القطاع الحكومي والمدني
ايضا الاهتمام بالشرطة النسائية وقضايا الحدث
ضرورة اعطاء المرأة حقهاسياسا واجتماعيا .
توحيد معايير الحصول على مواقع صنع القرار بين الذكور والاناث دون تمييز.
كذلك من المخرجات مطالبة السلطة في المحافظة بتفعيل الاتفاقيات والقرارات الخاصة بحصول المرأة على مواقع صنع القرار.
وايضا من المخرجات الاهتمام بساحة الشهداء وتخصيص جناح للمرأة.
مطالبة المعهد الديمقراطي ببناء قدرات المرأة في المكاتب والادارات الحكومية وقيادات المجتمع المدني والمكونات السياسية والناشطات على فن القيادة والادارة ومهارات الاتصال والتواصل وفض النزاعات ونشر ثقافة الحوار . وغيرها من المخرجات في الحلقة النقاشية.
وفي ختام الحلقة شكرت رئيسة تحالف نساء اليمن أ/ نور قايد احمد الحاضرات من المشاركات في الحلقة على تفاعلهن نحو تحقيق هدف تعزيز دور المرأة وحصولها على موقع صنع القرار
وطالبت السلطة المحلية في ابين والاحزاب السياسية الاهتمام بشريحة المرأة الفاعلة ودعم دورها الريادي في تنمية المجتمع.
حضر الحلقة النقاشية؛
أ/قدرية يسلم مدير عام ننمية المرأة
وأ/ خالدة القديري رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فىع ابين
وعدد من القيادات النسوية في المحافظة
*من ناصر الجريري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مواقع صنع القرار الحلقة النقاشیة من المخرجات المرأة فی
إقرأ أيضاً:
اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية مقتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي بغارة جوية أميركية في محافظة الحديدة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مشيرةً إلى أن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الأنشطة الأميركية خطوة للتضييق على الميليشيات ووقف ممارساتها العدوانية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قادة ميدانيون بارزون، وخبراء أجانب، لقو مصرعهم في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفةً تجمعاً للميليشيات جنوب منطقة «الفازة» بمحافظة الحديدة.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الإنباء اليمنية «سبأ»، أنه ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، فإن الضربة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديداً خطيراً للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن «سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية في عدد من المحافظات، وحققت أهدافها، مما أدى إلى مقتل المئات من المسلحين بينهم قيادات من الصفوف الأول والثاني والثالث».
وأكد الإرياني أن «العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة أحدثت ارتباكاً كبيراً داخل صفوف الحوثيين، رغم مساعي الميليشيات التكتم على خسائرها البشرية، والتقليل من تداعيات الضربات عبر التعتيم الإعلامي ومنع نشر أسماء وصور القتلى»، مشدداً على أن «هذه العمليات تشكل تحولاً كبيراً في مسار المواجهة مع الميليشيات، ورسالة واضحة بأن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم». وشدد خبراء ومحللون يمنيون على أن الإعلان الأميركي عن إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، خطوة صحيحة للتضييق على جماعة الحوثي ووقف ممارساتها في اليمن والبحر الأحمر.
واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري، أن القرار إعلان الحرب من الإدارة الأميركية على الحوثيين، يعزز قرار الضغط الدولي على الميليشيات، ويضعها ومن يدعمها أو يوفر لها المساعدة في موقف صعب، وبدوره يُضعف من قدرتهم على الحصول على دعم أو من أطراف متعاطفة معهم.
وقال المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» إن «القرار يساعد على تضييق الخناق على عمليات تهريب الأسلحة، ويزيد الضغط على الحوثيين ويعد أحد ضرورات التصعيد العسكري لإسقاط الميليشيات، وقد يساعد في الحد من الهجمات على السفن والموانئ، إذا تم تطبيق إجراءات رقابية وتشديد العقوبات».
وبين أن قرار إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية يعكس سياسة ضغط شديدة تجاه الجماعة، وإذا استُخدم القرار كجزء من استراتيجية شاملة، فقد يسهم في إضعافها والضغط عليها للسير في عملية سياسية.
من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني، محمد الجماعي، أن القرار يضع السياسة الأميركية على المسار الصحيح ضد جرائم الميليشيات.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جدوى القرار الأميركي مرهون بنية معالجة أخطاء الماضي على ضوء المصالح المشتركة على قاعدة تبادل المصالح وتعاضد الجهود لمواجهة الأخطار التي تهدد شعوب العالم.
وذكر أنه يمكن الآن العودة لتنفيذ قرارات المصرف المركزي اليمني بعدن، والتشاور مع الولايات المتحدة حول استئناف تصدير النفط وإيقاف تهديدات الحوثية إزاء السفن والموانئ النفطية اليمنية.
وفي السياق، شدد المحلل الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدي، على أن إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، يحمل تأثيرات متعددة، تتجاوز الرسائل السياسية إلى أبعاد اقتصادية يمكن أن تكون بالغة التأثير على قدرات الجماعة.
وأوضح المساجدي لـ«الاتحاد»، أنه من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا التصنيف إلى تجميد أصول الجماعة وأي حسابات مالية مرتبطة بها في الولايات المتحدة أو عبر المؤسسات المالية التي لها تعاملات بالدولار الأميركي، ويُجبر البنوك والشركات الدولية على إنهاء أي علاقات مالية أو تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، ما يحد بشكل كبير من قدرتهم على الحصول على الأموال من الخارج، كذلك، ستُفرض قيود على أي كيانات أو دول تتعامل مع الحوثيين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء الأسلحة أو تهريب النفط، الذي يُعد أحد مصادر تمويلهم الرئيسة.