كهرباء غزة تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن كهرباء غزة تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة، كهرباء غزة تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة 2023 Jul,14أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، تشكيلها لجنة .،بحسب ما نشر سما الإخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كهرباء غزة تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كهرباء غزة تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة 2023 Jul,14
أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، تشكيلها لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة المواطن بركة من كافة جوانبه واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
وتقدمت شركة توزيع الكهرباء في بيان لها، بأحر التعازي والمواساة من آل بركة على مصابهم الجلل في وفاة المرحوم بإذن الله الحاج عطايا بركة.
وقررت الشركة مراجعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمشتركين للوقوف على أي خلل فيها لمعالجتها بشكل تام.
وقررت الشركة أيضًا التواصل والتعاون مع الجهات والأطراف ذات العلاقة لاستكمال كافة المعلومات والبيانات بالخصوص.
وقالت الشركة: "بناء على ما تقدم، وحفاظًا على الحقوق والمسؤوليات تجاه أبناء شعبنا؛ فإن الشركة تشارك عائلة الفقيد الألم وتتعهد بوضعهم في صورة نتائج لجنة التحقيق بالتفصيل فور صدورها، مع التزامنا بتحمل أية مسئوليات تحددها مخرجات التحقيق".
وكانت عائلة بركة قد أصدرت بيان صحفي حملت فيه شركة الكهرباء المسؤولية عن وفاة المواطن عطايا بركة والذي توفي صباح اليوم الجمعة بعد مكوثه في المستشفى لعدة أيام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري بقنا يودع حيثيات حكم إلغاء ترخيص صيدلية برخصة حمراء
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.
تقدم المحامي ممثلا لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ"الرخص الحمراء"، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
دعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية" .
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل