تعتمد 4 مسارات.. انطلاق أول ممارسة أمنية بعد انتهاء خطة أمن الانتخابات في ديالى
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت قيادة شرطة ديالى، اطلاق أول ممارسة أمنية بعد انتهاء خطة تأمين الانتخابات المحلية بمحاورها الستة.
وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قيادة شرطة ديالى أشرفت على تنفيذ ممارسة امنية واسعة في 6 مناطق ضمن ارياف بعقوبة ومحيطها ضمن رؤية أمنية تعتمد 4 مسارات هي، تعقب المطلوبين، والتفتيش عن الأسلحة غير المرخصة، وتمشيط المناطق، واعطاء رسالة طمأنة للأهالي”.
وأضاف، أن “الممارسة هي الاولى بعد انتهاء خطة أمن الانتخابات بمحاورها الـ6 والتي استمرت أكثر من اسبوعين في دعم أمن اكثر من 500 مركز اقتراع، تضم اكثر من 2100 محطة انتخابية منتشرة في عموم اقضية ونواحي ديالى”.
وأشار الشمري، الى أن “هناك ممارسات أمنية مهمة لتعزيز أمن المدن الكبرى نظرا لما تحققه من نتائج في ملف اعتقال المطلوبين وتامين محيط المدن الكبرى”.
وأعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، في وقت سابق أن الانتخابات جرت دون أي خرق أمني، مؤكدًا أن الخطة الخاصة بالانتخابات تميزت بمرونة عالية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. ما هي ضوابط حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الشئون المتعلقة بأمور اللاجئين، وأحوالهم، وسبل استخراج وثيقة السفر، وأعطاهم حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.
فالمادة 12 من القانون أعطت للاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .
ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .
فيما حظرت المادة 13 رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
مادة 14 نصت على أن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، وتستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسمها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف