صحيفتان إسرائيليتان : وحل غزة بات واقعا
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وصف المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، بأن "وحل غزة " تحول في نهاية الأسبوع الماضي من "عبارة فضفاضة إلى واقع معقد وصعب في قطاع غزة".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوأشار إلى أن "حالة الطقس العاصفة أضافت مصاعب إلى سلسلة معارك وجها لوجه، إطلاق قذائف مضادة للمدرعات وإلقاء عبوات ناسفة، إلى جانب التخوف من إطلاق نيران صديقة.
وأضاف يهوشواع أن "الحقيقة البسيطة هي أن القصف الجوي والمدفعي وحدهما لن يحققا هذه النتيجة". ونقل عن ضابط إسرائيلي قوله إن "حماس تميل أقل إلى مواجهة مباشرة أو شن اقتحامات منظمة، وتفضل تنفيذ إطلاق نار وزرع ألغام ضد آليات وهدم مبان على قوات الجيش الإسرائيلي".
وتابع أن "المواجهات الشديدة في غزة، في نهاية الأسبوع الماضي، كانت منتشرة من حيث طبيعتها وجغرافيتها. وهذه معركة عنيدة صعبة والتمترس في عدة مناطق. وأقوال حول انتهاء العملية العسكرية بعد أسابيع، تشجع حماس على الصمود لأن الجيش الإسرائيلي يوشك على التنازل. وفي قيادة الجيش يقولون إن القتال سيستمر لفترة طويلة جدا وستتحقق الأهداف في النهاية، لكن ليس من دون ثمن باهظ".
وحسب المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، فإن الجيش الإسرائيلي سيدخل قوات أخرى إلى القطاع. "ومثلما هو الحال في شمال القطاع ومدينة غزة، فإن شبكة الأنفاق التي يخرج منها مقاتلو حماس في محاولة لاستهداف القوات، هي التحدي الأكثر تعقيدا بالنسبة للقوات".
ولفت إلى أن مواجهات دارت في الأيام الأخيرة "في مناطق تخضع لسيطرة عملياتية لقوات الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع، وفيما قوات حماس تعمل بمميزات حرب عصابات، والتهديد المركزي على القوات هو تهديد المناطق المفخخة، البيوت ومخارج الأنفاق المفخخة".
وأضاف أن "إطلاق القذائف المضادة للمدرعات يتواصل كميزة مركزية أخرى في قتال حرب العصابات الذي تنفذه حماس، وفي أحيان كثيرة يُنفذ ذلك بعدما يخرج مقاتل من نفق ويطلق قذيفة مضادة للمدرعات ويحاول العودة بسرعة إلى النفق، قبل أن ينجح الجنود الإسرائيليين برصده واستهدافه".
كذلك أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن "المقاومة شديدة للغاية في الأماكن التي لم تتحقق فيها سيطرة إسرائيلية. وكذلك في الأماكن التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي، تتواصل محاولات حماس لاستهداف القوات".
وأفاد بأن "منظومة الأنفاق لا تزال تعمل. ومعظم الهجمات المضادة من جانب حماس تتم بأساليب حرب عصابات وبحجم صغير، وهدفها تحقيق نتائج متراكمة. وأسلوب القتال يشمل نيران قناصة، إطلاق قذائف مضادة للمدرعات وتفجير عبوات ناسفة. ويتم إحباط معظم هذه الهجمات، لكن تلك التي تنجح كافية كي تجبي ثمنا يوميا من الخسائر للجيش الإسرائيلي".
وحسب هرئيل، فإن "الاحتكاك الأكبر جار في جنوب القطاع". وأضاف أن الفرقة العسكرية الإسرائيلية 98 تنفذ "ما يشبه عملية خاصة في محاولة لاستهداف قادة حماس، وحسب التصريحات الرسمية للجيش الإسرائيلي. وهناك مؤشرات على بدء عمليات إسرائيلية في مخيمات اللاجئين في وسط القطاع أيضا".
وأشار إلى أن "قناعة شديدة لدى عائلات الجنود القتلى بعدالة الطريق". وادعى أن "الجنود الذين قتلوا، من القوات النظامية والاحتياط، خرجوا إلى الحرب في 7 أكتوبر بشعور قوي بعدم وجود خيار آخر. وبمفهوم كثيرين منهم، ثمة حاجة إلى توجيه ضربة شديدة لحماس، وبضمن ذلك عملية برية واسعة في القطاع، من أجل محاولة تقليص شيء من الضرر الرهيب الذي أحدثه الهجوم الإرهابي، وتحسين الوضع الأمني في جنوب البلاد وإنشاء ظروف لإعادة المخطوفين".
إلا أن هرئيل لفت إلى أنه "بعد شهرين ونصف الشهر لا تزال عدالة الحرب كما هي. لكن مع مرور الوقت، سيواجه الجمهور صعوبة في تجاهل الثمن الباهظ، وكذلك التشكيك في أن أهداف الحرب التي أعلِنت بصوت مرتفع لا تزال بعيدة عن التحقيق، وحماس لا تظهر مؤشرات على الاستسلام في المدى القريب".
واعتبر أنه "في خلفية ذلك ستتعالى بشكل ملحّ أكثر مسألة ما إذا حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثالثة للعملية العسكرية، وفي مركزها إعادة الانتشار قرب الحدود، تقليص معين للقوات والتركيز على اقتحامات ألوية لأراضي القطاع. ولا تزال قيادة المنطقة الجنوبية تعتقد أنه توجد عدة مهمات ملحة ينبغي تنفيذها في الفترة القريبة، قبل إجراء تغيير في شكل العملية العسكرية. ورغم ذلك، أخذ يتضح أن المطلوب هو إجراء تغيير كهذا".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی لا تزال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعترف بـ”إخفاقات مهنية” في مقتل مسعفين في غزة
أبريل 20, 2025آخر تحديث: أبريل 20, 2025
المستقلة/- أقرّ الجيش الإسرائيلي بارتكاب عدة “إخفاقات مهنية” وخرق للأوامر في مقتل 15 مسعفًا في غزة الشهر الماضي، وأعلن أنه يُقيل نائب قائد مسؤول عن الحادث.
أثار إطلاق النار المميت على ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني، وموظف من الأمم المتحدة على يد القوات الإسرائيلية، أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ في جنوب غزة فجر 23 مارس/آذار، استنكارًا دوليًا ودعوات للتحقيق في جرائم حرب.
وُجدت جثثهم بعد أيام من إطلاق النار، مدفونة في مقبرة جماعية رملية إلى جانب مركباتهم المحطمة. وقالت الأمم المتحدة إنهم قُتلوا “واحدًا تلو الآخر”. في البداية، زعمت إسرائيل أن مركبات المسعفين لم تكن مزودة بإشارات طوارئ عندما أطلق الجنود النار، لكنها تراجعت لاحقًا بعد أن ناقض تسجيل فيديو هاتفي لأحد المسعفين هذه الرواية.
ويوم الأحد، قال الجيش إن تحقيقًا “حدد عدة إخفاقات مهنية، وخرقًا للأوامر، وعدم الإبلاغ الكامل عن الحادث”.
نتيجةً لذلك، سيُعزل نائب قائد لواء غولاني التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي من منصبه “بسبب مسؤولياته كقائد ميداني… ولتقديمه تقريرًا ناقصًا وغير دقيق خلال جلسة الاستماع”.
وقال الجيش إن قائدًا آخر، كانت وحدته تعمل في مدينة رفح الجنوبية، حيث وقعت عمليات القتل، سيُدان “بمسؤوليته الكاملة عن الحادث”.
رغم إقراره بالأخطاء، لا يوصي التقرير باتخاذ أي إجراء جنائي ضد الوحدات العسكرية المسؤولة عن الحادث، ولم يجد أي انتهاك لميثاق أخلاقيات جيش الدفاع الإسرائيلي. وستُحال نتائج التقرير الآن إلى المدعي العام العسكري. ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، قرار رئيس الأركان بإقالة نائب القائد المسؤول بأنه “خطأ فادح”.
وشكك محامو حقوق الإنسان في جدوى التحقيق، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي هو من أجراه بنفسه، وزعموا أنه يفتقر إلى الاستقلالية.
وقالت سوسن زاهر، المحامية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان والمقيمة في إسرائيل: “لا يوجد أي شيء موضوعي أو محايد في هذا التحقيق. كان ينبغي أن تؤدي خطورة هذه القضية إلى تحقيق جنائي فوري. وبدلاً من ذلك، نرى الجيش الإسرائيلي يحقق في نفسه، ومرة أخرى تُخفى أدلة انتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب”.
وزعم التقرير، دون تقديم أدلة إضافية، أن ستة من أصل 15 فلسطينيًا قُتلوا كانوا من نشطاء حماس. وقد نفى الهلال الأحمر الإسرائيلي ادعاءات إسرائيلية سابقة على نفس المنوال. قدم التحقيق أدقّ رواية من القوات الإسرائيلية حول ما زعمت وقوعه تلك الليلة. ووفقًا للتقرير، كان “سوء فهم عملياتي” من جانب القوات الإسرائيلية هو ما دفعها لإطلاق النار على سيارات الإسعاف. ونفت القوات وقوع أي “إطلاق نار عشوائي”، وزعمت أن القوات كانت متيقظة تمامًا لـ”تهديدات حقيقية” من حماس على الأرض، متهمةً الحركة باستخدام سيارات الإسعاف بانتظام لنقل الأسلحة والإرهابيين.
وأشار التحقيق إلى أن “ضعف الرؤية الليلية” هو السبب وراء استنتاج نائب قائد الكتيبة أن سيارات الإسعاف تابعة لمسلحي حماس، وقرار إطلاق النار عليها. وأظهرت لقطات فيديو من موقع الحادث أن سيارات الإسعاف كانت تتحرك بوضوح، وأضواء الطوارئ وامضة.
كما خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار على سيارة تابعة للأمم المتحدة، التي مرّت بعد 15 دقيقة، نُفذ في انتهاك للأوامر.
وقال دانيال ماشوفر، محامي حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمنظمة “محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية”، إن الاعتراف بمقتل موظف الأمم المتحدة عن طريق الخطأ “ينبغي أن يكون وحده أساسًا لمحاكمة عسكرية وتحقيق في جرائم حرب، وليس مجرد فصل”.
وبعد اكتشاف الجثث من قبر رملي في غزة بعد أيام من الهجوم، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الموظفين قُتلوا “واحدًا تلو الآخر”، بينما قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الرجال “استُهدفوا من مسافة قريبة”.
كما زعم بعض الشهود والأقارب وجود أدلة على أن أحد الضحايا على الأقل كان مقيد اليدين.
وأفاد تقرير الجيش بأنه “لا يوجد دليل يدعم مزاعم الإعدام أو أن أيًا من القتلى كان مقيدًا قبل إطلاق النار أو بعده”. وقال أحمد ضهير، الطبيب الشرعي في غزة الذي أجرى تشريح جثث الضحايا، الأسبوع الماضي إنه لم يرَ أي علامات ظاهرة على التقييد. دافع الجيش الإسرائيلي أيضًا عن قرار الجنود “بإخلاء” الجثث صباح اليوم التالي، وادّعى أنه رغم خطأ قرار سحق مركباتهم، “لم تكن هناك أي محاولة لإخفاء الحادث”.
صرح ضهير لصحيفة الغارديان الأسبوع الماضي أن تشريح الجثث أظهر أن معظم الضحايا قُتلوا بطلقات نارية في الرأس والجذع، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن متفجرات. وزعم ضهير وجود أدلة على وجود “رصاصات متفجرة” في الجثث التي فحصها. وقال متحدث باسم الهلال الأحمر إن المنظمة ستنشر بيانًا ردًا على النتائج بحلول يوم الاثنين. وفي الأسبوع الماضي، قالت إن أحد المسعفين الفلسطينيين اللذين نجا من إطلاق النار، أسعد النصاصرة، لا يزال رهن الاحتجاز الإسرائيلي.
واختتم البيان الإسرائيلي بشأن النتائج بالقول إن الجيش الإسرائيلي “يأسف للأذى الذي لحق بالمدنيين غير المتورطين”. وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الحادث يمثل قضية واسعة النطاق داخل الجيش الإسرائيلي، قال اللواء يوآف هار إيفن، الذي ترأس التحقيق، للصحفيين: “نحن نقول إنه كان خطأ، ولا نعتقد أنه خطأ يومي”.
اتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا بالتقصير في التحقيق بشكل سليم أو التستر على سوء سلوك جنوده. وخلص تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة “يش دين”، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، إلى أن إسرائيل “لم تتخذ الإجراءات المناسبة للتحقيق في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي التي وقعت كجزء من حربها على غزة”.
وقال زيف شتال، المدير التنفيذي لمنظمة “يش دين”: “إنه مثال آخر على الإفلات شبه الكامل من العقاب الممنوح للجنود على أحداث غزة. في هذه الحالة، أعتقد أنهم سارعوا إلى التعامل مع الأمر بسبب الضغط الدولي الذي يواجهونه. إن اتخاذ هذا الإجراء التأديبي البسيط ضد أحد القادة يُقوّض أي فرصة لإجراء تحقيق جنائي أوسع”.
وقد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشأها المجتمع الدولي كمحكمة الملاذ الأخير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب. ولطالما أكدت إسرائيل، وهي ليست عضوًا في المحكمة، أن نظامها القانوني قادر على التحقيق مع الجيش، وقد اتهم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو