حملة أمنية ضد المتسولين في سامسون التركية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
في سلسلة من العمليات التفتيشية التي نفذتها مديرية شرطة بلدية سامسون الكبرى ضد المتسولين الذين يستغلون مشاعر وإيمان المواطنين، تم الكشف عن حالات مثيرة للانتباه.
في أحد الحالات، تم العثور على قطعة ذهب كاملة، ونصف قطعة، وربع قطعة ذهبية، بالإضافة إلى مبلغ 46 ليرة تركية مع متسول سوري الجنسية في شارع أتاكنت بولفار.
تم تطبيق إجراءات٬ ضد المتسولين بموجب المادة 33 من قانون الجنح رقم 5326، وتم مصادرة الأموال والذهب.
في تصريح له، أكد يعقوب كورت، رئيس منطقة أتاكوم في مديرية شرطة البلدية، على الجهود المبذولة لتحديد ومنع المتسولين الذين يستخدمون أساليب عاطفية وتلاعبية في طلب المساعدة.
وأضاف كورت أن الفرق تعمل بدقة لتنفيذ الإجراءات ضد المتسولين الذين يخدعون المواطنين من خلال الاستغلال العاطفي، وحذر المواطنين من الانسياق وراء محاولات استغلال نواياهم الحسنة.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
كركي: 84 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025
في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.
ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجبة.
وإستكمالاً على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللاّئق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها.
وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض للعقوبات المشار إليها أعلاه.