النائب حازم الجندي يقترح إنشاء منطقة حرة للتجارة الأفريقية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إنه طوال ال 9 سنوات الماضية شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، اتساقاً مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها.
وأضاف الجندي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة للتوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعلها مركزاً للتجارة العالمية مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن التوسع في المناطق الصناعية سيؤدي إلى تعظيم الإيرادات وتوفير العملة الصعبة لسد الفجوة الدولارية.
واقترح الجندي إنشاء منطقة حرة للتجارة الأفريقية ضمن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس واستقطاب المستثمرين الدوليين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وكافة الاتفاقيات الأخرى، كما شدد على ضرورة وضع خطة استراتيجية ببرنامج زمني لمواصلة الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة لجذب المزيد من المستثمرين في ظل تمتع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بمقومات هائلة لجذب الاستثمارات.
ودعا إلى الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ خطة التوسع في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية وأهم المجالات المستهدفة لجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أنه يمكن الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وآخرها تجمع دول البريكس، وغيرها في مزيد من الشراكات الاقتصادية الدولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية وضع خطة ترويجية خارجية لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات الصناعية المستهدفة، لجذب أسواق جديدة أوروبية وآسيوية وأفريقية، مؤكداً على أهمية أن ترتكز جهود المنطقة في ملف توطين الصناعة ليس لإحلال الواردات فحسب، بل لنقل التقنية المتقدمة والخبرة الدولية بشكل كامل ورفع نسبة المكون المحلي لأعلى المعدلات الممكنة للسماح لمصر بامتلاك القدرة الصناعية، واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنمية حقيقية الموانئ البحرية خطط الدولة المصرية المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
حظر موسمي للصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة
أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا يقضي بفرض حظر موسمي على الصيد بعدد من المناطق البحرية، من بينها البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، بالإضافة إلى الجزر الواقعة قبالة سواحل مدينة الغردقة.
وذلك في إطار المساعي الوطنية لضبط أنشطة الصيد البحري وضمان استدامة الثروات الطبيعية،
توقيتات متفاوتة حسب نوع الحرفة والمنطقة
القرار الذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من منتصف شهر أبريل الجاري، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لمواعيد وقف الصيد، ويشمل عددًا من الحرف التقليدية التي تشكل العمود الفقري لنشاط الصيد في تلك المناطق، مثل الجر، الشانشولا، السنار، وكذلك الفلايك بورد.
وتم تحديد فترات الحظر وفقًا لمكان ممارسة النشاط ونوع الوسيلة المستخدمة، بما يراعي التوازن بين حماية البيئة البحرية واستمرار الأنشطة الاقتصادية للصيادين.
تفاصيل الفترات الزمنية للحظر
صيد الجر:
خارج خليج السويس: من 15 أبريل حتى 15 يوليو 2025.
داخل الخليج: من 15 مايو حتى 15 سبتمبر 2025.
صيد الشانشولا:
خارج الخليج: من 19 أبريل إلى 13 أغسطس 2025.
داخله: من 9 مايو إلى 11 أكتوبر 2025.
السنار والحرف الأخرى:
يشمل الحظر مناطق الغردقة، رأس غارب، وجنوب سيناء، في الفترة من 15 أبريل إلى 15 يوليو 2025.
جهود لحماية التوازن البيئي وضمان الاستدامة
يُعد هذا الحظر الموسمي جزءًا من استراتيجية أوسع تنفذها الدولة لمواجهة تراجع المخزون السمكي، الناتج عن ممارسات الصيد غير المستدامة.
كما يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا سياحيًا واقتصاديًا كثيفًا، مثل البحر الأحمر.
ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الإجراءات في إعطاء المخزون السمكي فرصة للتجدد، ومنح البيئة البحرية فسحة للتعافي، بما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد كمصدر رزق أساسي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا