تماشيا مع تعليمات «المركزي».. ضوابط جديدة لـ«بنك أبوظبي الأول» بشأن بطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلن بنك أبوظبي الأول عبر موقعه الرسمي، أن عملائه من حملة بطاقات الائتمان لا يمكنهم زيادة الحد الائتماني خلال الأشهر الستة الأولى من تاريخ إصدار البطاقة، وذلك في حال الاستخدام الدولي للبطاقة.
وأبلغ بنك أبوظبي الأول، عملائه بضرورة الإخطار بتواريخ سفرهم للخارج، لفتح حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة لهم، لافتًا إلى أنه في حال عدم إعلام البنك أو عدم صالحية وثائق سفرهم سيظل الحد الشهري للشراء الدولي لجميع بطاقات الائتمان المصدرة منه عند 250 دولارا.
- الحد الشهري للشراء خارج مصر: بطاقة وورلد إيليت للأفراد وورلد للشركات عند 4 آلاف دولار، بطاقة البلاتينية عند 3 آلاف دولار، بطاقات «تيتانيوم - الذهبية - شاين - مرابحة» عند 1.5 ألف دولار، بطاقة ائتمان الكلاسيكية عند 500 دولار.
- الحد الشهري للسحب النقدي على جميع بطاقات ائتمان بنك أبوظبي الأول عند 100 دولار أمريكي.
- عمولة الاستخدام لجميع بطاقات الائتمان لدي بنك أبوظبي بالعملات الأجنبية 10% من إجمالي قيمة المعاملة الواحدة.
وتابع البنك، في حالة عدم إرسال العميل لمستندات السفر في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ إتاحة استخدام بطاقة الائتمان بالخارج، يقوم البنك بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score I-وذلك لإدراجه في القائمة السلبية، ليحذر إصدار أي بطاقة ائتمانية له أو الاستفادته من الخدمات المصرفية مستقبلا.
وأضاف، في حال امتلاك العميل لأكثر من بطاقة ائتمان يكون الحد الأقصي الشهري لمجموع الاستخدامات بالعملات الأجنبية هو الحد الأقصي لأعلى منتج لديه.
يأتي ذلك في أعقاب قيام عدد كبير من البنوك المحلية لوقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثاً في شهر ديسمبر الجاري، وتنوعت مدة تجميد الاستخدام الدولي بين 6 أشهر كما في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي بجانب العربي الأفريقي الدولي، ونحو 3 شهور على بطاقات ائتمان QNB الأهلي وبنك الإسكندرية، وسط تعليمات من البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاً«الإسكندرية» ينضم لـ5 بنوك.. وقف المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان المصدرة حديثًا
سعر الدولار بعد وقف البنوك للمعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الحديثة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان بطاقات الائتمان الجديدة بطاقات الائتمان بنك مصر بنك أبوظبي الأول بنك مصر بنوك وشركات حدود السحب النقدي الدولیة على بطاقات الائتمان بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام
طرحت الهيئة العامة للمنافسة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، عبر منصة استطلاع بهدف تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن المنافسة لا تقتصر فقط على الأسعار والكميات، بل تشمل أيضًا الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خيارات متعددة للمستهلكين.
أخبار متعلقة ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلةالصحة: لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا وكورونا إلزامية للراغبين في الحجوأكدت أن تحقيق منافسة عادلة بين منصات التوصيل يستوجب التزام جميع الأطراف بمبادئ المنافسة الحرة، وتجنب أي ممارسات قد تحد من دخول منافسين جدد أو تؤثر على توسعهم في السوق.
بحسب المادة الخامسة من نظام المنافسة، يُحظر على المنشآت إبرام الاتفاقيات أو التفاهمات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، سواء كانت هذه التفاهمات مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية. كما تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على أن بعض الممارسات تُعد محظورة بمجرد ارتكابها، لكونها تشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد المنافسة العادلة.
وفي السياق ذاته، تحظر المادة السادسة من النظام أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن من إساءة استغلال هذا الوضع للحد من المنافسة أو إقصاء المنافسين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وحددت اللائحة التنفيذية معايير تقدير الوضع المهيمن، والتي تشمل الحصة السوقية للمنشأة، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، والعوائق التي تحول دون دخول المنافسين إلى السوق أو توسعهم فيها.هيكل سوق منصات توصيل الطعام
يُعد قطاع منصات توصيل الطعام من الأسواق الرقمية متعددة الجوانب، حيث يشمل البائعين، ومقدمي الخدمات، والمستهلكين. ووفقًا لتعريف الهيئة، فإن السوق المعني يشمل كافة المنصات التي تعمل كوسيط بين بائعي السلع والمستهلكين، فيما يستثنى من هذا التعريف المنصات التابعة لشركات المطاعم والتي تقدم خدمات التوصيل الخاصة بها، وكذلك خدمات التوصيل حسب الطلب، والطلبات المباشرة من المطاعم.
وفيما يتعلق بتحديد الحصة السوقية لكل منصة، تعتمد الهيئة على حجم الطلبات المنفذة سنويًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل عدد الطلبات والإيرادات.
رصدت الهيئة خلال دراستها للقطاع عددًا من الممارسات التي يمكن أن تُعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن، ومن بينها: استراتيجيات التسويق والتسعير الافتراسي، وشروط تكافؤ الأسعار، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للمنافسة طرحت دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام- مشاع إبداعي
مكافحة ضعف المنافسة وغلو الأسعار
أشارت الهيئة إلى أن الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام قد تؤدي إلى عدة آثار سلبية، من بينها ارتفاع أسعار الخدمات نتيجة ضعف المنافسة، وتراجع جودة الخدمات المقدمة بسبب غياب الحوافز التنافسية، والحد من الابتكار في تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستهلك، تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين بسبب سيطرة عدد قليل من المنصات على السوق.
وحثت الهيئة جميع منصات توصيل الطعام على مراجعة ممارساتها التجارية وضمان توافقها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات قد تضر بالمنافسة العادلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات