(عدن الغد) خاص:

استعرض اجتماع، عقد بالعاصمة عدن، برئاسة رئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور، الجهود المشتركة في عملية الضبط والمتابعة الخاصة بالسجائر المهربة وطابع البندور المزور.

ووقف الاجتماع ، الذي ضم مدير عام مكتب الضرائب بعدن عبدالحكيم معاون، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن وسيم العمري، ومدير عام جمارك محافظة عدن عبدالحكيم عامر، ومدير ضرائب كبار المكلفين نظير الطهيش،  ونائب مدير كبار المكلفين محمد الجحافي، ومدير مكافحة التهريب باسل السلامي، ومدير حماية المستهلك فضل صويلح، ورئيس مجلس إدارة شركة كمران عبدالحافظ السمه، السبل الكفيلة لتحديد الفرق بين البندور الرسمي المطبوع بالمناطق المحررة عن الغير رسمي المطبوع بمناطق سيطرة المليشيات الحوثية وكذا الترتيبات الجارية لإطلاق الحملة الميدانية خلال الايام القادمة لمصادرة السجائر المهربة الغير رسمية بعموم مديريات العاصمة عدن والمحافظات المحررة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال سرور،أهمية الاجتماع الدوري لتعزيز الجهود المشتركة بهدف تفعيل الرقابة والمتابعة للحد من عملية التهريب الضريبي واثره السلبي على الاقتصاد الوطني وعلى صحة المستهلك.

وتطرق الدكتور سرور، إلى ما تسببت به مجمل الاوضاع التي شهدتها البلاد بالسابق من قصور بمجال تشديد الرقابة وتفعيل الاجراءات القانونية ضد المتهربين وما يحتم جدية التعاون بين الجهات الرسمية والمختصة لتجاوز أي سلبيات وتغليب المصلحة العامة التي تخدم البلاد.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

بيان شديد اللهجة لنقابة الصحفيين رداً على إيقاف أنشطتها بالعاصمة عدن

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإجراءات الحكومية التعسفية في إيقاف أنشطتها بالعاصمة المؤقتة عدن، مطالبة بإعادة مقرها في مديرية التواهي الذي سطى عليه كيان يتبع المجلس الانتقالي.

وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم السبت، إنها تتابع بقلق بلغ الإجراءات التضييقية على نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن وعلى العمل النقابي بشكل عام والذي كان آخره صدور مذكرة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (يديرها الانتقالي) بإيقاف نشاط النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحفيين وما رافق هذه التوجهات من تحريض على القيادات النقابية بعدن وتهديد حياتهم وتعريضهم للخطر.

وأضافت النقابة، إن هذه الإجراءات التعسفية، وغير القانونية، تأتي في سياق استهداف ممنهج منذ فترة بدأ بالسيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن "محمود ثابت" والتحريض عليه.

وحذرت من أن الإجراءات الإدارية المعلنة في حقها والنقابات المهنية الأخرى لتؤكد أن هذه التوجهات لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم أنه إجراءات تصحيحية.

وأكد البيان أن الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة أعمالها من مقراتها في عدن.

وأشار إلى أن بعض المكاتب الحكومية الخاضعة لسيطرة أطراف نافذة على الأرض، كانت أداة للسيطرة بالقوة المسلحة، على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي.

وعبرت النقابة عن استغرابها عن هذا العداء من قبل وزارة في الحكومة الشرعية، مشيرة إلى أن ذلك شبيها بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي.

ونوهت النقابة إلى أنه وفي ظل ظروف وأوضاع الحرب الدائرة في اليمن منذ نهاية مطلع العام ٢٠١٥، تعرض الصحفيون لصنوف شتى من الانتهاكات، كالتهديد بالسجن أو القتل، والاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والقتل، والإعداد خارج القانون.

وأكدت النقابة استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم، انطلاقا من المسؤولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي، مجددة مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة اعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على انحاء البلاد.

كما أكدت موقفها الرافض للمساس بنقابة شهيرة تتصدر الدفاع عن الحريات وتتكي على تاريخ نقابي ونضالي عريق منذ عقود وتتسلح بمبادئ وقيم نقابية يضمنها الدستور والقوانين.

وحملت النقابة، الحكومة الشرعية مسؤولية هذا التوجه القمعي والمعادي للعمل النقابي وللصحفيين والنقابيين في اليمن. مؤكدة على أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل مخالفة وانتهاك كبير للمبادئ الدستورية العامة التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية. 

كما أكدت النقابة أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مجددة مطالبتها للسلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم. 

كما دعت النقابة السلطات في عدن توفير مسؤولية ضمان الحماية للصحفي محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية هناك. وترى النقابة أن المواقف المعادية للنقابة من كافة أطراف الصراع يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحافية بمهنية ومسؤولية.

مقالات مشابهة

  • أمانة العاصمة.. اجتماع بمكتب الصحة للتحضير للمخيم الطبي المركزي لأسر الشهداء
  • بيان شديد اللهجة لنقابة الصحفيين رداً على إيقاف أنشطتها بالعاصمة عدن
  • بعد ضبط 5108 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم مهام مأموري الضبط القضائي في حالات التلبس
  • وفاة امرأة في مستشفى بعدن نتيجة خطأ طبي بسبب جرعة تخدير زائدة
  • إزالة مخالفة الدور 11 في عقار وتكثيف حملات الرصد والمتابعة لكافة أشكال التعديات بالمنصورة..صور
  • 48 مدربا في حلقة الاستكشاف الرياضي والمتابعة العلمية
  • احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
  • فقه الموازنات
  • نائب رئيس الوزراء: المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي