أكبر جالية في شمال أفريقيا| هكذا يعيش يهود جربه بتونس بعد الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يعد يهود جزيرة جربة بتونس، أكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا والوطن العربي، وبطيعة الظروف السياسية حول العالم، فقد أصبحت لتلك الجالية حالة خاصة داخل المجتمع التونسي مع تصاعد الإرهاب الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وحالة الغضب العالمي بحق إسرائيل، وكل ما يمت بصلة لها حول العالم، وبحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد رصدت أحوال تلك الجالية مع الخطاب العدائي المتصاعد، وهو ما يثير أفكارًا جديدة حول الهجرة.
وقد تعرضت تلك الجالية إلى هجوم في مايو على كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية خلال عطلة "لاج بعمر" اليهودية، ولم يشعر المجتمع البالغ عدده 1500 شخص بالأمان الكافي لاستئناف الصلاة الجماعية حتى عطلة عيد العرش الأخيرة في أكتوبر، وكان هذا الشعور بالأمان قصير الأمد، وذلك مع الاحتجاجات العنيفة في الدولة ذات الأغلبية المسلمة ضد الحرب الإسرائيلية مع حماس في أعقاب التوغل البربري الذي قام به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، والآن تجبر تلك الجالية اليهودية التي يبلغ عمرها آلاف السنين على إعادة التفكير فيما إذا كان لها مستقبل في البلاد.
نعيش حالة من التوتر
تقول ريفكا (اسم مستعار)، وهي امرأة يهودية محلية تحدثت الصحيفة العبرية، التايمز أوف إسرائيل، بشرط عدم الكشف عن هويتها، إن مجتمع جربة يعيش حالة من التوتر منذ بداية الحرب بغزة، فبعد 7 أكتوبر، كلما سمعنا ضجيجًا عاليًا، أو صراخًا، أو عاد أطفالنا إلى المنزل متأخرين، فإننا دائمًا نفترض الأسوأ، فنحن خائفون دائما، ولا نبقى بالخارج لوقت متأخر، فقبل بضعة أشهر، كان الوضع مختلفًا تمامًا، حيث كان عيد العرش وقتًا للاحتفال والتجديد لأكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا، بعد أيام قليلة من إلغاء قداس العيد المقدس لأول مرة منذ 2000 عام، وخلال المهرجان اليهودي الذي يستمر أسبوعًا، تم تدشين مخطوطة جديدة للتوراة في الحي اليهودي بجزيرة جربة التونسية.
ولم تقم الجالية بأداء صلاة في الكنيس الرئيسي بالجزيرة، والمعروف باسم الغريبة – أقدم كنيس يهودي في أفريقيا لا يزال قائما – في روش هاشاناه ويوم كيبور في أعقاب هجوم 9 مايو، خلال مهرجان لاغ بومر اليهودي، ففي ذلك اليوم، قتل أحد أفراد الحرس الوطني التونسي زائرين يهوديين وثلاثة من ضباط الأمن التونسيين في هجوم على المعبد اليهودي القديم، خلال حدث سنوي يجذب عادة آلاف الحجاج اليهود من جميع أنحاء العالم، وقد صدم الهجوم المجتمع في جوهره وأغرقه في الخوف على مستقبله.
من 3 إلى 7 أكتوبر .. فترة قصيرة للظهور العلني مرة أخرى
ومع ذلك، بعد مرور نصف عام تقريبًا، في 3 أكتوبر، في منتصف مهرجان عيد العرش الذي استمر أسبوعًا، شعر يهود جربة أن بإمكانهم إقامة احتفال عام كبير، وقد احتفل الناس بتدشين مخطوطة التوراة الجديدة في شوارع الحي اليهودي، وغنوا وعزفوا طبول الدربكة، وشاركوا الطعام مع أصدقائهم في مساكنهم المؤقتة، حسبما قال ديفيد جربي لتايمز أوف إسرائيل، ويعود عالم النفس الإيطالي جذور عائلته إلى جربة وهو زائر منتظم للجزيرة التونسية، وتابع: "انتهت أجواء الابتهاج بشكل مفاجئ في 7 أكتوبر، وفي يوم "سيمحات توراة" الذي يصادف مباشرة بعد عيد العرش، وذلك مع بداية الحرب في غزة، حيث أطلقت العنان لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم والوطن العربي".
حريق في الكنيس
وفي 17 أكتوبر، أثناء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، أشعل مئات من مثيري الشغب النار في كنيس الحمة ، وهو بيت صلاة مهجور في وسط تونس، وقاموا بهدم جدران المبنى وزرعوا الأعلام الفلسطينية في الموقع، ففي كل حالة يُقتل فيها فلسطينيون، يتعرض يهود تونس للخطر بدورهم، ويقول الناشط اليهودي التونسي رافرام شداد في مقابلة حديثة مع المونيتور: "إنها أصبحت مثل الطقوس"، ويتساءل بعض أفراد مجتمع جربة اليوم عما إذا كان لا يزال هناك مستقبل لليهود في الجزيرة، ويقول جربي: "في جربة، كانت الديانات الثلاث اليهود والمسلمين والمسيحيين تتعايش بسلام، ولكن بسبب الجرائم الإسرائيية، تغيرت الأمور وأصبح الخطر على السكان اليهود ملموسا".
وتابع: "أخبرني السكان المحليون أنه ليس من السهل تغيير حياتك والهجرة إلى إسرائيل، حيث تكاليف المعيشة مرتفعة للغاية، وحيث تدور حرب، وسيكافح كبار السن من أجل التكيف مع الواقع الجديد، ولكن ربما يكون هذا هو الخيار الأفضل في النهاية".
معادي كبير لإسرائيل
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن لدى الرئيس التونسي قيس سعيد تاريخ من التصريحات المناهضة لإسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وهو معارض قوي للعلاقات مع الدولة اليهودية، وتقول ريفكا لتايمز أوف إسرائيل: "رئيسنا يتحدث دائما عن الصهاينة، فقبل وقت قصير من وصوله إلى السلطة في عام 2019، أشار إلى جهود التطبيع باعتبارها خيانة عظمى، وفي أغسطس الماضي، قال إن كلمة “التطبيع” غير موجودة بالنسبة له عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.
وقد قدم المشرعون المؤيدون لسعيد في البرلمان التونسي مشروع قانون بعد بداية الحرب في 7 أكتوبر يجرم أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، كما أنه سيحظر أي تفاعل بين التونسيين والإسرائيليين في أي حدث دولي، ومنحت تصريحات سعيد وسياساته المقترحة تونس سمعة بأنها دولة غير مضيافة لليهود، وقالت ريفكا: "عندما يسمعون ذلك، يتوقف اليهود من الخارج، من فرنسا والولايات المتحدة، عن القدوم للزيارة، وهذا بالطبع له تأثير على اليهود الذين يعتمد دخلهم على اليهود الآخرين - كتبة التوراة والميزوزا، وأصحاب مطاعم الكوشير، وصائغي المجوهرات، حيث يتضاءل دخلهم بشكل متزايد".
مجتمع مزدهر ذات يوم تحت تهديد متزايد
ويعود تاريخ اليهود في تونس إلى العصر الروماني، قبل الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا، ولعدة قرون، ازدهر المجتمع في ظل حكام مختلفين، مع فترات من توتر بين الحين والآخر - بما في ذلك من قبل حكم فيشي الفاشي في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، ثم لفترة تحت الاحتلال النازي المباشر، وفي عام 1948، عندما تأسست دولة إسرائيل، بلغ عدد المجتمع 110.000 نسمة، وتضاءلت بسرعة في الخمسينيات، حيث هاجر اليهود بشكل جماعي إلى فرنسا أو إسرائيل، تاركين وراءهم 20 ألفًا فقط، وقد غادر آلاف آخرين البلاد في عام 1967 بعد اندلاع أعمال شغب مناهضة لليهود خلال حرب الأيام الستة، واليوم، تشير التقديرات إلى أن أقل من 2000 شخص ما زالوا يعيشون في تونس، ويتركزون في العاصمة تونس وفي جزيرة جربة.
وفي كلا الموقعين، لا تزال المجتمعات المحلية تدير المدارس، وتغطي الحكومة التونسية رواتب كبار الحاخامات في تونس وجربة، ويتحدث المجتمع لهجته العربية اليهودية وله تقاليد واحتفالات فريدة من نوعها، أبرزها الحج السنوي إلى جربة في لاغ بعمر، وعلى نحو غير عادي، يتم إصدار تأشيرات دخول للإسرائيليين أيضًا في لاغ بعومر، على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإسرائيل بعد الانتفاضة الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوف إسرائیل عید العرش
إقرأ أيضاً:
هكذا تُموّل الامارات آلة الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
الثورة نت/..
تشهد تجارة الألماس بين دولة الإمارات وإسرائيل انتعاشا كبيرا والتي تساهم بنحو مليار دولار سنويا في وزارة الجيش الإسرائيلي وهو ما يسام هم في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه غزة ترزح تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، وتُسجل أعداد الشهداء من المدنيين أرقاماً مفجعة، تنشط خلف الكواليس شبكة علاقات تجارية تموّل بشكل مباشر وغير مباشر آلة الحرب الإسرائيلية والمستوطنات في الضفة الغربية.
وأبرز موقع (UAE71) المعارض، أن من بين هذه العلاقات، تبرز “تجارة الألماس” بين أبوظبي وإسرائيل، التي تمثل إحدى أبرز صور “التطبيع الاقتصادي المُربح” الذي يضخ مليارات الدولارات في خزينة الاحتلال، في وقت يعاني فيه قطاع غزة، وفلسطين عموماً، من حصار ودمار شامل.
ولطالما كان الألماس عنصراً رئيسياً في الاقتصاد الإسرائيلي، وتُشكّل تجارته جزءاً هاماً من اقتصاد اليهود تاريخياً، وتضاعف عقب احتلال فلسطين عام 1948. وتعد دولة الاحتلال لاعباً مهماً في إنتاج قطع الألماس بالجُملة، ولديه بورصة رئيسية لتجارته في مدينة رامات غان، والتي تعد مركزاً تجارياً عالمياً، وواحدة من أكبر بورصات الألماس وأكثرها نفوذاً في العالم.
ومثّلت تجارة الألماس إحدى أهم النقاط التي شكلت حلقة وصل بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، حيث شكلت خلال سنوات التطبيع الأولى أكثر من ثلثي إجمالي حجم التبادل التجاري، وتزايدت بشكل ملحوظ بتسهيل إماراتي كبير.
وارتفعت تجارة الإمارات من الألماس الخام خلال عامين ونصف فقط من توقيع اتفاقية التطبيع بنسبة 72٪، والألماس المصقولة بنسبة 50٪، حيث كان التطبيع أحد العوامل الرئيسية لهذا الارتفاع.
وتشير التقارير إلى أن تجارة الألماس بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي ليست حديثة عهد تولّدت خلال السنوات الأخيرة، بل تنامت بشكل سري على مدى عقدين من الزمان قبل إعلان اتفاق التطبيع في سبتمبر 2020، حيث يقف وراء ذلك التواصل السري أحمد بن سليم، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للألماس، كما تفيد وسائل الإعلام العبرية.
وقبل التطبيع، كانت شركات الألماس الإسرائيلية تضطر إلى اتباع طرق غير مباشرة (مثل أوروبا أو آسيا) لتوصيله إلى الإمارات، لكن اتفاقية التطبيع فتحت الباب أمام الشحنات المباشرة من الألماس الخام والمصقول، مما قلل التكاليف والوقت على تجار الألماس الإسرائيليين.
إضافة إلى ذلك، أدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، التي تم التوقيع عليها في مايو 2022، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2023، إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الألماس، لتجعل من أبوظبي من نفسها مركزاً لتسهيل عبوره إلى دولة الاحتلال.
عقب توقيع اتفاقية التطبيع، لم تتأخر أبوظبي كثيراً في إخراج تجارة الألماس مع الاحتلال إلى العلن، فقد وقعت اتفاقية لتعزيز التجارة بين بورصة الألماس الإسرائيلية وبورصة دبي للألماس، في 17 سبتمبر 2020، بعد يومين فقط من توقيع اتفاقية التطبيع.
وفي إطار هذه الاتفاقية، افتتحت بورصة دبي مكتبها في رامات غان في العام نفسه، بينما افتتحت بورصة الألماس الإسرائيلية مكتبها في دبي في فبراير 2022 وأعلن رسمياً عنه بحلول نهاية العام، لتصبح الإمارات بذلك بوابة رئيسية لتوريد الألماس الخام إلى “إسرائيل”، ومنفذاً إستراتيجياً لإدارة الألماس القادم من أفريقيا، بعيداً عن الرقابة الدولية.
عزز ذلك مكانة إسرائيل كواحدة من أكبر مراكز صناعة الألماس في العالم؛ ما ساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تُعتبر تجارة الألماس من المصادر الرئيسية للموارد المالية التي تُموَّل منها المؤسسات الحكومية الإسرائيلية، بما فيها المؤسسة العسكرية التي تفتك الأسلحة بأرواح الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين.
وحتى نهاية 2022، كانت هناك ٧٨ شركة إسرائيلية تتواجد في مركز دبي للسلع المتعددة، ثلثها يعمل في مجال الألماس، بحسب تصريحات رئيس بورصة دبي للألماس أحمد بن سليم، الذي كشف أنه ظل يتردد على إسرائيل منذ عام 2001 لتعزيز تجارة الألماس.
وفي ظل استمرار العدوان على غزة، تبدو تجارة الألماس بين أبوظبي والاحتلال أكثر من مجرد تجارة أحجار ثمينة، بل تُمثل نموذجاً واضحاً حول كيف يمكن أن تُستخدم العلاقات الاقتصادية في تغذية القتل وتمويل آلته.
وتُظهر البيانات المتاحة أن تجارة الألماس بين الجانبين ليست رمزية، بل ذات طابع استراتيجي؛ ففي عام 2021، صدّرت دولة الاحتلال ما قيمته 188 مليون دولار من الألماس الخام إلى الإمارات، بينما استوردت منها ما قيمته 244 مليون دولار، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي وارداتها من الماس الخام في ذلك العام.
أما في عام 2022، بلغت قيمة تجارة الألماس بين الجانبين 1.75 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 163% عن العام السابق 2021، وفقا لإحصائيات أصدرها مركز دبي للسلع المتعددة.
ورغم انخفاض حجم تجارة الألماس الخام في إسرائيل عام 2023، إلا أن إحصائية إسرائيلية كشفت أن تجارة الألماس مع الإمارات خلال نفس العام كانت تمثل 27٪ من إجمالي واردات وصادرات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي مارس 2024 لوحده، وفي خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمقاطعة الاقتصادية الشديدة التي تلقاها الاحتلال الإسرائيلي، استوردت تل أبيب من الإمارات الماس خام بقيمة 57 مليون دولار، ما يُمثل 51% من وارداتها لذلك الشهر فقط، في الوقت الذي استوردت الإمارات ما قيمته 20 مليون دولار من الألماس الخام، يمثل 19% من الصادرات الإسرائيلية.
ويذهب جزء من الألماس الذي تستورده دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى المؤسسة العسكرية للتصنيع العسكري، في حين يتم إعادة تصدير الجزء الآخر بعد قطعه وصقله في مراكز متخصصة في تجارة أهم الأحجار في العالم.
وتساهم صناعة الألماس بنحو مليار دولار سنويا في وزارة الجيش الإسرائيلية، مما يجعلها مصدرا ضخما لتمويل عمليات الاحتلال الوحشية في الأراضي الفلسطينية.
وتشير التقارير إلى أن نسبة كبيرة من المشاركين في هذه التجارة هم من الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي، وعملاء الموساد الذين انتقلوا إلى تجارة الأسلحة، واستخدموا أرباحهم لدعم الآلة العسكرية التدميرية للاحتلال، وتمويل بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
من بين هؤلاء بواز مولداوسكي رئيس بورصة الألماس الإسرائيلية الذي خدم كضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، وافتتح المكتب في دبي عام 2022، وتفاخرت به مجلة “نيو جولري” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية.
كما يبرز اسم الملياردير الإسرائيلي، وقطب الألماس البارز، ليف ليفيف، وهو مالك شركة “أفريقيا إسرائيل” للاستثمارات وشركتها التابعة دانيا سيبوس، المتورطتان في بناء مشاريع داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقد أثار تورط شركات ليفيف في بناء المستوطنات انتقاداتٍ وتحركاتٍ دولية. على سبيل المثال، في عام 2008، ألغت الحكومة البريطانية خططاً لنقل سفارتها إلى مبنى تملكه شركة “أفريقيا إسرائيل” بسبب أنشطة الشركة الاستيطانية.
ورداً على هذه الأنشطة، نظمت جماعات مناصرة للقضية الفلسطينية حملاتٍ تحث على مقاطعة أعمال ليفيف، ما أدى إلى نأي العديد من المنظمات والشخصيات العامة بنفسها عنه؛ فعلى سبيل المثال رفضت منظمتا اليونيسف وأوكسفام علناً تبرعات ليفيف، بسبب مخاوف بشأن دور شركاته في بناء المستوطنات.
لذلك لا يقتصر أثر الألماس الإماراتي على الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل إنه يُعيد تشكيل منظومة “التطبيع الاقتصادي غير المشروط”، التي تمنح إسرائيل المزيد من الموارد دون أي التزام بتغيير سياساته تجاه الفلسطينيين، فرغم وعود أبوظبي بوقف الاستيطان والعمل على إقامة دولة فلسطينية، إلا أن اتفاقيات التطبيع مع تل أبيب لا تتضمّن أي بنود تحفظ حقوق الفلسطينيين.
وفي الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من الحصار والعدوان المستمر، تستمر هذه الشراكات الاقتصادية في تأمين إيرادات ضخمة للاحتلال، مما يساهم في تمويل الحروب ضد الفلسطينيين وزيادة معدلات العنف والدمار في الأراضي المحتلة.
والألماس الذي يتلألأ في متاجر تل أبيب هو في الحقيقة ليس مجرد زينة فاخرة يتسابق إليها الأثرياء، بل جزءاً من منظومة اقتصادية تغذّي آلة عسكرية لا تتوقف عن سحق جماجم الأطفال العرب في فلسطين.
وفي الوقت الذي تُحاصر فيه غزة، ويُقصف فيها كل شيء دون استثناء، تتدفق مليارات الدولارات في قطاع الألماس إلى خزائن الاحتلال، وتُضخ في ميزانيات تصنع القنابل والطائرات التي تفتك بأجساد الفلسطينيين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو