المصارف الخاصة: الاتفاق على تمويل الاستيرادات من تركيا بالدينار العراقي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، أن الأيام المقبلة ستشهد تواصلا مستمرا بين العراق وتركيا بناءً على توجيه الحكومة العراقية، لتنفيذ الاتفاق الأخير الخاص بتمويل التجارة الخارجية، لافتاً إلى أن الاستيرادات ستمول بالدينار العراقي.
وقال الحنظل، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة الوفد العراقي الى تركيا خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تشكيل لجنة عراقية – تركية، تهدف الى تنفيذ التعاون المصرفي وتمويل التجارة بين البلدين".
وأضاف، أن "الجانب التركي أبدى مرونة كبيرة جدا، في تمويل التجارة من خلال الدفع بالدينار العراقي والتسديد للمورد بالليرة التركية، ونحن نرى أن سعر صرف الدولار سيشهد انخفاضا في السوق الموازي، بسبب الاتفاقات العراقية مع دول الجوار لتمويل التجارة الخارجية".
وبين الحنظل، أن "صغار المستوردين العراقيين من تركيا، تجري لهم عملية تنظيم مع المصارف الخاصة لتمويل استيراداتهم بالدينار العراقي".
وفي السياق أفاد مصدرا حكوميا، إنه "في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق الصرف لمصلحة الاستقرار الاقتصادي، فقد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة مشتركة (عراقية - تركية) تمثل قوى السوق ومن منظمات اقتصادية عراقية وتركية بين البلدين وتضم من الجانب العراقي رابطة المصارف العراقية الخاصة ومجلس الأعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاولين العراقيين، وما يقابله من الجانب التركي، وتجتمع اللجنة بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها الى رئيس مجلس الوزراء ، ذلك بما يخدم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه كذلك بفتح حوار مباشر حول موضوع (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية، لتمويل جانب من السلال الأربعة الداعمة للأسعار(الغذائية، الدوائية، الإنشائية، قطع الغيار) والتي اقترحها رئيس مجلس الوزراء في سياسته المدافعة عن استقرار الأسعار في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالدینار العراقی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:المواطن العراقي يحفظ أمواله في منزله لعدم ثقته بالنظام المصرفي
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي».ولفت إلى أنه «سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين».وأضاف أن «خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية».وأشار إلى أن «جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق».وأوضح: «التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد».وبين، أنه «كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب». ونوه الى أن «السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة