مصدر حكومي يكشف عن اجراءات السوداني لتخفيض الدولار لسعره الرسمي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر حكومي، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، عن اجراءات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتخفيض سعر صرف الدولار الى سعره الرسمي (1320 ديناراً).
وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "وفي ضوء التطورات الايجابية التي يشهدها سوق الصرف لمصلحة الاستقرار الاقتصادي وجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة (عراقية - تركية) تمثل قوى السوق ومن منظمات اقتصادية عراقية وتركية بين البلدين وتضم من الجانب العراقي رابطة المصارف العراقية الخاصة ومجلس الاعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاولين العراقيين، وما يقابله من الجانب التركي، وتجتمع اللجنة بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها الى رئيس مجلس الوزراء، ذلك بما يخدم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الجارين".
كما وجه السوداني وفقاً للمصدر الى "فتح حوار مباشر حول موضوع (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية، لتمويل جانب من السلال الأربعة الداعمة للأسعار(الغذائية، الدوائية، الإنشائية، قطع الغيار) التي اقترحها رئيس مجلس الوزراء في سياسته الدفاعية عن استقرار الأسعار في العراق".
يشار الى ان الدولار في الأسواق المحلية، يشهد تراجعاً ملحوظاً حيث سجل مساء اليوم الأحد 150000 ديناراً للدولار.
وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي ان "المعركة مع الدولار أوشكت على النهاية".
وكتب الركابي في تغريدة بموقع (إكس) مساء اليوم ان "الإرادة التي تمتلكها حكومة السوداني في اجراء الإصلاح داخل المؤسسات المالية في العراق والإصرار على التصحيح كانا عاملين مهمين في تعزيز الثقة بين بغداد وواشنطن، وشكلتا خطوة إيجابية في تحقيق النجاح داخل القطاع المصرفي، قلناها سابقا ونؤكدها اليوم معركتنا مع الدولار اوشكت على النهاية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف.. مصر قامت بسداد ديون بهذه القيمة في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية سددت خلال شهري تشرين الثاني الماضي، وكانون الأول الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف أن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع الحكومة المصرية، الأربعاء، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها.