الرؤية- غرفة الأخبار

كشف تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، عن تفاصيل مقترح مصري لإنهاء الحرب في غزة وتبادل الأسرى، من خلال 3 مراحل زمنية قد تتجاوز الشهر، وتتضمن تبادل الأسرى من الجانبين وفرض هدنة دائمة في القطاع الذي يتعرض للقصف منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي للقناة إن مصر قدمت المقترح لحكومة الاحتلال؛ حيث عرضت القاهرة صفقة من 3 مراحل بين إسرائيل وحماس.

ووفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية" نقلا عن تقرير القناة 13 الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى- وبحسب الاقتراح- ستشهد إطلاق سراح 40 من النساء وكبار السن والمرضى، مقابل "فترة راحة" تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

في حين أن المرحلة الثانية، تتضمن إطلاق سراح المُجندات وتسليم الجثث، من قبل حركة حماس، مقابل إطلاق مزيد من الأسرى الفلسطينيين.

أما المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي وصفها المصدر الإسرائيلي بأنها "إشكالية كبرى" لحكومة الاحتلال؛ إذ إنها تشمل إفراج حماس عن رجال وجنود إسرائيليين، مُقابل تحرير أسرى فلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل.

وأوردت القناة الإسرائيلية في تقريرها أن حكومة الاحتلال لم توافق- حتى الآن- على تفاصيل المقترح المصري، لكنها "مستعدة للموافقة على المرحلة الأولى" والتي تتشابه في تفاصيلها بصفقة التبادل اتي أُجريت أواخر نوفمبر الماضي. بينما فيما يتعلق بالمرحلتين التاليتين، ولا سيما المرحلة الأخيرة، فقد ذكر التقرير الإخباري أنه "ليس بالإمكان الالتزام بها الآن".

ويتزامن المقترح المصري مع وصول وفد من حركة الجهاد الإسلامي إلى القاهرة، اليوم الأحد، بهدف إجراء محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين. وقال مسؤول مطلع إن المحادثات ستتركز على سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي.

وترفض حركة الجهاد وكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس، أي اتفاقات جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل قبل إنهاء العدوان العسكري على القطاع الذي يعاني ظروفًا إنسانية ومعيشية غير مسبوقة، حسبما أكدت منظمات أممية ودولية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، إن مشروع القرار الفلسطينى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعى إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية خلال 6 أشهر، يعد خطوة دبلوماسية مهمة تعكس الجهود الفلسطينية المستمرة فى تدويل القضية وحشد الدعم الدولى.

وأكد «مهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذى يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، الذى أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى، وضرورة الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة والتزام المجتمع الدولى بالعمل على ذلك.

وأوضح «مهران» أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، معتبراً أن نجاح المشروع فى الحصول على أغلبية الأصوات سيشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً على إسرائيل والمجتمع الدولى، مضيفاً أن قوة هذا القرار ستعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية للدول الأعضاء فى تنفيذه، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى ترجمة هذا الدعم الدبلوماسى إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

وقال الخبير القانونى إنه فى حال تم التصويت على المشروع بأغلبية سيكون ذلك إدانة دولية واسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلى، وسيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل.

وتوقع أن ترفض إسرائيل الالتزام بهذا القرار كما فعلت مع العديد من القرارات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب تدخل المجتمع الدولى بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، سواء بشكل فردى أو جماعى؛ لتحفيز إسرائيل على الامتثال.

ونوه «مهران» بأن أغلب الدول ستوافق على القرار، نظراً للدعم الدولى المتزايد للقضية الفلسطينية، لكن التحدى الأكبر يكمن فى التنفيذ الفعلى، والأمر يتطلب إرادة سياسية قوية من الدول الأعضاء لترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس.

واستبعد «مهران» أن يتم رفض المشروع من الأغلبية، ويمكن لفلسطين تقديم مشروع جديد فى المستقبل، ويجب أن تستمر الدبلوماسية الفلسطينية فى العمل على كسب المزيد من الدعم الدولى فى هذه الحالة وتعديل المشروع بما يتناسب مع المتغيرات السياسية.

وأشار إلى أنه رغم توقع الموافقة على المشروع، فإنه يرى أن تطبيقه سيكون هو الإشكالية الكبرى، لأنه رغم أنه يعكس رغبة المجتمع الدولى فى إرسال رسالة سياسية لإسرائيل، لكنه يفتقر إلى الآليات الفعالة للتنفيذ.

وشدد أستاذ القانون الدولى على أن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، وفى المقابل سوف يواجه عدة تحديات تتمثل فى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد الدعم الدولى، وموقف الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الضغط الشعبى العالمى على الحكومات لدعم القضية الفلسطينية، واستعداد المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار.

ودعا «مهران» المجتمع الدولى للتحرك الجاد لتنفيذ هذا القرار إذا تم قبوله نظراً لأن استمرار الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، معتبراً أن ذلك ضرورة أخلاقية واستراتيجية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.من المفترض أن نرى عقوبات دولية، ولكن العقوبات يجب أن تُتخذ من جانب المنظمة الدولية ومن جانب مجلس الأمن، وأى قرار فى مجلس الأمن لا يحقق المصلحة لإسرائيل لا يتم إصداره، ويتم استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن من جانب الولايات المتحدة، وهذا الأمر تكرر فى الفترة السابقة نحو 4 مرات منذ بدء العدوان على غزة، نتيجة التأييد الأمريكى على طول الخط، ولكن يمكن أن يُتخذ العقاب بطريقة فردية بأن تبدأ بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل قد تكون سياسية أو اقتصادية أو تجارية.

مقالات مشابهة

  • حماس: العدوان السيبراني الإسرائيلي على لبنان ينتهك كل المواثيق والأعراف الدولية
  • قيادي في حماس يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان
  • قيادي في حماس: نحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية العدوان على لبنان
  • الأمم المتحدة تبتّ بشأن الدعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  
  • الزيارة رقم 10.. بلينكن يصل القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بغزة
  • أستاذ قانون دولي: مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خطوة تعكس الجهود الفلسطينية لحشد الدعم
  • حماس تدين التفجير في لبنان وتؤكد أن تصعيد الاحتلال سيقوده للفشل
  • مصر تؤكد على الأولوية القصوى لعقد الصفقة ووقف العدوان في غزة
  • ‏مشعل لنيويورك تايمز: حماس لن تتنازل عن مطالبها الرئيسية المتمثلة في وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية
  • واشنطن: مقترح جديد لصفقة تبادل المحتجزين والأسرى قريبًا