إنشاء قسم قضائي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وقع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة برتوكول تعاون بين الهيئة والهيئة العامة للرقابة المالية - الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في ج م ع - بموجبه يتم إنشاء قسم قضائي للهيئة بالصندوق وفقاً لما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول.
صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها بأنه حضر حفل التوقيع كل من :
الأستاذ الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية .
والأستاذ الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.
والأستاذة سماء أنور محمد الصادق رئيسة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.
ومن جانب هيئة قضايا الدولة حضر كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
المستشار ياسر البدري عضو المكتب الفني.
المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الدولة قسم قضائي هيئة الرقابة المالية هيئة قضايا الدولة
إقرأ أيضاً:
قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية تزيل أسباب شكوى شركة دولية رائدة فى كيماويات البناء
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار؛ نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدانا كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ 500 مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
مشاركة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب