في ذكرى ميلاده.. تعرف على مسيرة الفنان محمد فريد الفنية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
يحل اليوم 24 ديسمبر ذكري ميلاد الفنان محمد فريد الذي ولد عام 1940، تألق في مجالات المسرح والسينما والدراما، وفي كلٍ منها خلق محمد فريد «لازمة» للشخصية، جعلتها أقرب للواقع، حتى أصبح المشاهد يشعر في معظم الأعمال التي شارك فيها أنه قابل شخصًا يُشبهه من قبل، ووصل عدد أعماله إلى 246 عملًا فنيًا، اشتهر فريد بالعديد من الأدوار المهمة، منها دوره في مسلسل غريب في المدينة، وكذلك أدواره في مسلسلي ليالي الحلمية ومحمود المصري، وفيلم الشيطانة التي أحبتني.
ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية مسيرة الفنان محمد فريد الفنية..
مسيرة محمد فريد الفنية
شعر الفنان عبدالله فرغلي أن محمد فريد هو مشروع ممثل مميز، لذلك حجز قاعدة سينمائية وبنى فيها مسرحا صغيرا، وكون فرقة من طُلاب «مدرسة بني سويف» الثانوية، وقدم الفريق معًا مسرحية «30 يوم في السجن»، وكانت مشهورة للغاية حينها، قبلما تتحول إلى فيلم، ثم نصح عبدالله فرغلي الفنان محمد فريد بالذهاب إلى القاهرة كي يُصقل خبرته ويضيف لنفسه في التعلم والشهرة، وبالفعل نفذ فريد رغبه أستاذه، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1962، ثم انضم لفرقة المطرب عبدالعزيز محمود، كأحد عازفي آلة الناي، ثم انضم إلى مسرح العرائس، وبعد اختبارات عديدة نجح في الانضمام لفرقة مسرح العرائس بمسرح الطليعة، حتى قابله المخرج صلاح أبوسيف، في مسرحية «انتهى الدرس يا غبي»، وفيلم «البحث عن المتاعب»، وأُعجب بأدائه في العملين، وعندما علم أنه خريج معهد الفنون المسرحية أعطاه دور صبي الراقصة تحية كاريوكا في «السقا مات»، ووقف حينها أمام كِبار الفنانين مثل فريد شوقي.
سبب وفاة محمد فريد
رحل عن عالمنا الفنان محمد فريد يوم 30 سبتمبر، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 83 عاما، وذلك بعد مشوار طويل من العطاء الفني، إذ أعلنت خبر وفاته، ناهد ابنته، قائلة: "والدي توفي.. لا إله إلا الله"، وكانت ابنة الراحل تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى، قائلا إنه عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة، بعد يومين قضاها في المستشفى وجد الأطباء انخفاضا مرة أخرى في ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مما استدعى إلى نقل دم إليه، مشيرة: "خلص الكيس الأول من الدم ولكن القدر لم يمهله الوقت للشفاء.
آخر أعمال محمد فريد
ويذكر ان آخر أعمال محمد فريد في التليفزيون مسلسل "بركة" عام 2019 وقدم خلاله شخصية حاج صالح، تدور الأحداث حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة بسبب عدد من أصحاب النفوذ، ولا يسانده في هذه المشاكل إلا والدته وبنت الجيران التي تحبه، آخر مشاركاته السينمائية فيلم "ساعة ونص" عام 2012 وقدم خلاله شخصية ابراهيم سائق القطار، تدور أحداث الفيلم حول حادث قطار في مصر. يرصد الفيلم معاناة المصريين ومشاكلهم، من خلال قصص وحكايات مختلفة لركاب القطار المتجه إلى الصعيد، والتي تخبطت ما بين الفقر والمرض، والبطالة ومعاناة الهجرة خارج البلاد، إلى أن يقع حادث أليم يفوق عليه الجميع من غيبوبة دامية، وقد لقي الفيلم نجاحًا شديدًا خاصة أنه تم تصويره في ظروف وإضطرابات الثورة المصرية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد فريد سبب وفاة محمد فريد آخر أعمال محمد فريد أشهر أعمال محمد فريد الفنان محمد فرید
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، التي تم تنظيمها من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن المشاركة في جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي المنظمة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
حيث شهدت الفعاليات مناقشات موسعة بشأن قضايا التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال جهاتها المختلفة في هذا الصدد لتتواكب مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل لتبادل الخبرات بالتأمين الموحدالرقابة المالية: انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين قريباالرقابة المالية: 2.8 مليون عميل لنشاط التمويل الاستهلاكي خلال 9 أشهربمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
أوضح الدكتور فريد، أن مواءمة ممارسات الأعمال مع مبادئ الاستدامة ليس مجرد طموح ولكنه مطلب أساسي لبناء اقتصاد مرن وشامل، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز قدرات الشركات المصرية التنافسية وسط الأسواق العالمية سريعة التطور، كما قدم التهنئة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناسبة إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
أوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتاً إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
في السياق ذاته، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطار يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
أكد أن هذه المعايير توفر نهجاً شاملاً لإعداد تقارير الاستدامة، مؤكداً أن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات بناءة، كما أن اعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.
أضاف أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية التزام الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
لفت إلى استهداف الهيئة العمل على الوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، في ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار 3 مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
اطلاق سنداتوأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
شدد الدكتور فريد على أن سوق الكربون الطوعي يعد أداة قوية لدعم مسؤولية الشركات المصرية في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال تمكين الشركات من معالجة تأثيرها على البيئة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، وذلك من خلال تداول شهادات الكربون التي تم التحقق منها، يمكن للشركات تعويض الانبعاثات، وإظهار الشفافية في عملياتها.
كما يعزز السوق الابتكار من خلال تشجيع اعتماد ممارسات وتكنولوجيات مستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون، وعلاوة على ذلك، فإنه يكفل إدماج الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ في استراتيجيات أوسع نطاقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن مسؤولية الشركات في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة.
ولذلك أطلقت مصر سوق الكربون الطوعي منذ أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء في تجربة فريدة، حيث يعد أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
كما قام الدكتور فريد، بعد ذلك بزيارة مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية بمجمع خدمات الاستثمار في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهدفت متابعة جودة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين على الوجه الأمثل.