الشمالية تمنع نشر المعلومات الخاصة بالاجهزة الأمنية وتعلن عقوبات رادعة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله محمد أمر الطوارئ رقم (6) للعام الحالي والخاص بمنع وحظر أي نشر بأي من الوسائط أو وسائل الاتصال المختلفة بما يضر أو يهدد الامن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية الشمالية.
ويحظر علي اي شخص أو جهة القيام بأي نشر بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة بأي معلومات أو موضوعات بما يضر أو يهدد الامن العام والسلامة والطمأنينة ويحظر علي أي شخص أو جهة نشر أو نقل أو نسخ أو إرسال عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة أو أي معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات النظامية أو تحركاتها أو حكومة الولاية أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات المختصة بأمانة الحكومة أو الأجهزة النظامية
ويسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية بالاضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر يعاقب بالسجن لمدة لاتتجاوز الخمس سنوات والغرامة التي لاتتجاوز (2،000،000 ج) فقط اثنان مليون جنيه وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة وفي حالة ثبوت إستخدام أي وسيلة من وسائل النقل أو غيرها في إرتكاب أي من الافعال المحظورة الواردة في هذا الأمر تتم مصادرة الوسيلة أو غيرها لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية وعلي الجهات المختصة والقوات النظامية وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الخاصة الشمالية المعلومات تمنع نشر هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه تضليل العدالة بعقوبات رادعة لمن يتستر على الجناة
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية حول عقوبات تضليل العدالة وفقا لقانون العقوبات حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، حيث حدد القانون العقوبات بوضوح لضمان تحقيق العدالة وحماية نزاهة المنظومة القضائية.
وفقًا للمادة 144 من قانون العقوبات، يُعاقب كل من يخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا مطلوبًا جنائيًا أو هاربًا من العدالة، أو يعينه بأي وسيلة على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وتنص المادة على العقوبات التالية:
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
- إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس.
- في الحالات الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وأوضحت المادة أنه لا تُطبق هذه العقوبات على أزواج أو أقارب الجاني المباشرين، مثل الوالدين أو الأبناء.
أما المادة 145 فتتناول عقوبات أخرى لمن يساعد الجاني بأي وسيلة على الفرار، سواء بإيوائه، إخفاء أدلة الجريمة، أو تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة. وتحدد العقوبات بناءً على خطورة الجريمة الأصلية:
- إذا كانت الجريمة الأصلية يُعاقب عليها بالإعدام، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
- في الجرائم الأخرى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ومع ذلك، يُشدد القانون على أن العقوبات لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للجريمة الأصلية، كما تُستثنى أزواج وأقارب الجاني المباشرين من هذه الأحكام.
أهداف قانون العقوبات بشأن تضليل العدالةحماية نزاهة المنظومة القضائية: يهدف القانون إلى ضمان سير العدالة بشكل صحيح، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى عرقلة التحقيقات أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
ردع التستر على الجناة: يفرض القانون عقوبات صارمة على كل من يساعد المطلوبين جنائيًا على الهروب أو التخفي، لضمان عدم تمكينهم من الإفلات من العقاب.
تحقيق التوازن بين العدالة والعلاقات الأسرية: يستثني القانون الأزواج وأقارب الجاني المباشرين من العقوبات، مراعيًا الخصوصية الأسرية، مع الحفاظ على تحقيق العدالة العامة.
تعزيز سيادة القانون: من خلال التصدي لمحاولات إخفاء الجناة أو تقديم معلومات كاذبة، يساهم القانون في تأكيد سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
حماية المجتمع من الجريمة: يهدف القانون إلى منع أي تصرفات تؤدي إلى استمرار الجرائم أو إعاقة القبض على المجرمين، مما يعزز الشعور بالأمان العام.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة