«إم آي إس» توقع عقد مشروع مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بـ24.87 مليون ريال
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) عن توقيع عقد مشروع متطلبات النسخ الاحتياطي والتخزين مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR (بقيمة إجمالية قدرها 24.87 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، حيث تبلغ مدة العقد 12 شهر.
وقالت الشركة، في بيان على تداول، اليوم، إن المشروع يهدف إلى تغطية حاجيات المركز الوطني لنظم المعلومات من أجهزة وحلول البنية التحتية , يشمل نطاق الكراسة تغطية الاحتياجات أجهزة و برامج نسخ احتياطي وتخزين و أرشفة وخدمات أخرى حسب المخرجات التالية:
• إنشاء وتجهيز متطلبات النسخ الاحتياطي
• إنشاء وتجهيز متطلبات التخزين (Storage
وأوضحت أنه يتوقع أن ينعكس الأثر المالي على الربع الأول 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نظم الموارد الحكومية إم آي إس
إقرأ أيضاً:
لجنة الثقافة بمجلس المستشارين تصادق على قانون تنظيم المركز السينمائي المغربي
زنقة20ا الرباط
صادقت لجنة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 25 نونبر 2024 بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية.
ويحمل مشروع القانون عدة مستجدات مرتبطة بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع السينمائي عبر تبسيط المساطر ومواكبة الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة.
ونص مشروع القانون السالف الذكر على إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعينية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو لثوابت الملكة وللنظام العام وللأخلاق العامة، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.
وبخصوص الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، فقد ألزمها المشروع بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
الاتحاد يعسكر في دبي