“الإحصاء”: ارتفاع التضخم محليا 3.79% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 79ر3 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.
وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في نوفمبر بنسبة 23ر0 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات.
وذكرت أن الرقم القياسي لمجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 81ر5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار مجموعة (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 22ر0 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية لمجموعة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 86ر6 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 13ر3 في المئة وكذلك معدل التضخم في مجموعة (المفروشات المنزلية) بنسبة 96ر2 في المئة.
وأفادت بأن مؤشر أسعار مجموعة (الصحة) ارتفع بنسبة 41ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 95ر2 في المئة في نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت أن أسعار مجموعة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 06ر3 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في مجموعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 64ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (التعليم) بنسبة 72ر0 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في نوفمبر الماضي بنسبة 54ر3 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 14ر4 في المئة.
وأشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر نوفمبر الماضي باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 38ر3 في المئة على أساس سنوي.
المصدر كونا الوسومالإحصاء التضخمالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الإحصاء التضخم فی المئة على أساس نوفمبر الماضی على أساس سنوی أسعار مجموعة فی نوفمبر کما ارتفع
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا