الهيئة الإدارية بعمران تناقش احتياجات المحافظة من مشاريع الطرق
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الثورة نت|
ناقشت الهيئة الإدارية بمحافظة عمران في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، احتياجات المحافظة من تأهيل وتنفيذ عدد من مشاريع الطرق الرئيسية والريفية.
واطلع الاجتماع، الذي ضم أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ورئيس لجنة الخدمات احمد الصديق ومدراء عموم الأشغال سطان القراحي والوحدة الفنية محمد الجائفي والوحدة التنفيذية لتأهيل وإصلاح الطرق صلاح القحوم، للتقرير الخاص بعدد الطرق التي تحتاج الى اعادة تأهيل وصيانة في عاصمة المحافظة والمديريات وكذا احتياج بعض المديريات الى تنفيذ مشاريع طرق ريفية جديدة .
وأقر المجتمعون رفع الدراسات الخاصة بعشرة مشاريع طرق منها تأهيل طريق ريدة – عمران وطريق ريده – خارف ذيبين وطريق عمران – العين ثلاء إضافة إلى عدد من الطرق في مديريات خمر والعشة والقفلة ومسور وعدد من مشاريع تأهيل الشوارع الداخلية في مركز المحافظة.
وشدد المجتمعون ضرورة اسراع الوحدة التنفيذية والاشغال وصندوق صيانة الطرق في استكمال المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في مجال الطرق و تنفيذ مشاريع شق شوارع جديدة واعتماد وانزال وحدات الجوار وازالة المخالفات في مركز المحافظة.
كما استعرضوا مقترحات الوحدة التنفيذية للمشاريع بتنفيذ أعمال شق طريق بني حور مسور وبيت ذانب بمديرية جبل يزيد.
وفي الاجتماع اكد المحافظ جعمان حرص السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات لإنجاح المشاريع الخدمية خاصة مشاريع المبادرات المجتمعية في مجالي الطرق والمياه وغيرها وتعزيز العمل مع الجهات المعنية للنهوض بالعمل التنموي، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
وشدد على أهمية إعداد الدراسات لمختلف المشاريع بحسب الاولية والاحتياج لكل مديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الإدارية عمران
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.