«المركزي للمحاسبات» يترأس اجتماع «المراجعين الخارجيين» للاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ترأس المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي المنعقد في مدينة أكرا بغانا، والذي اختتمت أعماله أمس.
دور مجلس المراجعين الخارجيين في الحفاظ على موارد الاتحاد الأفريقيوأكد «بدوي»، خلال الكلمة الافتتاحية، أهمية دور مجلس المراجعين الخارجيين في الحفاظ على موارد الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين أعضاء المجلس من أجل تحقيق مهمته الرقابية بأعلى مستوى من الجودة والمهنية.
وانتهى الاجتماع إلى اعتماد استراتيجية المراجعة الشاملة للقوائم المالية لمؤسسات الاتحاد الافريقي والقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
كما خلص كذلك إلى إقرار منهجية تنفيذ المراجعات الخاصة التي طلب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي من مجلس المراجعين الخارجيين تنفيذها خلال العامين 2023 – 2024.
ووضع الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره رئيسًا لمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، استراتيجية لتنفيذ المراجعات الخاصة وجاءت لتشمل مجموعتين، الأولى تتضمن المراجعة المالية لحسابات أربع جهات وهي: مفوضية الاتحاد في أديس أبابا، المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأديس أبابا، البرلمان الأفريقي بجنوب أفريقيا، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بـ أكرا، ومن المقرر أن تبدأ المراجعات الخاصة عملها اعتبارًا من 27 ديسمبر 2023.
يذكر أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، كانت قد فازت بمنصب رئيس مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، في ديسمبر 2022، ويتكون المجلس من أحد عشر عضوًا من أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويتولى مهام المراجعة المالية لحسابات «الاتحاد» وكافة اللجان والكيانات التابعة له.
وتستهدف مصر من عمليات المراجعة المالية لحسابات الاتحاد الأفريقي تعظيم مخرجات المراجعة وتحسين جودتها، دعمًا لدور الاتحاد الأفريقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو السلام والازدهار في ظل مؤسسات رشيدة ومحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراجعة الجهاز المركزي الجهاز المركزي للمحاسبات الجهاز المرکزی للمحاسبات للاتحاد الأفریقی الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
بغداد اليوم - بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، اجتماعًا خُصص لبحث الآثار الاقتصادية والتجارية المترتبة على قرار الحكومة الأمريكية القاضي بزيادة التعرفة الكمركية على استيراداتها من السلع الأجنبية، بما في ذلك البضائع القادمة من العراق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم", أن "الاجتماع ناقش انعكاسات القرار الأمريكي على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط الخام، فضلاً عن مدى تأثيره المباشر على الاقتصاد العراقي"، مبينًا أن "البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة كشفت أن القرار الأمريكي استند إلى الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس إلى رسوم كمركية عراقية مفروضة على البضائع الأمريكية".
وأشار البيان إلى أن "جزءًا كبيرًا من استيرادات العراق من المنتجات الأمريكية لا يتم بشكل مباشر، بل عن طريق أسواق دول وسيطة، بسبب طبيعة السياسات التجارية التي تعتمدها بعض الشركات الأمريكية في تعاملها مع العراق".
وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني بسلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي وتنمية الشراكة مع الولايات المتحدة، تضمنت:
فتح قنوات مباشرة بين الموزعين والوكلاء التجاريين في البلدين، وتفعيل التعامل المباشر.
تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين الطرفين.
مراجعة أسس العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي لتحسينها وضمان التوازن في المصالح.
فتح حوارات رسمية عبر وزارات الخارجية والتجارة والمالية، ورفع تقارير أسبوعية لرئيس الوزراء.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق توتر اقتصادي عالمي ناجم عن قرار واشنطن بزيادة الرسوم الكمركية على سلع متعددة من دول العالم، ضمن سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي الأمريكي. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا لدى عدد من الدول الشريكة تجاريًا مع الولايات المتحدة، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على حركة التجارة الدولية واستقرار أسعار النفط، لا سيما في الدول الريعية مثل العراق، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والتبادل التجاري المرتبط بالأسواق الأمريكية والدولية.
وتُعد الولايات المتحدة أحد الشركاء الاقتصاديين المهمّين للعراق، لا سيما في مجالات الطاقة، والخدمات المالية، والاستيراد غير المباشر من خلال أسواق الخليج وتركيا. ويُخشى من أن يؤدي رفع التعرفة الأمريكية إلى اضطرابات في التوريد، وارتفاع كلف السلع، وتراجع التدفقات المالية المتبادلة، الأمر الذي دفع الحكومة العراقية للتحرك الدبلوماسي والتجاري في محاولة لتفادي التأثيرات السلبية المباشرة على السوق المحلي والمالية العامة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا